۱۳۹۸/۰۷/۰۸

خودروهای ازقیمت افتاده

فاطمه امیراحمدی: خودرو از جمله کالاهایی است که در کشور بازار پرتنشی دارد. در کنار نوسان‌ نرخ خودروهای داخلی مشکلات خودروهای وارداتی هم مزید بر علت شده است. درحالی‌که مشتریان خودروهای داخلی به‌دلیل کسری قطعات و افت تیراژ با وجود پیش‌خرید این خودروها متضرر شده‌اند و چند سالی است خریداران خودرو موردنظرشان را دریافت نکرده‌اند، موضوع شکایت و پرونده بسیاری از افرادی که مبادرت به خرید خودروهای وارداتی کرده‌ بودند و همچنان خودرو خود را دریافت نکرده‌اند، در جریان است. آمار خودروهای وارداتی بدون تعیین تکلیف به تفکیک قاچاق، متروک، ضبط و دپو شده در گمرک چقدر است؟ خودروهای بلا تکلیف چه تعداد خودرو بدون تکلیف در کشور موجود است؟ چه تعداد در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند؟ جمشید قسوریان‌جهرمی، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این‌باره گفت: خودروهایی که در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هستند و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند مربوط به ۲ سال پیش و شامل خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است. خودروهایی هم هستند با مشکلات قضایی که در یک سال گذشته برای برخی از آنها این مشکلات به‌وجود آمده است. او افزود: بخشی از این خودروها به‌عنوان قاچاق ضبط شده و تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داده شده و هنوز حکم قطعی آنها صادر نشده است. تعدادی از خودروها هم مربوط به خودروهایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است که مجاز به‌فروش آنها در بازار داخل کشور نیستیم. از این خودروها نگه‌داری می‌شود تا حکم‌شان برای صادرات اعلام شود. البته باید شکل تحویل خودرو اینکه متروک است یا قاچاق هم مشخص باشد. وی ادامه داد: اگر قاچاق باشد تا امروز فروشی نداشتیم. اگر در دسته متروک‌ها قرار گرفته باشند براساس قانون وارد فرآیند فروش شده است. مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره آمار خودروهای بدون تکلیف گفت: در بخش قاچاق پرونده حدود ۴۲۴ خودرو در بندرعباس در حال رسیدگی است. تعداد ۷۰ خودرو هم در بندر بوشهر در روند رسیدگی قضایی قرار دارند. این تعداد خودرو به‌دلیل قاچاق و مشکلات قانونی که داشته‌اند در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار داده شده تا تعیین‌تکلیف شوند. البته این آمار فقط بخشی از خودرو‌هایی است که در اختیار سازمان قرار دارد. قسوریان‌جهرمی در پایان افزود: فرآیند رسیدگی قضایی تا رای نهایی صادر شود، زمانبر است.؛ از این رو هنوز بخشی از این خودروها تعیین تکلیف نشده‌اند. قاچاق و متروک‌ شده‌ها در ادامه سیدحسین میرمعینی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به صمت گفت: خودروهای در اختیار این سازمان دارای ۳ نوع پرونده هستند؛ قاچاق، متروک یا ضبط‌شده و قضایی. وی افزود: هر محصولی که صاحب آن به هر نحوی نتواند کالای خود را از گمرک ترخیص کند، کالای متروک تلقی می‌شود. به‌عنوان مثال، یکی از مجوزهایی که صاحبان کالاها باید دریافت کنند مجوز ترخیص خودروهایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است. چون قانون با توجه به مصوبه هیات‌وزیران برای ترخیص این خودروها مجوز نمی‌دهد در نتیجه این نوع خودروها جزو کالاهای متروک به‌شمار می‌روند، اما خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که پس از مصوبه هیات‌وزیران وارد شده، جزو کالاهای ضبط‌شده هستند. او ادامه داد: درباره این خودروها دو حالت وجود دارد، اینکه ورود آنها پیش از نامه هیات‌‌وزیران برای ممنوعیت واردات این خودروها بوده یا پس از آن. خودروهایی که پیش از مصوبه هیات‌وزیران وارد شده‌اند جزو کالاهای متروک بوده و باقیمانده آنها (خودروهایی که پس از مصوبه یادشده وارد کشور شده‌اند) هم براساس ماده ۳۵ قانون امور گمرکی ضبط‌شده به‌شمار می‌روند. گفتنی است براساس ماده ۳۵ قانون امور گمرکی «هرگاه کالای متروک از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلف هستند بلافاصله برای آن صورت‌مجلس ضبط تنظیم کنند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به‌‌وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ کند. در صورتی که صاحب کالا به ‌عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می‌تواند در مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ صورت‌مجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضایی محل مراجعه کرده و مراتب را حداکثر در مدت ۱۵ روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضایی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این‌صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی‌آید». چالش‌های فروش میرمعینی در ادامه گفت: انواع خودروهای متروک، قاچاق و ضبط‌شده در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار دارد و منتظر مجوزهای لازم از جمله کسب مجوز از سازمان ملی استاندارد است تا آنها را تعیین‌تکلیف کنند. وی افزود: همچنین گفتنی است در ایران خودروهای مدل پایین بازار دارند اما در بازارهای بین‌المللی این خودروها خریداری ندارند. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بارها این خودروها را به‌شرط صادرات به مزایده‌ عمومی گذاشته تا از حیز‌انتفاع خارج نشوند. به هر حال برای خرید و واردات این خودروها، ارز از کشور خارج شده و باید این هزینه به کشور برگردد. او تصریح کرد: متاسفانه به‌واسطه اینکه از مدل خودروها گذشته، نرخ زیادی از آنها کسر شده از این رو بازاری در خارج، حتی در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان هم ندارند. معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه تعرفه واردات این کشورها پایین است، گفت: از این رو نرخ تمام شده این خودروها نسبت به نرخ اعلامی ما پایین‌تر است. ضمن اینکه واردکنندگان هم از این فروش سهم می‌برند. به این ترتیب، اگر سازمان موفق به فروش این خودروها شود براساس ماده ۳۴ قانون تاسیس این سازمان باید حقوق و عوارض گمرکی، انبارداری، هزینه بیمه و حدود ۱۰درصد هم مربوط به هزینه‌هایی که خود سازمان داشته از مبلغ دریافت شده، کسر و باقی پول به واردکننده یا صاحب خودرو داده می‌شود. او ادامه داد: تلاش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف این خودروها است اما ما هم با مشکلات و محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم که نداشتن بازار به‌دلیل قدیمی شدن مدل‌ها از آن جمله بود. از سوی دیگر، سازمان ملی استاندارد در دادن مجوز سختگیرانه عمل می‌کند و برای صدور مجوز، مواردی می‌خواهد که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمی‌تواند آنها را ارائه دهد زیرا اسنادی درباره این کالاها در اختیار ندارد. این هم چالشی بر سر راه فروش این خودروها در بازار داخل کشور است. میرمعینی با تاکید بر اینکه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مدارک فنی خودروها را دریافت نمی‌کند، گفت: فقط یک برگه از خودرو به‌عنوان کالای متروک از سوی گمرک برای سازمان ارسال می‌شود. آمار خودروها معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره آخرین آمار خودروهای موجود در این سازمان هم گفت: ۲۳۷ خودرو به‌عنوان خودروهای متروک و ضبط‌شده در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است که از این تعداد ۷۰ خودرو مربوط به خودروهایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی قرار دارد. همچنین در حوزه قاچاق، برای ۱۰۸۶ خودرو به‌عنوان کالای قاچاق شده به کشور پرونده تشکیل شده است. تعداد ۳۰۹ خودرونیز پرونده قضایی دارند که برای جابه‌جایی کالاهای قاچاق مانند مشروبات الکلی استفاده می‌شده و به حکم قضایی ضبط شده‌اند. میرمعینی با بیان اینکه در مجموع ۱۶۳۲ خودرو در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پرونده و دارای قبض انبار هستند، افزود: روند رسیدگی این خودروها در جریان است. آمار دپوها در گمرک در ادامه برای دریافت آمار خودروهای دپو در گمرک پس از مجوزهای صادرشده برای ترخیص این خودروها صمت به سراغ مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو رفت و او ضمن بیان اینکه برای ترخیص این خودروها هنوز واردکنندگان بلاتکلیف هستند، گفت: نامه درخواست انجمن واردکنندگان برای مهلت دوباره ترخیص خودروهای دپو در گمرکات کشور از طریق مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌دست رضا رحمانی رسیده اما با پیگیری بسیار نتیجه‌ای به‌دست نیامده است و اموال مردم بلاتکلیف در گمرکات کشور خاک می‌خورند و فرسوده می‌شوند. وی افزود: از ۱۴هزار خودرو در گمرک در چند ماه گذشته حدود ۶۷۰۰خودرو ترخیص شده و ۶هزار خودرو هنوز موفق به خروج نشده‌اند و از این آمار هم ۲۴۰۰ خودرو تحت‌نظر مرجع قضایی است. باقیمانده آنها بلاتکلیف منتظر تمدید دوباره مصوبه هیات‌‌دولت هستند. دادفر درباره این ۲۴۰۰ خودرو تحت نظر مرجع قضایی هم گفت: این خودروها هنوز مشخص نیست جزو کالاهای قاچاق هستند یا متروک. گفتنی است با احتساب ۱۶۳۲ خودرو در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و ۶هزار خودرو دپو در گمرکات، در مجموع ۷۶۳۲ خودرو بلاتکلیف در کشور وجود دارد که پرونده برخی از آنها در جریان است و تعدادی هم در انتظار تمدید زمان دوباره برای ترخیص از گمرک هستند. لینک خبر : https://www.smtnews.ir/industry/car/38986

بازگشت به بخش اخبار