آنچه که آمارهای غیررسمی اما قابل اتکاء اقتصادی در سال ۱۳۹۷ از شاخص‌های اقتصادی خبر می‌داد رشد غیر قابل قبول اقتصادی حتی با صادرات و فروش نفت بود. این در حالی بود که گروه صنایع و معادن نیز آمار بسیار نامطلوبی، هم در ایجاد ارزش افزوده و هم در حفظ نیروی کار و …

سرمقاله

دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

یکی از سوالات مطرح شده در بین عموم مردم این است که امسال خودرو با چه قیمت و وضعیتی مواجه خواهد شد؟ آنچه که آمارهای غیررسمی اما قابل اتکاء اقتصادی در سال ۱۳۹۷ از شاخص‌های اقتصادی خبر می‌داد رشد غیر قابل قبول اقتصادی حتی با صادرات و فروش نفت بود. این در حالی بود که گروه صنایع و معادن نیز آمار بسیار نامطلوبی، هم در ایجاد ارزش افزوده و هم در حفظ نیروی کار و هم در تأثیر در GDP را به نمایش گذاشته بود. نکته اساسی و تعجب بر انگیز این آمارها این بود که  در سال‌هایی که واردات قطعات CKD  دارای رونق و رشد بوده است خودروسازان هم دارای رونق در تولید و رشد بوده‌اند و با محدود شدن واردات CKD به هر دلیل  تولید هم به طور مستقیم دچار افت شده است.
اما واقعیت چیست؟ واقعیت این است که ساختار کاملا دولتی بزرگترین خودروسازان داخلی که همراه با انحصار ذاتی فعالیت‌های بخش دولتی همراه بوده است به عنوان اصلی ترین علت رقابت ناپذیری اقتصاد خودرو مانعی بزرگ برای پیشرفت صنعت خودروسازی و همچنین تجارت و بازرگانی خودرو به وجود آورده است. این حذف رقیب تا جایی پیش رفت که به بهانه جلوگیری از خروج ارز از کشور با ممنوعیت تامین تقاضای بازار و بستن راه ورود خودرو به کشور بازار بکر و انحصاری را نصیب انحصارگران کرد بازاری که حتی توان استفاده از فرصت انحصاری ایجاد شده و  توان بهره‌برداری از این بازار را  نداشتند. این در حالیست که هیچ کس به نسبت ارزش ارزی واردات خودرو به کل واردات طی حداقل ۵ سال گذشته توجهی نمی‌کند واقعیتی مهجور یعنی حداکثر ۱٫۵ درصد از کل واردات انواع کالاها به کشور به خودروی وارداتی اختصاص می‌یابد.
به هر شکل چالش‌های فراروی صنعت خودرو کشور را در سال ۱۳۹۸ می‌توان به دو دسته حاکمیتی و مدیریتی تقسیم کرد. برخی از این چالش‌ها سالیان سال همراه صنعت بوده است که پس از بیان این چالش‌ها جمع‌بندی اصلی در این خصوص شاید مورد توجه خوانندگان قرار گیرد.
چالش‌های مدیریتی  :
۱-  تراز تجاری منفی صنعت خودرو.
۲- نبود نگاه صادرات محور در تولید رقابت پذیر نبودن محصولات تولیدی جهت انجام صادرات.
۳- عدم تبعیت از استراتژی معین و ثابت و تغییر استراتژی‌ها با تغییر مدیران.
۴- عدم تعهد به انجام برنامه‌های کوتاه مدت و شفاف.
۵- عدم تبعیت عملی از برنامه بلندمدت ایران ۱۴۰۴.
۶- عدم ارائه مدل اجرایی منطبق با واقعیت جهت دستیابی به اهداف برنامه ایران ۱۴۰۴.
۷- ارزبری مستقیم خودروسازان در فرایند تولید.
۸- ارزبری غیر مستقیم خودروسازان به این مفهوم که قطعه سازان داخلی نیز تقریباً وابستگی ۶۰ درصدی به تامین کنندگان و تولیدکنندگان خارجی دارند.
۹- عدم پیشرفت پروژه‌های خودکفایی قطعات HIGH TECK و نبود امکان نظارت شفاف صاحبان سهام.
۱۰- هزینه‌های غیر استاندارد یا غیر متعارف در تولید خودرو علیرغم داشتن پلتفرم ثابت و نداشتن تغییر در محصول.
۱۱-  هزینه‌های سربار خارج از متوسط جهانی علیرغم داشتن تولیدات ثابت و انبوه طی ۱۵ سال گذشته.
۱۲- عدم توجه به جلب رضایت مشتری به عنوان مهمترین مولفه بازار به علت وجود بازار انحصاری.
۱۳- افزایش هزینه محصولات تولیدی و کاهش کیفیت در مقایسه با خودروهای خارجی.
چالش‌های حاکمیتی:
۱- ناپایداری نظام ارزی حاکم بر کشور (افزایش نوسانات نرخ‌های ارز معتبر، دوگانگی و چندگانگی نرخ ارز نامشخص بودن ارزش ارزهای حمایتی و تعادلی)
۲- عدم تعیین تکلیف دولت مبنی بر اینکه صنعت خودروسازی به عنوان صنعتی است که بایستی حمایت کامل و ۱۰۰ درصدی از آن شود و یا صنعتی غیر حمایتی و رقابتی که خود منجر به ایجاد فضای غیر شفاف و بعضاً رانتی گردیده است.
۳- دخالت مستقیم دولت در صنعت خودروسازی به علت مالکیت مستقیم یا با واسطه در خودروسازی‌ها بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه و اصل ۴۴ و تاثیرپذیری از ذینفعان پنهان صنعت خودرو در اتخاذ تدابیر ملی در مورد خودرو در کشور.
۴- عدم پذیرش مسئولیت کنترل قیمت از سوی نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده به علت سهامداری دولت (وزارت صمت) در خودروسازی (تضاد منافع)
۵- محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از تحریم‌های بین‌المللی
۶- چالشهای تامین نیازمندی‌های خارجی و انتقال و جذب تکنولوژی‌های نوین از خارج از کشور.
۷- رشد جمعیّت و ضرورت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده که به طور کامل توسط دولت به فراموشی سپرده شده است.
۸- به رسمیت نشناختن دیگر بازارها توسط دولت به جهت جلوگیری از هجمه سرمایه‌های ریالی سرگردان به بخش خودرو (ممنوعیت خرید و فروش ارز، محدودیت سرمایه‌گذاری در سکه، فضای عدم اطمینان در بورس، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و عدم امکان جذب سرمایه‌های کوچک به سمت خود، توجیه ناپذیری نرخ سود بانکی در مقابل نرخ تور)
۹- افزایش نرخ تعرفه واردات، افزایش تعداد اسقاط خودرو و افزایش نرخ عوارض واردات خودرو، افزایش استانداردها که منجر به توقف فعالیت بازرگانان این حوزه و ورشکستگی ایشان شده است.
محصول اقدامات و چالشهای اشاره شده که در سال ۱۳۹۸ قابل پیش‌بینی است:
۱- دخالت مستقیم دولت برای جلوگیری از افت تولید و اشتغال (عدم موفقیت علیرغم تلاش برای کاهش قیمت خودرو)
۲- انجام تولیدات نوسانی صنعت خودرو (به علت عدم تامین قطعات خط تولید به طور مستمر)
۳- افزایش زیان انباشته خودروسازان و استمرار زیان دهی و تلاش برای جبران این زیان‌ها با افزایش قیمت خودروها.
۴- عدم توانایی در ایفای تعهدات پیش فروش‌های انجام شده نهایتاً کاهش عرضه و افزایش قیمت.
۵- احتمال تعدیل نیروی دسته جمعی توسط خودروسازان.
۶- بحران‌های ناشی از بیکاری شاغلین به علت کاهش تولید و نیروی انسانی مازاد.
۷- افزایش قیمت خودروهای تولیدی همزمان با افزایش نرخ ارز به علت وابستگی مستقیم.
۸- کاهش تقاضای داخلی از تعداد تقریبی ۰۰۰/۲۰۰/۱  دستگاهی به ۰۰۰/۶۰۰ دستگاه به علت کاهش توان خرید مردم.
۹- به صفر رسیدن صادرات خودرو به جهت نداشتن  مزیت.
۱۰- افزایش قیمت خودروهای وارداتی به علت ممنوعیت واردات خودروها و بستن بازار رقابتی و حداقل کاهش قیمت خودروهای وارداتی.
و تنها راه برون رفت از این معضلات همدلی، مسئولیت‌پذیری، تابعیت از علم و عقل و تلاش مستمر برای بهبود، هماهنگی درون و بین دستگاهی و اندازه‌گیری روزانه تغییرات و خروجی‌ها می‌تواند باشد.
منبع: مردم سالاری