بهانه های آزادسازی ۱۲ هزار خودرو در گمرک/ دلایل بی توجهی دولت به پرونده های قضایی واردات خودرو

در حال حاضر تصمیمات خطرناکی در کشور گرفته‌شده و محدود به ۱۲ هزارنفری که مشکل پرونده واردات خودرو هستند نیست.

مصوبه دولت برای آزادسازی ۱۲ هزار خودرو از انبار گمرک‌ها صادرشده و باید در مدت ده روز پس از ۱۶ دی‌ماه ترخیص‌ها انجام شود، اما در حال حاضر روند جدیدی از ارزیابی این مصوبه آغازشده که چالش‌برانگیز است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در ۷ ماه اخیر روند بازار خودرو با نوسانات زیادی روبرو شد و بسیاری از شرکت‌های واردکننده به دلیل ناتوانی در تحویل خودرو به مشتریان دچار مشکلاتی در زمینه قضایی شدند، این در حالی بوده که ۱۲ هزار خودرو در انبار گمرک وجود داشت و همین تعداد خودرو نیز در گمرک کشورهای همسایه سرگردان بودند. با این‌حال تصمیم جدی از سوی دولت برای عبور از این مشکل گرفته نشد. به‌تازگی مصوبه‌ای برای آزادسازی خودروها از گمرک در دولت صادرشده، اما درگیر روندها و تصمیم‌های جدیدی شده که به‌نوعی چالش ساز شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره دلایل به تعویق افتادن آزادسازی خودروهای موجود در انبار گمرک، گفت: طبق بند ۷ مصوبه هیات دولت قرار بود بعد از ۷ روز که نحوه‌ای آزادسازی خودروها در گمرک از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود، ترخیص خودروها از گمرک آغاز شود. ازاین‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با قید فوریت فرایندها را انجام داد، اما بعد، خبر رسید که رییس‌کل بانک مرکزی درباره ترخیص خودروها از گمرک مخالفت کرده است. ازاین‌رو روند قبلی به صورت موقت متوقف شد و بعد شنیده شد که پیوستی به مصوبه‌ای اضافه‌شده که بر مبنای آن تا ۱۵ مردادماه هر واردکننده‌ای که قبض انبار گمرک داشته باشد بتواند خودروی خود را ترخیص کند. به‌عبارت‌دیگر اگر بعدازآن تاریخ خودروی آن‌ها به گمرک رسیده باشد مجوز ترخیص خودرو ندارند که به نظر می‌رسد استدلال ازاین‌قرار بوده که از خرداد ۹۷ واردات خودرو محدودشده است که با این تصور که ثبت سفارشی بعدازاین وجود نداشته پس نباید خودرویی به گمرک می‌رسید. بنابراین آخرین ترخیص کالا مبنا قرارگرفته، اما این موضوع ناقص است، زیرا برخی سفارش خودرو را به‌صورت تعهدی انجام داده بودند.

مهدی دادفر با بیان اینکه بر اساس تصمیم‌های جدید از ۱۶ دی‌ماه به مدت ده روز باید ترخیص خودرو انجام شود، افزود: در حال حاضر این مصوبه دولت در پیچ‌وخم مجلس قرارگرفته است، چراکه معتقدند ایراداتی در مصوبه وجود دارد، به‌عبارت‌دیگر اداره کل قوانین و مقررات معتقد است که تنها نمایندگی‌های مجاز باید واردات را انجام دهند، در حال حاضر شرکت‌های غیر نماینده نیز واردات خودرو انجام داده‌اند، چراکه در دی‌ماه ۹۶ واردات خودرو از سوی شرکت‌های غیر نماینده نیز آزادشده بود. بااین‌حال امروز دوباره گفته‌اند که واردات خودرو از سوی این شرکت‌ها نباید انجام شود.

او تصریح کرد: در حال حاضر تاجر ناراضی، طرف خارجی صادرکننده به دلیل تعویق در دریافت پولش ناراضی، خریدار خودرو در بازار ناراضی و حتی کارگر نیز ناراضی است، به همین دلیل این موضوع را نباید تنها در قالب واردات خودرو دیده شود، آیا همه این اتفاقات نتیجه عملکرد کشورهای استکباری همچون آمریکا است؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از ۱۴ هزار خودرو در انبار گمرک وجود دارد اظهار کرد: امروز ۹۰ درصد از پرونده‌های خودروهای خارجی که امروز در دستگاه قضایی تشکیل‌شده مربوط به همین خودروهایی است که در انبارهای گمرک قرار دارند. از طرف دیگر باید توجه داشت در ابتدای سال ۹۸ مشکلات ناشی از تأمین قطعات خودروهای خارجی نیز افزایش خواهد یافت و شاید ۳۰ درصد مشکلات بازار خودرو وابسته به بخش قطعات خارجی باشد.

او با تأکید بر اینکه محدودیت‌های ایجادشده عجیب‌وغریب است، تصریح کرد: در حال حاضر تصمیمات خطرناکی در کشور گرفته‌شده و محدود به ۱۲ هزارنفری که مشکل پرونده واردات خودرو هستند نیست.

پیگیری طرح واردات خودرو از سوی نمایندگان

بازار خودروی ایران در چند سال گذشته در معرض تصمیم های مختلفی قرار داشته است، به طوری که هر چند ماه یکبار روند جدید در صنعت و بازار خودرو اجرایی می شد، که بیشتر از اینکه منافعی را برای کشور به همراه بیاورد، نابسامانی و فساد را در این بازار به وجود می آورد. برای نمونه ثبت سفارش و واردات غیرقانونی در بازه زمانی توقف واردات در سال ۹۶، ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷، اجرای پیش فروش های خودرو برای تولیدکنندگان داخلی بدون ارزیابی تعهدات قبلی آن ها و … از جمله تصمیم هایی بوده است که هنوز تبعات برخی از این تصمیم ها در اقتصاد و جامعه نمایان است.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه واردات خودرو برای تعادل بخشی به بازار باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: درواقع آزادسازی واردات خودرو به این معنا نیست که حتماً خودروهای لوکس وارد شود، بلکه واردات خودروهای هیبریدی و برقی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد که نه‌تنها می‌تواند فضای انحصاری بازار خودرو را بشکند، بلکه به دلیل آلایندگی کمتر این خودروها می‌تواند مانع بروز آسیب به سلامت جامعه شود.

مهدی مقدسی با بیان اینکه در سال‌های گذشته خودروهای وارداتی تنها سهم کوچکی از بازار کشور را داشته‌اند، تصریح کرد: این استدلال که واردات خودرو باعث آسیب به تولید داخلی خودرو می‌شود درست نیست، زیرا در حال حاضر که ممنوعیت واردات خودرو ایجادشده تولیدکننده‌های داخلی نتوانسته‌اند بازار را در حالت تعادل حفظ کنند.

او با تأکید بر اینکه توقف واردات خودرو در سال آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از بنزین کشور درنتیجه مصرف بالای خودروهای داخلی در کشور مصرف می‌شود و این نوعی هزینه سازی برای کشور است، درحالی‌که اگر خودروهایی با مصرف کمتر استفاده شود نه‌تنها منابع حاصل از عرضه بنزین ارزان در داخل را حفظ خواهد کرد، میزان آلایندگی در شهرهای پرجمعیت را کاهش خواهد داد و همین مسئله هزینه‌های بخش درمانی را نیز پایین می‌آورد.

بر اساس این گزارش دولت گرچه مجوز ترخیص ۱۲ هزار خودرو از گمرک را بعد از ماه‌ها صادر کرده است، اما ازآنجایی‌که هنوز بین نهادهای مختلف در حال ارزیابی و پاس‌کاری بوده، به نظر می‌رسد نظر جامعی برای حل مشکلات قضایی پرونده‌های خودروهای خارجی وجود ندارد. از طرف دیگر این تعویق حکایت از این دارد که همچنان بازار خودرو در انحصار داخلی‌ها باقی خواهد ماند، چراکه در هفته جاری نیز محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه و تجارت اعلام کرده« در شرایط کنونی ثبت سفارش واردات خودروی خارجی باز نخواهد شد.» البته برخی از نمایندگان مجلس در قالب طرح ساماندهی خودرو به دنبال ارائه راهکاری برای آزادسازی واردات خودرو هستند.