شرایط بازار خودرو در سال گذشته واحتمال ادامه آن بر اساس سناریوها در حالی مطرح است که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در سال گذشته ممنوعیت واردات خودرو اشتغال بیش از ۱۵ هزار نفر را به خطر انداخت . در واقع واردات خودرو که برای دولت از محل تعرفه ها درآمدزایی …

پرشین خودرو: آینده بازار خودروهای وارداتی با ورود به سال جدید از پرسش‌ها و ابهاماتی است که ذهن بسیاری از مشتریان و واردکنندگان خودرو را به خود مشغول کرده در حالیکه تا پایان سال ۹۷ با وجود اظهارات مختلف کارشناسان و مسئولان همچنان افق روشنی از سرنوشت این بازار وجود نداشت.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در سال جدید سناریوهای مختلفی با توجه به عوامل موثر در بازارخودروهای وارداتی مطرح است که بر پایه عوامل اصلی چون نرخ ارز و ممنوعیت ثبت‌ سفارش و آینده تحریم‌ها، پایه‌ریزی شده‌ است اما بدون شک دو سناریوی کلی درباره سرنوشت بازار وارداتی‌ها در سال جدید مطرح است که اولی بر پایه تداوم ممنوعیت واردات است و دیگری بازگشایی سایت ثبت‌ سفارش، البته هر دو این سناریو با ماجرای تحریم و همچنین نوسان نرخ ارز در ارتباط مستقیم بوده و می‌تواند زمینه ساز از سرگیری واردات خودرو باشد.

بازار خودرو کشور در سال گذشته به دنبال اعمال تحریم ها و تصمیم بر ممنوعیت واردات خودرو با حاشیه های زیادی همچون تورم بالا و کمبود برخی مدل های خاص در بازار همراه شد این موضوع که متاثر از تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات و افزایش نرخ ارز رخ داد باعث شده بیش از ۲۵ هزار تعهد تحویل خودروی وارداتی به مشتریان به تعویق بیفتد و این مساله موجب افزایش قیمت خودروهای خارجی شد و بازار خودروهای داخلی نیز متاثر از چنین اقدامی شد، البته باید توجه داشت که با وجود وعده های فراوان مسئولان، تولیدکننده های داخلی نیز نتوانستند مطابق نیاز بازار، خودرو تحویل دهند و این امر منجر به بروز کمبود عرضه و مشکلاتی در تورم در بازار خودرو کشور شد.

در واقع مشکل اصلی از آنجا بروز کرد که تأثیر این محدودیت در بازار خودرو نمایان شد در حالی که به گفته برخی کارشناسان و نمایندگان ملت در صورتی که در آن زمان دولت اجازه می‌داد واردکننده ها با ارز آزاد خودرو وارد کنند، مشکل تورم به این اندازه ایجاد نمی شد، چراکه تنها ۵ درصد از میزان نیاز بازار داخلی از طریق واردات تأمین می‌شد و این موضوع تأثیری بر تولیدات داخلی نیز نمی گذاشت.

شرایط بازار خودرو در سال گذشته واحتمال ادامه آن بر اساس سناریوها در حالی مطرح است که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در سال گذشته ممنوعیت واردات خودرو اشتغال بیش از ۱۵ هزار نفر را به خطر انداخت . در واقع واردات خودرو که برای دولت از محل تعرفه ها درآمدزایی داشت بر جریان اسقاط خودروها نیز تاثیر گذاشت چرا که به ازای واردات خودروهای با مصرف ۵ تا ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، ۲ دستگاه خودروی فرسوده از چرخه مصرف خارج می گردید.
مهدی دادفر در حالی به تاثیر واردات خودرو بر روند اسقاط خودرواشاره می کند که با ورود خودروهایی با مصرف ۶ تا ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، به اسقاط ۴ دستگاه خودروی فرسوده، واردات خودروهای با مصرف ۷ لیتر تا ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر نیاز به اسقاط ۶ دستگاه خودروی فرسوده و ورود خودروهای با مصرف ۸ لیتر و بیشتر در ۱۰۰ کیلومتر نیاز به اسقاط ۸ دستگاه خودروی فرسوده را می توانست به همراه داشته باشد.

همزمان با این اتفاقات در سال گذشته موضوع واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو در زمان بسته بودن ثبت سفارش از جمله مسائل و چالش های مطرح در بازار خودروهای وارداتی بود البته داستان تخلفات میلیاردی در واردات خودرو از تیر ماه سال گذشته ۹۶ کلید خورد درست از زمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی ماه آن سال متوقف کرد و به دنبال این شرایط طرح ساماندهی واردات خودرو در کمیسیون اصل ۹۰ مصوب شد.

در مجموع این اتفاقات سبب شد بازار خودروهای وارداتی در سال گذشته به‌شدت ملتهب شود و انفجار قیمتی در این بازارها رخ دهد به طوری که مشتریان با قیمت‌هایی هنگفت در بازار وارداتی‌ها مواجه شدند و این موضوع سبب شده بخشی از آنها به سراغ مدل‌های دست دوم یا خودروهای مونتاژی بروند زیرا قدرت خریدشان با قیمت‌ها تناسب ندارد.
حال در این شرایط، این پرسش ذهن مشتریان را به خود مشغول کرده که سال جاری بازار وارداتی‌ها به چه سمتی می‌رود و آیا افزایش عرضه و کاهش قیمتی در کار است، یا ممنوعیت واردات و قیمت‌های گزاف تداوم خواهند داشت.

البته موضوع احتمال تداوم ممنوعیت واردات خودرو در سال جدید نیز با توجه به عوامل اثرگذار در کشور در حالی مطرح است که به نظر می رسد در صورت تعیین سرنوشت طرح ساماندهی صنعت خودرو شاهد اتفاقات مثبتی در جریان واردات خودرو باشیم. موضوعی که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان اقدام خلاف قانونی است که با گذشت یک سال و نیم از این جریان انتظار می رود که دولت اجاره ندهند چنین اقدام خلاف قانونی ادامه یابد.