خودروسازی به اندازه ای قدرتمند است که در اولین روز حضور وزیر جدید صمت بر صندلی این وزارت، قانون مصوب اسقاط توسط خودروسازان با دستور وزیر ملغی اثر شد و در نتیجه آن خودروسازان از مقوله اسقاط حذف شدند.

 

انتشار خبر تسهیل ترخیص کالاهای ضروری از گمرک به استثنا خودرو، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که مشکل مراجع مربوط با مبحث واردات خودرو به کشور چیست؟ اگرچه خودرو در زمره کالاهای اساسی به شمار نمی‌آید اما ترخیص آنها از گمرک در تعدیل قیمت بازار خودرو کمک شایانی می‌کند.واردات خودرو به کشور حدود یک سال و نیم است به یکی از اصلی ترین دغدغه‌های صنعت خودرو کشور بدل شده است. باز و بسته شدن سایت ثبت سفارش، وضع تعرفه واردات گزاف، اعمال ممنوعیت‌های گاه و بی گاه و … ضربه سختی به گوشه و کنار تنه اقتصاد کشور زده اما هنوز هم گرهی از کار آن گشوده نشده است.گفته می‌شود چیزی در حدود ۲۰ هزار خودرو وارداتی در گمرکات کشور خاک می‌خورد و مشکلات متنوع اقتصادی و سیاسی اخیر صنعت خودروسازی اجازه ترخیص و ورود آن‌ها به کشور را نمی‌دهد. هرچند به عقیده برخی کارشناسان ورود این خودروها به بازار مشکل چندانی از حباب بزرگ قیمت خودروها کم نمی‌کند اما خاک خوردن آن‌ها در گمرکات کشور هم چیزی جز ضررهای انباشته به همراه ندارد. همه این موارد پیش از آن است که بخواهیم به مبحث بسیار مهم تر واردات خودرو پیله کنیم و زیر و بم چرایی منع آن را بیابیم. با این اوصاف همچنان این پرسش مطرح است که مشکل مراجع مربوط به صنعت خودروسازی با مقوله واردات خودرو در کجاست؟مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره رویکرد دولت نسبت به مقوله واردات خودرو می‌گوید: ما هم هنوز در جزئیات کار مانده ایم و هنوز نمی‌دانیم که چرا دولت چنین سیاستی را پیش گرفته است. اما یکی از دلایل آن برداشت‌های اشتباه از تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا بر صنعت خودروسازی کشور است. برخی افراد خاص تصور می‌کنند واردات خودرو به کشور همسو با تحریم‌های خودرویی آمریکا، به صنعت خودروسازی کشور لطمه وارد و آمریکا را به هدفش نزدیک تر می‌کند. این تفکر در تضاد کامل با حقیقت است. منع واردات خودرو باعث ایجاد زخمی بزرگ بر پیکره صنعت خودرو کشور شد که یکی از مهم ترین آن‌ها تخریب بازار رقابتی و ایجاد انحصار در خودروسازی است. دادفر در این رابطه می‌گوید: این تفکر من و شما است. کسانی که در بخش خودروسازی فعالیت می‌کنند ادعا می‌کنند که آمریکا صنعت خودرو کشور را به این دلیل در اولویت اول قرار داد چون ایران از دیدگاه خودروسازی بسیار موفق است و پرسنل بسیار زیادی در صنایع وابسته آن مشغول هستند پس از این رو می‌توانند این صنعت را زمین گیر کنند. در نتیجه ما نباید با واردات خودرو بر این تحریم‌ها دامن بزنیم. این استدلالی است که آن را درست نمی‌دانم چراکه تولید و خودروسازی ما با مقوله واردات هیچ نسبتی ندارد و اگر این صنعت بتواند محصول خوب تولید کند واردات نمی‌تواند جای آن را بگیرد.
دست‌های پشت پرده منع واردات خودرو
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است خودروسازی در این میان می‌خواهد آنچه خود در ذهن دارد را پیاده کند و در این مسیر هم تا کنون بسیار موفق عمل کرده است. دادفر در توضیح به این پرسش که آیا مافیا خودروسازی کشور تا به این اندازه قدرتمند است که بتواند سلیقه و خواست شخصی خود را بر صنعت تحمیل کند می‌افزاید: خودروسازی به اندازه ای قدرتمند است که در اولین روز حضور وزیر جدید صمت بر صندلی این وزارت، قانون مصوب اسقاط توسط خودروسازان با دستور وزیر ملغی اثر شد و در نتیجه آن خودروسازان از مقوله اسقاط حذف شدند. هر چند این مهم پیش تر نیز بارها مطرح شد و در حقیقت فشار اسقاط بر دوش وارد کنندگان بود اما بهانه تصویب این قانون در آن زمان عدم افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی عنوان شد اما چرا موضوع افزایش قیمت چشمگیر خودروهای تولید داخل در این روزها دگر همچون سابق اهمیت ندارد و به آن پرداخته نمی‌شود؟ وضع قوانین این چنین به بهانه حمایت از تولید داخل و اشتغال به نفع عده ای خاص در صنعت خودروسازی تمام شد. دادفر ادامه می‌دهد: قطعه سازان نفوذ سیاسی و توان مالی بسیار زیادی دارند و هرچه بخواهد سد راه آن‌ها شود و در ذهن مردم پرسش به وجود آورند را با جدیت حذف می‌کنند. به این معنا که قیاسی که نمیخواهند قیاس همیشگی عوام میان قیمت و کیفیت خودروهای وارداتی و تولید داخل را پاسخگو باشند. مردم چندین سال است این پرسش را مطرح می‌کنند اما هنوز هم پاسخی نگرفته اند اما این قیاس‌ها یک روزی نتیجه خواهد داد. او ادامه می‌دهد: منظور آن نیست که باید کشور را به هرشکل به دست واردات سپرد. منظور آن است که نباید گول برخی شعار‌های خوش سیما و مطبوع را خورد و تصور کنیم که در راستای صلاح مردم کار می‌کنیم. مردم باید از یک کالا خوب و باکیفیت با قیمت رقابتی استفاده کنند و واردات نیز باید در تطبیق با میزان تولید انجام شود. اما حدود یک سال و نیم است که دولت از واردات خودرو جلوگیری می‌کند.
نتیجه سیاست گذاری‌های دولت
در حوزه خودرو
مهدی دادفر با ارائه آمارهای شگفت انگیز در زمینه واردات خودرو می‌گوید: «در نیمه اول امسال چیزی در حدود ۱۲ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد که در مقایسه با سال گذشته حدود ۶۲ درصد افت داشته است و اگر تا پایان سال با همین روند پیش برویم بعید است به رقم ۲۰ هزار دستگاهی دست یابیم. نکته قابل توجه آن که با وجود افت قابل توجه حدود ۷۰ درصدی واردات در مقایسه با سال گذشته مالیات حاصل از واردات خودرو ۸۳۳ درصد رشد داشته است که از افزایش درصد مالیات ریالی و افزایش تعرفه‌ها نصیب دولت شده است. از این رو دولت توانسته است ۵۸٫۷ درصد از درآمد خود در حوزه مالیات را تامین کند. پیش بینی دولت برای تامین درآمد از مالیات این حوزه برابر با ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است که حدود ۷ هزار میلیارد ریال تا این هدف گذاری فاصله دارند که برای تامین آن کافی است حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو دیگر به کشور وارد شود تا درآمد دولت از حوزه واردات خودرو تکمیل شود. دادفر با اشاره به تاثیر این نوع سیاست گذاری‌ها بر صنعت خودرو و واردات می‌گوید: طی هفته گذشته خبرهای ناگواری به گوشمان رسیده است. یکی از شرکت‌های واردکننده از برندهای معروف بین المللی تا پایان شهریور ماه با تعدیل همه نیروهای انسانی خود به طور کامل تعطیل خواهد شد. شرکت دیگری در هفته گذشته ۱۷۰ نفر تعدیل نیرو انسانی داشت و نزدیک به ۲۸۰ مرکز اسقاط خودروهای فرسوده و از رده خارجی که به موازات واردات خودرو می‌کردند در حرکت به سمت تعطیلی کامل هستند.او ادامه می‌دهد: کشور در سه ماهه چهارم سال جاری با حجم عظیمی بالغ بر ۴ تا ۵ هزار نفر از نیروهای کاری تعدیل شده در حوزه تجارت خودرو مواجه خواهد بود.