ترخیص ۱۶ هزار خودروی دپو شده در گمرک در دور باطل و نامه نگاری‌های دستگاه‌های مسئول از بالاترین مقام دولت تا وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت افتاده و همچنان بلاتکلیف است.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو از ادامه بلاتکلیفی خودروهای وارداتی دپوشده در گمرک با وجود قول وزیر صنعت و پی نوشت معاون نخست رئیس جمهور خبر داد. ترخیص ۱۶ هزار خودروی دپو شده در گمرک در دور باطل و نامه نگاری‌های دستگاه‌های مسئول از بالاترین مقام دولت تا وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت افتاده و همچنان بلاتکلیف است.مهدی دادفر گفت: دولت معتقد است که خودروهایی که در گمرک دپو شده‌اند پس از تعدیل نرخ ارز با دلار ۱۰ هزار تومانی سامانه نیما اجازه ترخیص پیدا می‌کنند و این یعنی هزینه جدید برای مردم زیرا واردکننده همان تغییر را در قرارداد با خریداران اعمال می‌کنند.وی با اشاره به اینکه هیچ تولیدکننده و واردکننده‌ای خودرویی نمي‌تواند بدون نظر دستگاه‌های متولی، قیمتی را برای محصولات خود تعیین کند، گفت: بنابراین درباره قیمت خودرو مراجعه نظارتی به توافق خواهند مي‌رسند و پس از آن نرخ تعیین می‌شود، در حالی که دولت امروز همین خودروهایی که قرار است از گمرک ترخیص کند را به بهانه‌های مختلف ترخیص نکرده و می‌گویند زمان ثبت سفارش با ارز ۳۸۰۰ تومان پرداخت شده و امروز باید با نرخ ارز روز ۱۰ هزار تومان سامانه نیما محاسبه شود در چنین حالتی همان پول را واردکننده از مردم دریافت می‌کند. بنابراین اگر دولت می‌خواهد حساب و کتابی برای قیمت خودرو وجود نداشته باشد خودروها را بدون عوارض و مالیات آزاد کند تا با همان قیمت قرارداد خودرو به مردم واگذار شود. بنابراین به نظر می‌رسد که همه اظهارات و برنامه‌های دولت دچار اشکال و ایراد است و به نوعی اذیت کردن است.مهدی دادفر با تأکید بر اینکه ترخیص خودروها طبق مصوبه دولت باید از ۱۶ دی‌ماه به مدت ده روز انجام می‌شد، افزود: اگر پرونده‌های خودرو در دستگاه قضایی را مورد ارزیابی قرار دهید ۹۰ درصد آن‌ها مربوط به همین خودروهایی هستند که در گمرک باقی مانده و این مسئله ناشی از این است که صنعت خودروی ایران درگیر تصمیم گیری‌های عجیبی شده که آسیب آن تنها محدود به همین ۱۲ هزار نفری که پرونده قضایی برای خودرو دارند نمی‌شود و تمام صنعت خودروی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
او با بیان اینکه واردات خودرو دقیق به معنای ورود خودروهای لوکس نیست، گفت: متناسب با سیاست‌های کشور باید واردات خودرو مدیریت شود اما این موضوع به معنای این نیست که خودروهای لوکس وارد شود، بلکه برای ایجاد تعادل در بازار و ایجاد فضای رقابتی واردات خودرو می‌تواند به صنعت کشور کمک کند.در ادامه مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت معاون اول رئیس جمهور که بعد از شخص آقای رئیس جمهور بالاترین مرجع اجرایی کشور محسوب مي‌شود حدوداً ۴۸ روز پیش مصوبه ای را در راستای گره گشایی از امورات ۱۵ هزار نفر مردم که خودروهای آن‌ها به واسطه شرکت‌های نمایندگی و یا غیرنمایندگی در گمرکات باقی مانده بود ابلاغ نمودند. به نظر مي‌رسید این مصوبه با دو هدف ابلاغ گردیده است: اول تخلیه گمرکات از این خودروهایی که به طور متوسط هشت یا نه ماه از توقف آن‌ها در گمرکات مي‌گذشت و دوم جمع شدن تجمعات، درگیری‌ها، پرونده‌های قضایی و تعزیراتی از بابت توقف این خودروها در گمرکات کشور. این تصمیم و مصوبه، کار بجا و درستی بود که هیات دولت انجام داد.اما بعد از گذشت چند روز از این مصوبه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مخالفت‌های خاص و ویژه ای را با این مصوبه داشتند و گفتند که مصوبه باید محدود شود و صرفاً خودروهایی که تا ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ وارد گمرکات شدند و قبض انبار گرفتند وارد کشور شوند. حالا پرسشی‌هایی در اینجا مطرح مي‌شوند از جمله اینکه مگر جناب آقای همتی بررسی‌های لازم را در هیات دولت بر روی این موضوع انجام نداده بودند که پس از تصویب آن با این مصوبه مخالفت نمودند؟ مگر در زمان تصویب این مصوبه و همچنین انشاء آن نظر جناب آقای همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی اخذ نشده بود؟ خب، به هر طریق نظر ایشان هم اعمال شد و این فرآیند ده روز وقت گرفت و این در حالی است که مدت زمان اجرای مصوبه از زمان صدور بر اساس خود متن مصوبه چهار ماه مي‌باشد. همین بین یک هفته هم تعطیلات رسمی و غیررسمی کشور بود که به آن ده روز افزوده شد و تا اینجای کار هفده روز از مهلت چهار ماهه مصوبه گذشت.وی در ادامه اظهار داشت: خب، آمدیم جلوتر دیدیم این مصوبه منوط شده است به یک دستورالعملی که باید ظرف مدت هفت روز توسط سازمان توسعه تجارت ایجاد شود و کار سپس به اجرا درآید. سازمان توسعه تجارت خیلی به موقع و سریع، دقیقا صبح روز بعد از صدور مصوبه با حضور نمایندگان گمرک، نمایندگان بخش انفورماتیک وزارتخانه، نمایندگان اداره کل خودرویی وزارتخانه و تشکل ما شروع به تدوین دستورالعمل کرد. هدف سازمان توسعه تجارت از دعوت این نهادها برای تنظیم دستورالعمل این بود که دستورالعمل به صورت کارشناسی شده تدوین و تنظیم گردد.تنظیم این دستورالعمل همزمان شد با آن اشکال جناب آقای همتی و نهایتاً دستورالعمل ظرف دو الی سه روز تنظیم شد. دستورالعمل صادر شد و آمد در مرحله اجرا که ناگهان بدنه وزارتخانه، ادارات کل، سازمان حمایت از مصرف کننده، گمرک، دفتر مقررات، بانک مرکزی و … هر کدام برای خودشان در اجرای این مصوبه یک ساز خاصی را زدند.ماحصل این مخالفت‌ها، عدم اجرای مصوبه هیات دولت بود. با این مخالفت‌ها نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ روز از مهلت چهار ماهه مصوبه را از دست دادیم و در نهایت دو هفته گذشته بود که مجلس محترم شورای اسلامی هم آمد و تقریری بر این مصوبه نوشت که اینجای مصوبه خلاف این قانون است و آنجا خلاف آن قانون است. این مصوبه خودش به تعبیری یک شیر بی یال و کوپال بود و نمایندگان مجلس هم یک چیز دیگری را بر آن اضافه یا کم کردند و کلاً داستان عوض شد.در اینجا انجمن واردکنندگان خودرو نامه ای را خدمت معاون اول رئیس جمهور ارسال نمود به این مضمون که جناب آقای جهانگیری این خودروها در گمرکات کشور بیش از یک سال و نیم است که به خاطر بی تدبیری مطلق و عمل خلاف قانون وزیر اسبق صنعت و معدن و تجارت (محمدرضا نعمت زاده) به گفته وزیر سابق (محمد شریعتمداری) (شریعتمداری در برنامه حالا خورشید اعلام کرد که بستن سامانه ثبت سفارش در دوره قبلی وزارت کار غیرقانونی بوده است) متوقف مي‌باشد.