فرهاد احتشام‌زاد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آیا خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام، اقتصاد ایران را دچار چالش‌های جدیدی می‌کند؟ پاسخ به این سوال از این باب اهمیت دارد که مشکلات اقتصاد ایران هنوز رنگ نباخته است.

 

فرهاد احتشام‌زاد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آیا خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام، اقتصاد ایران را دچار چالش‌های جدیدی می‌کند؟ پاسخ به این سوال از این باب اهمیت دارد که مشکلات اقتصاد ایران هنوز رنگ نباخته است. هنوز سیاست‌های اقتصادی دستوری است و التهاب‌های ناشی از آنها پایان نیافته است. در ماه‌های اخیر، کشور شاهد التهاب‌های زیادی به دنبال سیاست‌های ارزی دولتمردان بود. این اتفاق‌ها درحالی رقم می‌خورد که اصل ۱۲۳ قانون اساسی از سال ۱۳۹۰ به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اختصاص یافته بود.

قانونی که دولتمردان و سیاست‌گذاران کشور را موظف کرده بود، برای تعیین تکلیف هر پدیده اقتصادی، نظر فعالان اقتصادی را جلب کنند اما هیچ‌گاه این مهم محقق نشد. در موضوع ارزی اخیر فعالان اقتصادی به مشکلات آتی کاملا واقف بودند اما قصور مردان اقتصادی دولت در مشورت گرفتن از بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی، بازهم با نقض مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مشکلات را تشدید کرد. رویدادی که امروز با خروج آمریکا از برجام تنیده شده است.

بازگردیم به سوال اصلی و نگاهی به گذشته بیندازیم؛ دونالد ترامپ هیچ‌گاه از توافق برجام راضی نبود، این عدم‌رضایت نیز از مدت‌ها قبل تاثیر منفی روی اقتصاد ایران گذاشته بود. حال آنچه در یک سال گذشته مدام فعالان اقتصادی از آن هراس داشتند، اتفاق افتاد. شرایطی که پیش‌تر کشور به گونه‌ای دیگر تجربه کرده بود. البته شکی در این نیست که مشکلات اقتصادی، فشار تحریم را چندین برابر خواهد کرد. پس منطقی آن است، در شرایط جدید سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران از تصمیمات غیرکارشناسانه و خلق‌الساعه که قطعا هزینه‌ زیادی به کشور تحمیل می‌کند؛ دست بردارند.‌ دولت باید برای جلوگیری از بحران‌های آتی، در عمل و نه در حرف به بخش‌خصوصی اعتماد کند. باید سیاست‌های غیرمنطقی و دست و پاگیر مسکوت بماند. در صورت برنامه‌ریزی دقیق و درست شرایط قابل کنترل است و می‌توان مشکلات پیش‌رو را تقلیل داد.

در شرایط فعلی رویکرد شایسته، انسجام سیاستمداران، قانون‌گذاران و فعالان اقتصادی و در حقیقت حاکمیت و مردم است. دوری از تصمیمات خودسرانه از سوی دولتمردان و مجلسی‌ها و جایگزینی وفاق ملی است. امروز اقتصاد نحیف ایران، نیازمند حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر حوزه کسب‌وکار و بال دادن به فعالان اقتصادی است. در شرایط جدید، توقف منازعه‌‌های زیان‌بار بین مسوولان و اصلاحات اساسی در اقتصاد، باید یکی از مهم‌ترین دستور کارها قرار بگیرد. در این مسیر انسجام جامعه نیز گزینه غیرقابل انکاری است. البته ما در این دوران نمی‌توانیم برای کاهش اثرات رویدادهای منفی احتمالی، صرفا از مردم انتظار داشته باشیم کمبودها و کسری‌های موجود را نادیده بگیرند و همراه شوند و تحمل کنند. در حقیقت بهتر است، مشکلات پیچیده کنونی را ساده‌انگارانه تحلیل نکنیم.

اگر از همه این مسائل بگذریم و بخواهیم از نگاهی دیگر به شرایط پیش‌رو بپردازیم، باید بگویم شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور با شرایط پیشین آن متفاوت است و اکنون در جنگ اقتصادی به‌سر می‌بریم. در فضای کنونی که آمریکا یک‌سویه و قلدرمابانه توافق هسته‌ای را زیر‌پا گذاشته است؛ جلب همراهی جامعه ‌بین‌الملل برای آن سخت‌تر خواهد بود. حداقل تحقق این هدف، پیش‌نیازهایی دارد که زمانبر هستند. شاید آمریکا بر پایه منطق همکاری و حفظ منافع مشترک پیش ‌می‌رود اما این سوال مطرح است، آمریکا تا چه سطحی حاضر است به روسیه، چین، هند، کره‌جنوبی و اتحادیه اروپا امتیاز دهد یا تهدید کند تا سطح روابط با ایران را کاهش دهند. امروز چین بعد از آمریکا بزرگ‌ترین واردکننده نفت دنیا و بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است. ترکیه، هند، کره‌جنوبی و ایتالیا نیز در جرگه متقاضیان تراز اول نفت ایران هستند. در نتیجه فروش نفت اگرچه با مشکلاتی مواجه می‌شود، اما در نهایت متوقف نمی‌شود.

هرچند نادیده گرفتن تهدیدهای آمریکا و احتمال هم‌پیمان شدن آتی چین و حتی هند همچون کشورهای عربی با این کشور، منطقی نیست. در این میان، شرایط اتحادیه اروپا متفاوت‌تر است. درحال‌حاضر تجارت سالانه اروپا با آمریکا بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار و با ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و این غیرمنطقی است، تصور کنیم اروپا به خاطر ایران چشم روی مبادلاتش با آمریکا خواهد بست. البته شرایط خیلی هم ساده نیست. اگرچه سطح روابط‌ اروپا با ایران به گستردگی با آمریکا نیست، اما ایران فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری و تبادلات تجاری دارد و سطح مبادلاتش را پس از برجام افزایش داده است. سرمایه‌گذاری آلمان در ایران بالاترین میزان و رتبه‌های بعدی به ترتیب در اختیار کشورهای چین و فرانسه است. از طرفی اخیرا آمریکا با افزایش تعرفه گمرکی فولاد و آلومینیوم، چین و شرکای تجاری اروپایی‌اش را نگران کرده است.

گذشته از همه این مباحث، اقتصاد ایران پیش‌تر این روزها را تجربه کرده ‌است. تحریم‌های نفتی «داماتو» که از سال‌ ۱۹۹۵ شروع شد، با وجود سختی‌های زیاد پشت‌سر گذاشته شد. تحریم‌های فراگیر بین‌المللی، سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ را نیز که اقتصاد را در مسیر رکود هدایت کرد، سپری کردیم. پس امروز می‌توانیم باتوجه به تجربه‌های پیشین، دوران جدید را با تصمیماتی که پشتوانه علمی و منطقی دارند، رقم بزنیم. در شرایط فعلی آنچه اهمیت دارد، ماموریتی است که حاکمیت و دولت در یک راستا برای گروه‌ها و طیف‌های مختلف چه خصوصی و چه دولتی ترسیم می‌کنند. با ترسیم سیاست‌ جدید می‌توانند رابطه و همکاری جدیدی با اتحادیه اروپا، چین، هند و روسیه شکل دهند. اگر حاکمیت، سیاست درستی را در روابط سیاسی و اقتصادی ترسیم کند، اتحادیه اروپا که اکنون حیثیتش نیز خدشه‌دار شده است، می‌تواند با تصویب قانون جدید تحریم‌های آتی آمریکا را فاقد اعتبار کند تا به مشکلات بانکی پیش‌روی اقتصاد کشور پایان دهد.

یادآور می‌شوم، اتحادیه اروپا یکبار در سال ۱۹۹۶ نیز در اعتراض به تحریم ایران و کوبا از سوی آمریکا، این کار را انجام داده است.

اگرچه بخش‌خصوصی همواره حتی پس از برجام در حوزه نقل‌وانتقال پول با بحران مواجه بوده و کماکان تامین نقدینگی اولویت اول مشکلات کسب‌وکار است که فعالان اقتصادی با این معضل دست‌ و پنجه نرم می‌کنند؛ اما برهه کنونی نیازمند درایت دولت و حاکمیت و بخش خصوصی است و دیگر جای فرصت‌سوزی نیست. اکنون کشور نیازمند اتاق فکری است که با ترکیب اقتصاددانان، سیاستمداران و متخصصان اجتماعی و امنیتی در نقش اتاق جنگ ایفای نقش کنند. فرصت‌های طلایی موجود را با تندروی و بی‌درایتی و احساساتی شدن نباید از دست بدهیم و همه باید با نهایت دقت و عرق ملی به فکر منافع کشور در این جنگ هوشمندانه اقتصادی باشیم.