مابه‎التفاوت ارزی ۴۶۰۰ خودرو دپوشده پرداخت شده است

به‌حدود ۴۶۰۰ خودرو ارز دولتی تخصیص داده شده است که واردکنندگان مابه‌التفاوت این ارز با ارز نیمایی را برای این خودروها پرداخت کرده‌اند اما همچنان علت عدم ترخیص خودروها مجهول است

به گزارش «اخبار خودرو»، اختلاط بحث خودروهای دارای ثبت‌سفارش قانونی با پرونده خودروهای دارای تخلف، شرایط پیچیده‎ای را بر سر راه بخش واردات خودرو کشور قرار داده، درحالی‌که گمانه‎زنی‎ها درخصوص تمدید قانون ممنوعیت واردات خودرو این واقعیت را گوشزد می‎کند که دولت ارز کافی برای آزادسازی واردات خودرو در سال پیش رو را نخواهد داشت.

تعداد خودروهای بلاتکلیف در گمرک نیز همان‎طور که در گزارش روز گذشته «دنیای خودرو» به آن اشاره شد، از‌سوی مسئولان مختلف با درصد خطای بالایی اعلام شده است. به‌نظر می‎رسد برخی مسئولان می‎خواهند با کوچک‎سازی عدد و کمتر نشان دادن میزان سرمایه درگیر، از اهمیت موضوع بکاهند.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص به «دنیای خودرو» گفت: «ارائه آمار در این روزها تنها برای به حاشیه راندن مساله اصلی یعنی دپو خودروهای دارای ثبت‌سفارش قانونی انجام می‎شود.»

وی تصریح کرد: «به‎طور کل ۲۰هزار خودرو در گمرک دپو شده است و اجازه ترخیص ندارد. از این تعداد ثبت‌سفارش حدود ۶هزار خودرو شائبه‌دار بوده و ۱۴هزار خودرو به‎صورت قانونی ثبت‌سفارش شده‌اند.»

مابه‎التفاوت ارزی ۴۶۰۰ خودرو دپوشده پرداخت شده است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص خودروهای مشکوک به تخلف اظهار کرد: «خودروهای غیرقانونی طبق گزارش گمرک حدود ۴۵۰۰ دستگاه بوده که با حکم قضایی تا زمان تعیین تکلیف آن‎ها در توقیف خواهند بود و دادستانی مسئول رسیدگی به وضعیت آن‌هاست.»

وی ادامه داد: «این انجمن توقع ترخیص خودروهای دارای تخلف را ندارد اما مابقی خودروها به‎صورت قانونی ثبت‌سفارش و وارد شده‌اند و حتی به حدود ۴۶۰۰ خودرو ارز دولتی تخصیص داده شده است که واردکنندگان مابه‌التفاوت آن با ارز نیمایی را برای این خودروها پرداخت کرده‌اند اما همچنان علت عدم ترخیص خودروها مجهول است.»

دادفر مجموع ارزش ریالی خودروهای مانده در گمرک را ۷هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: «عایدی دولت برای دریافت تعرفه از این خودروها ۱۷۰۰میلیاردتومان است و در‌خصوص ترخیص خودروها، واردکنندگان این هزینه را نیز متحمل خواهند شد.»

وی اضافه کرد: «برای حدود ۳۸۰۰ خودرو دیگر نیز تمام کارها ازجمله پرداخت تعرفه و عوارض گمرکی انجام شده است و استعلام نیز گرفته‌اند و این خودرو‌ها مشکلی برای ترخیص ندارند اما با این‎حال، خودروها نیز آزاد نمی‌شوند.»

نباید برای مسائل روزمره پای سران قوا را وسط بکشیم

دادفر با بیان این‎که قانون ممنوعیت واردات مربوط به خردادماه امسال است، تصریح کرد: «نخست‌آنکه قانون عطف‎به‎ماسبق نمی‌شود، زیرا خودروهای گمرکی، خودروهایی نیستند که امروز وارد شده باشند، این خودروها حداقل ۶ماه است که در گمرک مانده‌اند.»

وی ادامه داد: «فرآیندهای تجاری و بازرگانی بین‌المللی حداقل از ۲ تا ۱۰ماه طول می‌کشد، یعنی زمان دریافت مجوز و ثبت‌سفارش و همچنین خرید و واریز پول حداقل ۲ و حداکثر ۱۰‎ماهه است.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: «وقتی برای وارداتی گشایش اعتبار می‎شود، ثبت‌سفارش مفهومی ندارد. یعنی از زمان گشایش تا رسیدن کالا و تحویل کالا در گمرکات حتی اگر هزار قانون هم وضع شود، مشمول این دسته از واردات نمی‌شود، مگر قانون کلی تجارت بین‌الملل. درواقع وقتی ال‎سی باز می‌شود، یعنی ثبت‌سفارش انجام شده است و قوانین جدید نباید شامل این دوره باشند. اما در ایران، وزیر صنعت با وجود این موضوع مجددا اجازه ترخیص کالا نمی‌دهد و می‌گوید رئیس‎جمهور باید نظرنهایی دهد. در حالی که ما برای هر مطلب روزمره در دستگاه اجرایی نباید رئیس‎جمهور و سران دو قوه دیگر را وسط بیاوریم.»

وی با اشاره به خسارت بالای خودروهای مانده در گمرک بیان کرد: «واردکنندگان تعهد داشتند این خودرو‌ها را در ماه‎های بهمن و اسفند سال گذشته تحویل دهند که ندادند. حالا علاوه بر این، هم هزینه دیرکرد باید پرداخت کنند و هم هزینه تعمیر تایر و رنگ و دیگر موارد که با این حساب ضرر بزرگی را متحمل خواهند شد.»