گرچه کلیات این بخشنامه به دلیل اینکه از منابع ارزی خارج از کشور استفاده می‌شود مفید خواهد بود اما برای واردات کالاهایی که تا پیش از این می‌توانستند ثبت سفارش عملیاتی خود را بدون انتقال ارز انجام دهند یک زنگ خطر به شمار می‌رود چراکه می‌توان با طولانی‌کردن این فرآیند، واردات را هر زمان محدود و حتی ممنوع کرد.

براساس بخشنامه ممنوعیت ثبت سفارش بدون انتقال ارز از جنبه مثبت این بخشنامه را فراهم کردن زمینه برای انتقال پول‌هایی که در این کشورها وجود دارد و انتقال آنها هم‌اکنون ممکن نیست . فرهاد احتشام‌زاد، نایب‌ رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرده بود: با اجرای این بخشنامه قابلیت انتقال و استفاده وجود دارد اما در عین حال جنبه منفی این بخشنامه همکاری نامناسب بانک‌های داخلی و خارجی است. وی اظهار کرده بود: اگر همکاری مناسب میان بانک‌های داخلی و خارجی وجود نداشته باشد، این بخشنامه مانع دیگری در راستای واردات از این کشورها خواهد بود و دولت می‌تواند با طولانی کردن فرآیند تخصیص ارز، فعال کردن ثبت سفارش خودرو را طولانی کند یعنی اگر دولت بخواهد واردات را کنترل کند یا کاهش دهد می‌تواند فرآیند تخصیص ارز را طولانی کند که خود مانعی در واردات خودرو است. گرچه کلیات این بخشنامه به دلیل اینکه از منابع ارزی خارج از کشور استفاده می‌شود مفید خواهد بود اما برای واردات کالاهایی که تا پیش از این می‌توانستند ثبت سفارش عملیاتی خود را بدون انتقال ارز انجام دهند یک زنگ خطر به شمار می‌رود چراکه می‌توان با طولانی‌کردن این فرآیند، واردات را هر زمان محدود و حتی ممنوع کرد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودروبا تشریح این بخشنامه اظهار کرد: با ابلاغ این بخشنامه از این پس واردکنندگان اجازه نخواهند داشت از طریق صرافی یا به صورت نقدی و همچنین از وجوهاتی که پیش از این در کشورهای مورد تاکید در اختیار داشته‌اند برای واردات استفاده کنند بلکه واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه تنها ازطریق اعتبارات بانکی و گشایش ال‌سی امکان‌پذیر خواهد بود. وی این تصمیم را به نظر فراهم کردن شرایط استفاده از وجوهات موجود در این کشورها دانست و افزود: به نظر می‌رسد درحال‌حاضر دولت در این ۳ کشور، وجوهاتی به صورت بلوکه دارد که در نظر دارد با اجرای این تصمیم از طریق شبکه بانکی به‌وسیله کالا این وجوهات را به داخل کشور انتقال دهد. این فعال در حوزه واردات خودرو با اشاره به اینکه این تصمیم تنها در حوزه خودرو نخواهد بود و همه بخش‌های اقتصادی را در برمی‌گیرد، تصریح کرد: این بحث تنها شامل واردات خودرو نمی‌شود بلکه بحث کلانی است و کلیات محصول وارداتی یا مبادلات ارزی را شامل می‌شود اما به طور قطع آنچه مسلم است، این است که با ابلاغ این بخشنامه از این پس روند فعالیت واردکننده‌هایی که با این کشورها کار می‌کنند، سخت‌تر خواهد شد. دادفر ادامه داد: براساس این بخشنامه هر زمان دولت اراده کند قادر خواهد بود با عنوان جلوگیری از خروج ارز، روند واردات را کند یا متوقف کند که این روند با تاخیر در بازگشایی ال‌سی، نپذیرفتن آن و همچنین نپذیرفتن تضامین پشت ال‌سی اتفاق خواهد افتاد که به طور قطع در روند کار وقفه ایجاد می‌کند و تا زمانی که این مشکل حل شود، تصمیم دیگری گرفته خواهد شد که درنهایت به ضرر واردکننده تمام می‌شود. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه می‌توان اسم تصمیم را دست‌انداز کلان‌تری برای ایست به بازار دانست، گفت: در این شرایط هر زمان که دولت در نظر داشته باشد می‌تواند با هدف جلوگیری از خروج ارز این روند را با چالشی جدی همراه کند چراکه هم‌اکنون ورود کالا تنها به ازای ارزهای موجود در این کشورها امکان‌پذیر است.