۱۳۹۷/۱۰/۰۸

مرجع کاهش سالانه تعرفه خودرو در طرح ساماندهی مشخص نیست

تعدادی از نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پس‌از وصول شکایت‎های مردمی متعدد از خودروسازان و اعلام ممنوعیت واردات خودرو که با انتقاد واردکنندگان و شکایت گروه دیگری از مردم همراه شد، طرحی را با هدف آزادسازی واردات و نیز کاهش تعرفه‌ها به جریان انداختند.

 به گزارش «اخبار خودرو»،تعدادی از نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پس‌از وصول شکایت‎های مردمی متعدد از خودروسازان و اعلام ممنوعیت واردات خودرو که با انتقاد واردکنندگان و شکایت گروه دیگری از مردم همراه شد، طرحی را با هدف آزادسازی واردات و نیز کاهش تعرفه‌ها به جریان انداختند. این طرح البته با عنوان طرح ساماندهی بازار خودرو برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس سپرده شد، اما در نهایت با هویتی جدید از این کمیسیون خارج شد و به طرح ساماندهی صنعت خودرو تغییر نام پیدا کرد. این طرح در حالی با استقبال فعالان صنعت خودرو در بخش خصوصی و واردکنندگان همراه شد ‌که با تصویب یک فوریت بلافاصله برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع ارسال شد. اما در این کمیسیون به‌دلیل شرایط خاص کشور، تهدیدات جنگ اقتصادی و لزوم مدیریت منابع ارزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، مسکوت ماندن طرح به مدت ۶ماه به تصویب رسید. با این‎حال، نمایندگان کمیسیون اصل 90 دست از تلاش برنداشتند و با پیگیری جدی آن‌ها این طرح مجددا در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت. کمیسیون صنایع این بار هم به بررسی مجدد طرح یادشده پرداخت، حال آن‌که بعد از تغییرات و اصلاحات فراوان ماهیت طرح با پیشنهاد اولیه نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰، با تفاوت‌های بسیاری همراه بود و نهایتا برای ارائه و اخذ رای کلیه نمایندگان در صحن علنی آماده شد. خروج طرح از مسیر اصلی مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص می‌گوید: «طرح ساماندهی صنعت خودرو در قالب ۱۵ ماده و با رویکرد رقابتی‎کردن صنعت و بازار خودرو و به تبع آن افزایش کیفیت و به‌خصوص ایمنی در محصولات خودروسازی کشور در افق ۱۴۰۴ و همچنین با روش کاهش تدریجی و پلکانی تعرفه‌ها، مطرح شده است.» وی درخصوص اعمال نظر کمیسیون صنایع می‌افزاید: «طرح ساماندهی بازار خودرو به طرح ساماندهی صنعت خودرو تغییر هویت داده که این موضوع با واکنش‌های منفی طراحان اولیه این طرح روبه‌رو شده است، به‌طوری‌که برخی نمایندگان طراح معتقدند کمیسیون صنایع تنها موظف به بررسی طرح یادشده بوده و حق دخل و تصرف در آن را نداشته است.» دادفر با اشاره به خارج‎شدن طرح از مسیر اصلی خود تصریح می‎کند: «برخی از اعضای کمیسیون اصل 90 نیز مدعی شده‎اند برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو با اعمال نفوذ توانسته‎اند طرح را از مسیر اصلی خود خارج کرده و وارد مسیری کنند که با اهداف آن‎ها سازگار است.» وی ادامه می‎دهد: «با تمام این انتقادات طرح ساماندهی صنعت خودرو در حال آماده‌سازی برای ارائه به صحن مجلس قرار دارد.» حذف و اضافه در طرح بی‎سرانجام در همین راستا، بازوی پژوهشی مجلس نیز طرح ساماندهی صنعت خودرو را موردارزیابی قرار داده و پیشنهادهایی در ارتباط با این طرح ارائه داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در حین ارزیابی و تحلیل طرح کلیات آن را قابل‌دفاع خوانده، اما چند پیشنهاد اصلاحی نیز داده است که خود چالشی دیگر بر سر راه این طرح به شمار می‌رود. زیرا مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد حذف سه‌ماده از طرح مذکور را داده است و به نظر می‌رسد در تحلیل ۱۵ ماده طرح ساماندهی صنعت خودرو، اهداف اولیه را که همان آزادسازی واردات و کاهش پلکانی تعرفه بوده کلا منتفی دانسته است. این در حالی است که نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ در طرح فوق به دنبال ابزار «ایجاد رقابت در بازار خودرو کشور» برای تامین منافع مردم بوده‌اند. اعضای کمیسیون صنایع در طرح «ساماندهی صنعت خودرو» دو ماده ۴ و ۱۱ را حذف کرده‌اند. ماده ۴ در ارتباط با میزان عوارض خودروهای وارداتی است؛ طراحان طرح اولیه پیشنهاد داده بودند که سایر عوارض خودروهای وارداتی نباید بیش از ۲۵‌درصد تعرفه واردات (حقوق ورودی خودروها) که در ماده یک این طرح به آن اشاره شده است، باشد. این ماده موردتوجه اعضای کمیسیون صنایع قرار نگرفته است. بنابراین در طرح جدید، آن را حذف کردند. همچنین ماده ۱۱ طرح ساماندهی بازار خودرو، در بررسی اعضای کمیسیون صنایع مورد اقبال اعضا قرار نگرفت و از طرح ساماندهی صنعت خودرو حذف شد. این ماده شرکت‌های خودروساز را مکلف می‌کرد هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کنند. همان‌طور که اشاره شد این ماده هم در طرح ساماندهی صنعت خودرو حذف شده است. مواد جدید طرح در ماده یک طرح جدید، نمایندگان کمیسیون صنایع، دولت را مکلف کرده‌اند که حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. از نکات مهم در این ماده مشخص نبودن میزان سقف حقوق ورودی خودروها است. این مساله مورد توجه مرکز پژوهش‌ها هم قرار گرفته است. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها می‌گویند چنان‎چه این سقف در ماده یک مشخص نباشد، عملا ماده ۲ طرح کارآیی ندارد. آن‎ها تاکید می‌کنند: «ماده ۲ در واقع به‌دنبال تحریک شرکت‌های خودروساز داخلی است تا این شرکت‌ها بتوانند با محصولات خارجی به رقابت بپردازند.» برداشتن سقف ۵۵ درصدی که در طرح ساماندهی بازار خودرو وجود داشت، در حالی اتفاق افتاده است که متناسب با آن مواد دیگر اصلاح نشده و این مساله محل ایراد است. از طرف دیگر تاکید شده است که باز بودن سقف بدون تعیین هیچ ضابطه‌ای، باعث می‌شود حکم مورد نظر فاقد هرگونه خاصیتی باشد. چون درحال‌حاضر نیز تعرفه‌گذاری براساس معیار مطروحه در حال انجام است و نیازی به حکم قانونی ندارد. البته نمی‌توان از کنار این مساله به‌راحتی گذشت که تعرفه‌گذاری جزو وظایف دولت است و دخالت در آن مغایر با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است و به همین دلیل تعیین ضابطه و تعیین حدود تعرفه یا سیاست تعرفه‌ای مساله‌ای است که باید در قانون مورد تاکید قرار گیرد. اما در ماده ۲ این طرح نمایندگان تاکید کرده‌اند که شرکت‌های خودروساز داخلی باید به‌دنبال افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری باشند؛ زیرا قرار است تا افق ۱۴۰۴ سقف تعرفه واردات برای انواع خودرو به کشور ۲۰درصد باشد. این در شرایطی است که مرکز پژوهش‌ها می‌گوید: «مرجعی که باید مسئول کاهش سالانه حقوق ورودی باشد، مشخص نشده است.»

بازگشت به بخش اخبار