زیان هنگفتی به واردکنندگان خودرو براثر بسته شدن سایت ثبتارش وارد شده که مبلغ آن ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

 

 

اعمال تعرفه‌های قبلی واردات خودرو مورد تاکید کمیسیون اصل نود

 

رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: زیان هنگفتی به واردکنندگان خودرو براثر بسته شدن سایت ثبتارش وارد شده که مبلغ آن ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. کوروش مرشد سلوک با بیان اینکه همه برندها با توجه به دستورالعمل جدید واردات خودرو متضرر شده‌اند، تصریح کرد: انجمن نسبت به همه اتفاقات واکنش نشان می‌دهد اما نظرات ما شنیده نمی‌شود و در تصمیمات دولت تاثیر ندارد.مرشد سلوک همچنین درباره سهم واردات خودرو در سال آینده، گفت: پیش بینی ما همان ۷۰ هزار خودرو است که با احتساب تولید خودرو یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو، همان سهم ۵ درصد از میزان بازار است. او ادامه داد: بیش از ۸۰۰ میلیون تومان به واردکنندگان ظرف این مدت وارد شده است که همه این زیان ناشی از بی تدبیری دولت است.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر لزوم واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی تاکید و عنوان شد که عمل نکردن به حکم دیوان عدالت اداری مشمول مجازات قانونی خواهد شد.فرهاد احتشام زاد اظهار داشت:  جلسه کمیسیون اصل ۹۰ روز دوشنبه با حضور مسولان دولتی برگزار شد و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کردند که رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو لازم الاجرا است و همه موظف به اجرای این رأی هستند. وی ادامه داد: طبق تاکید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ هر شکایتی از طرف واردکنندگان و مشتریان وجود داشته باشد قانون اجازه می‌دهد حکم جلب حبس برای فرد خاطی صادر شود، ما نیز به واردکنندگان عضو انجمن اعلام کردیم که بابت عدم رعایت رأی دیوان می‌توانند شکایت کنند.
وی با بیان اینکه بی تدبیری دولت در بحث واردات خودرو بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت در واردات خودرو ایجاد کرده است، گفت: واردات خودرو به شرطی توجیه اقتصادی دارد که ۶ بار در سال گردش سرمایه داشته باشیم، این در حالی است که با توقف ثبت سفارش واردات خودرو، این گردش سرمایه کند شده و علاوه بر این، هزینه‌هایی مانند انبارداری و خسارت تأخیر در تحویل خودرو نیز به واردکنندگان تحمیل شده است.احتشام زاد با اشاره به صدور ۱۴ دستورالعمل مهم در زمینه واردات خودرو از دی ۹۵ تاکنون گفت: دریافت ۴ درصد مالیات علی الحساب از واردات، توقف واردات خودرو توسط غیرنمایندگی‌ها با هدف ساماندهی بازار ارز، اعمال استانداردهای جدید، افزایش میزان اسقاط خودرو توسط واردکنندگان و حذف تخفیف تعرفه‌ای برای خودروهای وارداتی با مصرف سوخت پایین از جمله این دستوالعمل‌ها است.
وی تصریح کرد: تصمیم اخیر مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات خودرو با دلار نیز شاید روی خودروهای وارداتی تأثیر کمی‌دشته باشد ولی روی قطعات یدکی خودروها تأثیر می‌گذارد.احتشام‌زاد ادامه داد: سال گذشته تخلف اتفاق افتاده در بیش از ۱۲۰۰ دستگاه خودروی وارداتی به روش غیرقانونی را به سازمان توسعه تجارت اعلام کردیم ولی در نهایت انجمن واردکنندگان از برخی مسایل حذف شد و در واقع رفتار غیرعقلانی در وزارت صنعت وجود دارد.مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در ماه‌های اخیر تخلفات زیادی در خصوص واردات خودرو صورت گرفته است، گفت: یکی از این تخلفات ثبت غیرقانونی خودرو در سامانه ثبتارش است.وی گفت: در زمان ممنوعیت ثبت سفارش خودرو برخی که به سامانه دسترسی داشته اند، به ما پیشنهاد دادند که در ازای دریافت ۵ تا ۲۰ میلیون تومان بابت هر ثبت، می‌توانند در سامانه ثبتارش، خودرو ثبت نمایند. دادفر با بیان اینکه فساد و تخلف از این صریح‌تر وجود ندارد، گفت: تصمیمات موجب فساد شده و جالب اینجاست که ما را تحت فشار قرار می‌دهند که ساکت بمانیم.وی در ادامه افزود: برخی از این موقعیت استفاده کردند و به طور غیرقانونی در سامانه ثبت سفارش غیرقانونی نمودند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه به اعتقاد من در بدنه دولت مفاسد بسیار زیادی در حال رقم خوردن است، گفت: یکی از این مفاسد در بخش واردات خودرو است که دستگاه‌های نظارتی به علت عدم اطلاعات و تخصص کافی امکان ردیابی آن را ندارند. وی با اشاره به اینکه کسانی که در بدنه وزارت صنعت این مفاسد را انجام می‌دهند، از قدرت بالایی برخوردارند، خاطر نشان کرد: با احتساب ۱۹ هزار ترخیص غیرقانونی خودرو و دریافت میانگین ۱۰ میلیون تومان برای ثبت غیرقانونی هر خودرو، بیش از هزار میلیارد تومان مفسدین درآمد غیرقانونی کسب کرده‌اند. دادفر در ادامه افزود: جالب اینجا است که برخی از مسئولین این موضوع را تکذیب کرد و از بعضی جاها با ما تماس گرفتند که این موضوع را پیگیری نکنید چون عواقب دارد.
مهدی دادفر در انتها گفت: تمام این مفاسد با مستندات به مراجع نظارتی ارائه داده شده که و دستگاه‌های نظارتی در حال  بررسی کارشناسی موضوع هستند.