جلسه دیروز کمیسیون اصل ۹۰ روز گذشته با حضور مسولان دولتی برگزار شد و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کردند که رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو لازم الاجرا است و همه موظف به اجرای این رأی هستند.

 

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در جلسه دیروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر لزوم واردات خودرو با تعرفه های قبلی تاکید و عنوان شد که عمل نکردن به حکم دیوان عدالت اداری مشمول مجازات قانونی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرهاد احتشام زاد در یک نشست خبری اظهار داشت:  جلسه دیروز کمیسیون اصل ۹۰ روز گذشته با حضور مسولان دولتی برگزار شد و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کردند که رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو لازم الاجرا است و همه موظف به اجرای این رأی هستند.

ادامه داد: طبق تاکید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ هر شکایتی از طرف واردکنندگان و مشتریان وجود داشته باشد قانون اجازه می دهد حکم جلب حبس برای فرد خاطی صادر شود، ما نیز به واردکنندگان عضو انجمن اعلام کردیم که بابت عدم رعایت رأی دیوان می توانند شکایت کنند.

وی با بیان اینکه بی تدبیری دولت در بحث واردات خودرو بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت در واردات خودرو ایجاد کرده است، گفت: واردات خودرو به شرطی توجیه اقتصادی دارد که ۶ بار در سال گردش سرمایه داشته باشیم، این در حالی است که با توقف ثبت سفارش واردات خودرو، این گردش سرمایه کند شده و علاوه بر این، هزینه هایی مانند انبارداری و خسارت تأخیر در تحویل خودرو نیز به واردکنندگان تحمیل شده است.

احتشام زاد با اشاره به صدور ۱۴ دستورالعمل مهم در زمینه واردات خودرو از دی ۹۵ تاکنون گفت: دریافت ۴ درصد مالیات علی الحساب از واردات، توقف واردات خودرو توسط غیرنمایندگی ها با هدف ساماندهی بازار ارز، اعمال استانداردهای جدید، افزایش میزان اسقاط خودرو توسط واردکنندگان و حذف تخفیف تعرفه‌ای برای خودروهای وارداتی با مصرف سوخت پایین از جمله این دستوالعمل ها است.

وی تصریح کرد: تصمیم اخیر مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات خودرو با دلار نیز شاید روی خودروهای وارداتی تأثیر کمی دشته باشد ولی روی قطعات یدکی خودروها تأثیر می گذارد.

احتشام‌زاد ادامه داد: سال گذشته تخلف اتفاق افتاده در بیش از ۱۲۰۰ دستگاه خودروی وارداتی به روش غیرقانونی را به سازمان توسعه تجارت اعلام کردیم ولی در نهایت انجمن واردکنندگان از برخی مسایل حذف شد و در واقع رفتار غیرعقلانی در وزارت صنعت وجود دارد.