مهم‎ترین علت این بازنگری بی‌دلیل، باتوجه‌به ممنوعیت واردات خودرو در سال‌جاری و احتمال ادامه آن تا سال آینده، نبود هماهنگی میان عملکرد دستگاه‌های مختلف است

مهم‎ترین علت این بازنگری بی‌دلیل، باتوجه‌به ممنوعیت واردات خودرو در سال‌جاری و احتمال ادامه آن تا سال آینده، نبود هماهنگی میان عملکرد دستگاه‌های مختلف است

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران به‎تازگی اعلام کرده است شیوه‌نامه تایید نوع خودروهای وارداتی به استناد دو روش ارزیابی به‎صورت تایید نوع کلی خودرو و همچنین به‌صورت راهنمای جداگانه باتوجه‌به استاندارد ۸۵گانه خودرو بازنگری و منتشر شده است.

به گزارش «اخبار خودرو»، پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی استاندارد اعلام این خبر به نقل از مسلم بیات را با جمله «اگر می‌خواهید خودرو وارد کنید، آگاهی از شیوه‌نامه جدید تایید نوع، ضروری است» آغاز کرده است.

خبر بازنگری در شیوه‌نامه تایید نوع خودروهای وارداتی با تاکید بر این‎که واردکنندگان باید باتوجه‌به شیوه‌نامه جدید اقدام به واردات کنند، در حالی مطرح می‌شود که حجم ثبت‌سفارش و واردات خودرو در سال جاری در حداقل ممکن بوده و از اوایل تیرماه امسال تاکنون نیز عملا سایت ثبت‌سفارش خودرو بسته بوده است. همچنین توجه به این نکته ضروری است که دولت در برنامه بودجه سال آینده، میزان درآمد خود از محل واردات خودرو را صفر در نظر گرفته است که بر این اساس پیش‌بینی می‌شود مشکل واردات خودرو در کشور به این زودی‌ها برطرف نخواهد شد.

ناهماهنگی در عملکرد دستگاه‌ها

علت بازنگری شیوه‌نامه تایید نوع خودروهای وارداتی توسط معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد کشور آن هم در چنین شرایطی، با ابهامات فراوانی همراه است. بررسی این موضوع با نگاهی غیرخوش‎بینانه نشان می‌دهد مهم‎ترین علت این بازنگری بی‌دلیل، با توجه به ممنوعیت واردات خودرو در سال‌جاری و احتمال ادامه آن تا سال آینده، نبود هماهنگی میان عملکرد دستگاه‌های مختلف است. اما رویکردی مثبت نیز در این رابطه وجود دارد و آن افزایش احتمال بازگشایی ثبت‌سفارش و ازسرگیری فرایند واردات خودرو است. در شرایطی که فعالیت بیشتر شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌های فعال در این حوزه در حالت تعلیق است، مسلم بیات در بخشی از اظهارات خود پس از اعلام خبر بازنگری شیوه‌نامه تایید نوع خودروهای وارداتی، شفاف‌سازی، مسئولیت‌بخشی و مسئولیت‌پذیری در فرایند ارزیابی را از نکات مثبت شیوه‌نامه جدید دانست و اظهار کرد: «نمایندگی مجاز قبل از ورود خودرو و به‌منظور درخواست تایید نوع خودرو، مکلف است اظهارنامه انطباق خودرو مشتمل بر نوع، گونه، مدل و نام تجاری را با ذکر دقیق سال ساخت و همچنین ذکر کشور مونتاژ کننده با ارائه گواهی تایید نوع کلی خودرو، طبق آخرین اصلاحات EC/2007/46  استانداردهای اروپایی و یا ارائه گواهی E-MARK  تایید نوع استانداردهای اجباری خودرو به‌صورت جداگانه بر اساس استانداردهای ۸۵گانه (منطبق با الزامات استاندارد ۶۹۲۴) و سایر مدارک قانونی را به شرکت بازرسی واجد شرایط ارائه کند.» وی پذیرش مسئولیت صحت و اصالت مدارک ارائه‌شده ازسوی نمایندگی یا شرکت خودروساز خارجی را یکی از نکات موثر در این اظهاریه انطباق اعلام کرد و افزود: «تمامی مسئولیت‌های مدنی، کیفری و انتظامی ناشی‌از ارائه مدارکی که صحت آن‌ها مخدوش باشد و یا اینکه نقص و یا ابهامی در آن‌ها وجود داشته باشد، به عهده نمایندگی مجاز است.»

خودروهای وارداتی امسال گواهی دریافت کرده‌اند

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد کشور حدود یک هفته قبل در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» با اشاره به این‎که درحال‎حاضر واردات خودرو به کشور نداریم، تاکید کرده بود: «استانداردها درمورد خودروهای وارداتی به‎طور کامل رعایت می‌شود و از یکم فروردین‎ماه امسال گواهی تایید نوع برای همه خودروهای وارداتی صادر شده است.» مسلم بیات که تا چند روز قبل اشاره‌ای به بازنگری در این شیوه‌نامه نداشت و بر ادامه عملکرد گذشته در مورد استاندارد و کیفیت خودروهای وارداتی تاکید داشت، در اظهار نظر جدید خود که بر خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان استاندارد قرار گرفته است، طی اعلام جزئیات شیوه‌نامه جدید خودروهای وارداتی، با بیان این‎که شرکت‌ها و سازمان‌ها مکلف به پذیرش مسئولیت‌های قانونی هستند، تاکید کرد: «نمایندگی خودروساز مکلف به ارائه مدارک صحیح است و شرکت بازرسی با بررسی مدارک و مستندات و انطباق آن‎ها با نمونه خودرو مورد بازدید، صحت و اصالت مدارک ارائه شده را بررسی می‌کند.» به گفته بیات، چنان‎چه فرایند مذکور به‎درستی انجام شود، در نهایت شرکت بازرسی اقدام به صدور گواهینامه انطباق می‌کند و سازمان نیز به استناد آن گواهینامه تایید نوع (T.A) را صادر می‌کند. وی همچنین خاطرنشان کرد: «شرکت‌های بازرسی در این زمینه مکلف شده‌اند مدارک بازرسی را به‌صورت الکترونیکی به مدت ۱۰سال و مدارک کاغذی را نیز به مدت دو سال نگهداری و آرشیو کنند.» لازم به ذکر است، مستند به ماده دو قانون مرتبط با کیفیت خودرو و سایر محصولات صنعتی و ماده چهار ضوابط فنی واردات خودرو، هر خودرویی که قرار است تولید، وارد و شماره‌گذاری شود مکلف است تاییدیه سازمان ملی استاندارد کشور را دریافت کند.