افزایش قیمت خودروی وارداتی از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود و واردکننده هم موظف است این پول را بگیرد و دو دستی به دولت تقدیم کند. چون همه، حقوق و عوارض قانونی جدید است که پیشبینی نشده بود.

نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با “مردم سالاری آنلاین”:

 

۸۶ درصد سهم بازار خودروی کشور در اختیار دولت است. سهم واردات از کل بازار بر اساس آخرین آمار حدود پنج و نیم درصد است.

 

ما در تقابل با دولت هستیم. دولت حتی نمی‌خواهد قبول کند که یک سهم پنج و نیم درصدی از واردکنندگان وجود خواهد داشت که اینها می‌توانند بازارشان را تحت تاثیر قرار دهند. چراکه سطح انتظار جامعه را دارند بالا می‌برند. شاید اگر خودروهای وارداتی نبودند هنوز هم کلید شیشه بالابر در خودروهای داخلی یک آپشن محسوب می‌شد. برای اینکه نیازی نبود و مردم خودروی بهتری نمی‌دیدند که سطح انتظارشان بالا برود.

 

واقعیتی که همه ما به عنوان یک ایرانی باید قبول کنیم این است که سیستم خودروسازی داخلی ناکارآمد است. ولی تا کی می‌خواهیم همه چیز را به آن وابسته کنیم؟ راه‌حل این است که دولت به طور واقعی از خودروسازی خارج شود و خصوصی‌سازی واقعی اتفاق بیفتد. اینکه به شرکتهای زیرمجموعه‌ای بفروشیم که آنها هم شرکت‌های زیرمجموعه دارند جواب‌گو نیست، کمک نمی‌کند و عملاً باعث می‌شود خودروسازان ما هم قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشند.

 

با شرایطی روبرو شده‌ایم که دولت می‌خواهد تامین کسری بودجه کند، در این تامین کسری بودجه هم تنها چیزی که اهمیت ندارد بالا رفتن قیمت‌ها است و این که برای واردکننده چه اتفاقی می‌افتد. اینجا واردکنندگان خودرو هستند که با سیل شکایات مشتری‌ها روبرو می‌شوند که شش ماه به واسطه‌ی بسته شدن سایت ثبت سفارش فرآیند اجرایی آنها با مشکل روبرو شده‌اند، بعد از شش ماه با افزایش قیمت الزامی غیرقانونی دولت مواجه شده اند و چاره‌ای هم غیر از اجرای آن ندارند. دولت هم در سایه نشسته و می‌گوید این شما واردکنندگان هستید که باید این مبلغ اضافه را از مشتریان بگیرید. بعضاً هم اعلام می‌کند که ما از بالا رفتن قیمت‌ها خیلی ناراحت هستیم! اینجاست که درگیری‌ها و شکایت‌های قضایی مشتریان از نمایندگی‌ها شروع می‌شود. تنها جرم نمایندگی خودرو هم این است که در این کشور سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال کرده است.

 

افزایش قیمت خودروی وارداتی از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود و واردکننده هم موظف است این پول را بگیرد و دو دستی به دولت تقدیم کند. چون همه، حقوق و عوارض قانونی جدید است که پیشبینی نشده بود.

 

براساس بررسی‌هایی که ما کردیم حداقل سه هزار دستگاه از واردات با ترک روال قانونی بوده است.این چیزی است که ما به عنوان‌ یک نهاد خارج از دولت که دسترسی کامل به اطلاعات نداریم، می‌توانیم می‌بینیم. یعنی ثبت سفارش تمدید شده در شرایطی که اجازه تمدید نداشته است. ثبت سفارش جدید صادر شده در صورتی که اجازه ثبت نداشته است. عدد واقعی خیلی بیشتر است و امیدوارم نهادهای نظارتی آن را ببینند و اگر نرسیدند به ما بگویند، راهنمایی می‌کنیم که چطور به این تخلفات برسند. خودروهایی از گمرک ترخیص شده در صورتی که اجازه ترخیص نداشته‌اند. ترکیب اینها رانت و فساد می‌شود.

 

واردکنندگان خودرو زورشان نمی‌رسد که حرف‌شان را بزنند. جرأت اینکه جلوی دولت حرف بزنند را ندارند. چون دولت زورش بسیار بیشتر از بخش خصوصی است و می تواند این بخش را نابود ‌کند. واردکننده چطور جرأت می‌کند حرفش را بزند؟ مگر کسی گفت شش ماه خودروهای اینها را در گمرکات نگه داشتیم و این همه هزینه انبارداری از آنها گرفتیم، چرا؟ آیا بانک ظرف این مدت سود وام‌هایی که به اینها داده بود را متوقف کرد؟ آیا دولت اجازه داد خسارت مشتری‌ها بابت این تاخیر پرداخت نشود؟ آیا دولت از حق غیرقانونی‌ای که برای خود ساخته بود گذشت؟ هیچ‌کس از حقش نگذشت. واردکننده هم اگر حرف بزند شروع می‌کنند اعلام اعداد و ارقام عجیب و غریب ردیف کردن که ۱۲۰۰ میلیارد دلار چه و چه شده است. یا شمردن بلد نیستند یا اصلاً نمی‌دانند چه هست. چون اگر آمار واردات و ارزش آن را می‌دانستند، آنگاه متوجه می شدند دارند در مورد چه چیزی حرف می‌زنند. بعضاً یک موج‌های سیاسی غلطی راه می‌اندازند که آن هم در راستای منافع دولت است.

 

متن کامل گفت و گو را در لینک ذیل بخوانید:

http://www.mardomsalari.ir/interview/83505/