بهرام پارسایی، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل۹۰ مجلس
واردات خودرو کوچک‌ترین لطمه‌ای به خودروسازی داخلی وارد نمی‌کند، زیرا زمانی که واردات ممنوع نبود، سهم‌کل خودرو‌های وارداتی در بازار فقط ۵درصد بود و ۹۵ درصد در دست خودروسازان داخلی قرار داشت. بنابراین ممنوعیت واردات خودرو تنها باعث افزایش انحصارطلبی خودروسازان داخلی شده است.

به گزارش «اخبار خودرو»، ممنوعیت واردات خودرو ازسوی دولت در سال جاری از نظر کارشناسان این بخش، ناشی از اولویت‎بخشی دولت به تامین مایحتاج عمومی مردم تلقی می‌شود. اما به‎رغم آن‎که انتظار می‎رفت این ممنوعیت فرصتی برای افزایش سهم‎خواهی خودروسازان داخلی از بازار باشد، متاسفانه خودروسازان حتی در تامین قطعات خودروهای به‎ظاهر داخلی نیز مستاصل ماندند و مونتاژ و عرضه خودرو از سوی آن‎ها به‎شدت کاهش یافت. این درحالی است که شرکت‌های نمایندگی واردکننده خودرو نیز به دلیل عطف‌به‌ماسبق شدن دستورالعمل ممنوعیت و دپو محصولات وارداتی ثبت‎سفارش‎شده و فروخته‎شده در گمرک، به بدعهدی در برابر مشتریان خود متهم شدند.

در این میان نه‎تنها انجمن واردکنندگان خودرو بلکه انجمن خودروسازان نیز ضمن اعلام همدلی با دولت درخصوص ضرورت مدیریت منابع ارزی، مخالفت خود را با ممنوعیت واردات اعلام کرده و تاثیر این تصمیم را در ایجاد فضای حمایتی برای خودروساز داخلی، چندان بالا ارزیابی نکرده‎اند.

 

بهرام پارسایی، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل۹۰ مجلس

 

واردات خودرو کوچک‌ترین لطمه‌ای به خودروسازی داخلی وارد نمی‌کند، زیرا زمانی که واردات ممنوع نبود، سهم‌کل خودرو‌های وارداتی در بازار فقط ۵درصد بود و ۹۵ درصد در دست خودروسازان داخلی قرار داشت. بنابراین ممنوعیت واردات خودرو تنها باعث افزایش انحصارطلبی خودروسازان داخلی شده است.

پس از گذشت دهه‌ها از راه‌اندازی خطوط تولید خودروسازان بزرگ داخلی، همچنان مشخص نیست جایگاه خودروسازی ما در جهان و منطقه چیست و هدف از این همه هزینه در این حوزه برای کشور چه بوده است؟

در شرایطی که عموم مردم از کیفیت محصولات داخلی گله دارند اما این شرکت‌ها به بهانه افزایش نرخ ارز، اقدام به آزادسازی قیمت محصولات تولیدی خود کرده‌اند، روندی که به گمان بسیاری، خلاف قانون بوده و مجوز‌های لازم را نیز کسب نکرده است.

عدم انجام تعهدات خودروسازان در بخش فروش، مشکلات عدیده خدمات پس‌از فروش، رها کردن بازار قیمت و مباحث کیفیت و ایمنی از مسائل کلان در این حوزه هستند که نارضایتی مردم را به همراه داشته است.

طبق نظرسنجی که از مردم به عمل آمده، مشخص شده است بیش‌از ۹۷‌درصد آن‌ها معتقدند افزایش قیمت خودرو به ضرر مصرف‌کننده است و این افزایش قیمت فقط منافع خودروسازان و دلالان را تامین می‌کند. به‎واسطه این نارضایتی، نمایندگان مجلس به‌عنوان وکلای مردم به موضوع ورود کردند تا این خلأ قانونی را که باعث شده است برخی خودروسازان یکه‌تازی کنند و هزینه این رفتار را مردم بپردازند، ساماندهی کند.

درحال‎حاضر عرضه و تقاضای خودرو‌های داخلی در حدی نیست که واردات به آن لطمه‌ای وارد کند. بنابراین ممنوعیت واردات خودرو فقط یک بهانه برای انحصاری‌تر کردن بازار خودرو‌های داخلی است.

شرکت‎های خودروسازی درخصوص حفظ منافع خود در بازار معتقدند با آزادسازی قیمت می‌توانند بازاری رقابتی‌تر به مصرف‌کنندگان ارائه دهند. در‌حالی‌که آزادسازی قیمت خودرو و تعیین نرخ توسط مصرف‌کنندگان در حاشیه بازار با افزایش قیمت خودرو دو موضوع متفاوت است.