فرهاد احتشام زاد در گفت وگو با اقتصاد ملي با بيان اينکه تنها چيزي که براي قوا اهميت ندارد، از بين رفتن بخش خصوصي است و منافع فعالين اين حوزه براي قوا متاسفانه اهميت چنداني ندارد.

 

نائب رئيس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: امروز واردکنندگان خودرو به دليل تقابل قوا در برابر يکديگر متضرر شده اند، براي  جلوگيري از ضررهاي واردشده به واردکنندگان خودرو، بايد درک مشترکي بين قوا ايجاد شود.

فرهاد احتشام زاد در گفت وگو با اقتصاد ملي با بيان اينکه تنها چيزي که براي قوا اهميت ندارد، از بين رفتن بخش خصوصي است و منافع فعالين اين حوزه براي قوا متاسفانه اهميت چنداني ندارد.

 

 بي توجهي به منافع مصرف‌کننده در نظام تعرفه اي

وي با اشاره به مطرح شدن نظام تعرفه اي در کشور تصريح کرد:نظام تعرفه‌اي سه کار برد دارد، نخست درجهت ايجاد درآمد براي دولت، حمايت از حقوق مصرف کننده و حمايت از حقوق توليد کنندگان ايجاد مي شود اما تنها چيزي که در اين نظام مورد توجه قرار گرفته منافع دولت است، يعني منافع مردم و فعالان اين حوزه در نظر گرفته نشده است.

 

 جبران کسري بودجه از جيب مردم

احتشام زاده با اشاره به اينکه امسال دولت با کسري ۴۰ هزار ميليارد در بودجه مواجه است، عنوان کرد: دولت بايد راهکارهايي را براي جبران کسري بودجه پيدا کند، از سويي براي دولت در بودجه سال آينده منابع درآمدي بيشتري در نظر گرفته شده است از اين رو دولت از جيب مردم هزينه مي کند. بخش خصوصي نيز از جنس همين مردم هستند که دولت از جيب آنها هزينه مي کند. اگر به  مدل هاي اقتصادي  نگاه شود خواهيم ديد وقتي دولت از جيب مردم استفاده مي کند يعني در آستانه ورشکستگي قرار دارد.

 

انحصار خودرو در اختيار دولت

وي با بيان اينکه ۸۶ درصد از سهم بازار خودرو کشوري در اختيار دولت است عنوان کرد: سهم واردات از کل بازار خودرو حدود ۵/۵ درصد است، البته برخي معتقد هستند که از نظر درآمد سهم بخش خصوصي بيشتر است اين موضوع زماني است که شما ميزان تعرفه واردات خودرو را صفر در نظر بگيرد و بعد در مقام  مقايسه قرار بگيريم.

 

 پرداخت عوارض گران توسط واردکنندگان خودرو

احتشام زاده با بيان اينکه دولت  حقوق و عوارض گمرکي بالايي را براي واردکنندگان خودرو در نظر مي گيرد ، افزود: براي تعيين هزينه واردات يک خودرو به کشور ۱۳ضريب سرفصلي داريم، اما دوستان به نحوه ديگري تحليل مي کنندکه غلط است.

امروز بازار کشور نيازمند  خودروهاي با کيفيت است و کميت ديگر پاسخگوي نياز بازار نيست . وي با بيان اينکه وارد کنندگان خودرو بازار را تحت تاثير قرار مي دهند، گفت:. شايد اگر خودروهاي وارداتي نبودند هنوز کليد شيشه بالابر به عنوان يک آپشن در خودرو ها حساب مي شد.

 

 خودرو سازي در انحصار دولت

نائب رئيس انجمن واردکنندگان خودرو با بيان اينکه خودروسازي در ايران در انحصار دولت است، افزود:  دولت منافع ساير رقبا و ذينفعان را در نظر نمي گيرد. در پيشنهاد قوانين، دستورالعمل ها و آيين نامه ها انحصاري که در اختيار دارد را اجرا مي کند.

دولت پيشنهاد مي کند که قانون چطور اجرا شود و با اين وجود منافع رقيب را در نظر نمي گيرد. وي با اشاره به بسته شدن سايت ثبت سفارش در دولت يازدهم گفت: بسته شدن اين سايت براساس تصميمات مکرر وزير قبلي بود يعني از ابتداي سال ۹۵ طرح گره زدن زلف واردات و توليد در کشور رقم خورد و به واسطه احساس مثبت حاصل از فضاي پسابرجام و با اين شعارکه به جاي واردات خودرو،  خودرو ساز را وارد کنيم اين طرح را اجرا کردند.

وي گفت: البته ايجاد اين شرايط يک فضاي رويايي بود و هنوزهم اين فضا وجود دارد، دوستان مشخص نيست خود را با کدام کشور و کدام شرايط اقتصادي خود را مقايسه
مي کنند.

 عقب مانده تر از نيکاراگوئه

احتشام زاده عدم ثبات در نظام تصميم گيري،عدم ثبات سياست هاي اقتصادي، رفتار دولت، تامين نقدينگي، نوع ارتباطات بين الملل، فساد و بروکراسي اداري و ميزان جمعيت را از  پارامتر هاي تحقق اين رويا دانست و گفت: ما شعار هاي خوبي مي دهيم ولي وقتي در مقام مقايسه هستيم مي بينيم که از کشورهايي چون نيکاراگوئه هم پايين تر قرار داريم.

وي با بيان اينکه با بسته شدن سايت ثبت سفارش و قبل از پايان مهلت اتمام اعتبار فعاليت نمايندگي ها و وارد کنندگان خودرو بيش از  ۴۰ درصد معادل ۴۲۰ ميليون دلار خودرو مازاد وارد کشور شد، گفت: دولت در خرداد ماه ۹۶  به پرونده نگاه مي کند خودش تعجب مي کند که با يک تصميم غلط باعث شده تا چه اتفاقي بيافتد و  با يک تصميم  غلط ديگر مي گيرد در زماني که بايد شاهد  کاهش قيمت ها باشيم جلوي واردات گرفتيم و به بازار پيام داديم که  قيمت پايين نمي آيد.

وجود رانت در سيستم واردات کشور

وي ادامه داد: ما شاهد يک رانت و فساد در سيستم هستيم يعني سه هزار دستگاه  خودرو  با ترک روال قانوني وارد کشور شده، خارج از روال قانوني شاهد ثبت سفارش جديد و تمديد ثبت سفارش هستيم و خودروهايي که از گمرک ترخيص شده درحالي که نبايد خارج مي شده است.  و تاوان همه اتفاقات را وارد کننده مي دهد. و اگر صحبت کند متهم به موارد مختلفي مي شود.

وي افزود: دولت در يک سال گذشته تصميمات اشتباهي در حوزه واردات خودرو گرفته و در ديماه امسال تصميم  مي گيرد به شرايط ديماه سال باز گردد و تنها چيزي که دراين حوزه  تغيير کرده است نظام تعرفه بندي است. يعني تنها افزايش سهم خودش از واردات را ديده و به مسائل ديگر کاري نداشته است. با اين شرايط و تازماني که قانون درستي نباشد و ما شاهد تصميمات شبانه باشيم  کسي براي سرمايه گذاري در بازار خودرو پيش قدم نمي شود.