عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو گفت: «بین سال‌های ۹۰ تا ۹۷ به‌طور متوسط سالانه ۷۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد و بازار در وضعیت متعادل‌تری قرار داشت. بازگشت به این عدد می‌تواند بازار را به ثبات برساند.»
به گزارش سرمایه ملی، کوروش مرشدسلوک که در نشست خبری برگزارشده در حاشیه مجمع عمومی عادی انجمن واردکنندگان خودرو سخن می‌گفت، با بیان این‌که افزایش واردات به معنای ضربه به تولید داخل نیست، افزود: «مصرف‌کننده ایرانی سزاوار دسترسی به تنوع محصول و خدمات باکیفیت است. پس سیاست‌گذاری تعرفه‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که نه بازار از تعادل خارج شود و نه تولیدکننده احساس تهدید کند.»
وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر این‌که متخلفان جایی در این بازار ندارند، به دفاع از عملکرد واردکنندگان خودرو پرداخت و گفت: «هیچ واردکننده‌ای به عمد روند کارش را کند نمی‌کند، چون درآمدش از همین محل تأمین می‌شود و تاخیر در فرآیند واردات، سودآوری این فعالیت را از بین می‌برد.»
عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درعین‌حال تصریح کرد: «اگر شرکتی تخلف کند، انجمن و دستگاه‌های نظارتی جلوی فعالیتش را می‌گیرند. پس اگر شرکتی همچنان فعال است، یعنی متخلف نبوده و تاخیری که در ایفای تعهداتش دارد، دلایل دیگری دارد؛ بخش زیادی از این تاخیر، ناشی از فرایندهای پیچیده اداری است، اما این تأخیرها محدودیت زمانی دارد و نمی‌تواند دلیل توقف کامل فعالیت شرکت‌ها باشد.»
وی افزود: «مهم‌ترین مشکل در این زمینه، محدودیت تخصیص ارز است که صرفا در اختیار وزارت صمت نیست و به مسأله‌ای امنیتی در کشور تبدیل شده است.»
مرشدسلوک یادآور شد: «یکی از واردکنندگان در سال ۹۷ به‌صورت کاملا قانونی ۱۲هزار مورد ثبت سفارش واردات خودرو انجام داده بود که ۱۱هزار دستگاه آن با قرارداد تأمین بدون فسخ به بندر جبل‌علی امارات آمده بود. ۴۰ تا ۵۰ درصد پیش‌پرداخت این خودروها نیز از محل پول‌های مردم یعنی خریداران انجام شده بود و براساس اعتبار واردکننده، کار پیش رفته بود. اما پس از آن‌که واردات خودرو یک‌شبه ممنوع شد، واردکننده مجبور شد خودروها را در جبل‌علی به مزایده بگذارد. این است که تاکید می‌کنم حساب واردکننده‌ای که مطابق قانون پیش می‌رود و گرفتار تصمیمات آنی مسئولان می‌شود، از متخلفان جداست. وگرنه ما نیز تاکید داریم که با متخلف باید بدون تعلل برخورد شود.»
این مقام صنفی همچنین از تلاش انجمن واردکنندگان خودرو برای ایفای نقش مشورتی در تدوین شیوه‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده و ملاحظاتی همچون خدمات پس از فروش این خودروها و همچنین دستورالعمل واردات خودرو با ارز ایرانیان خارج از کشور خبر داد.
لینک خبر :
