به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، انجمن واردکنندگان خودرو ایران در مکاتباتی به تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵، با موضوع «حفظ سرمایه اجتماعی و کسب‌وکارها»، دغدغه‌های فعالان این بخش را با معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی مطرح کرده است.
این نامه‌ها با امضای مهدی دادفر، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران، بر نقش واردات در کنترل قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا تأکید دارد. انجمن معتقد است فعالیت این بخش علاوه بر آثار اقتصادی، بر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز تأثیر می‌گذارد و باید در تصمیم‌گیری‌های کلان مورد توجه قرار گیرد.
این تشکل در بخشی از نامه‌ها، طرح ادعای استفاده واردکنندگان خودرو از منابع ارزی دولتی و بزرگ‌نمایی میزان ارزبری این بخش را مورد انتقاد قرار داده است. به تأکید انجمن، طی دو سال گذشته هیچ‌گونه ارزی بابت واردات خودرو به شرکت‌های واردکننده اختصاص نیافته و واردات با استفاده از ارز با منشأ خارجی و بدون اتکا به ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه دولت انجام شده است.
انجمن واردکنندگان خودرو همچنین اعلام کرده که این حوزه برای بیش از ۳۰ هزار نفر به‌طور مستقیم اشتغال ایجاد کرده و موجب فعال شدن چرخه خدمات، بازرگانی و تربیت نیروهای متخصص شده است. در این نامه‌ها هشدار داده شده که تصمیم‌های نادرست می‌تواند فعالیت بیش از ۳۰۰ شخصیت حقوقی فعال در این بخش را با آسیب جدی مواجه کند.
به اعتقاد این تشکل، طرح گزارش‌ها و تحلیل‌های غیرواقعی درباره واردات خودرو، زمینه جهت‌گیری نادرست تصمیم‌گیران را فراهم می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند علاوه بر تضعیف کسب‌وکارها، اعتماد فعالان اقتصادی و مردم را نیز تحت تأثیر قرار دهد. انجمن در همین زمینه به تجربه سیاست‌های گذشته و پیامدهای آن برای سرمایه اجتماعی اشاره کرده و خواستار توجه به تاب‌آوری مردم و فعالان این صنعت شده است.
در بخش دیگری از این مکاتبات، انجمن با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین ارز از منشأ خارجی، از نقش واردات در تحقق درآمدهای دولت سخن گفته است. بر اساس ادعای مطرح‌شده در نامه‌ها، واردات خودرو با به‌کارگیری حداکثر یک میلیارد دلار ارز با منشأ خارجی، به ایجاد درآمد برای دولت و جبران بخشی از درآمدهای تحقق‌نیافته کمک کرده است.
انجمن واردکنندگان خودرو ایران در پایان از مخاطبان این نامه‌ها خواسته است پیش از اتخاذ تصمیم، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به این حوزه با دقت بررسی شود و از اقداماتی که می‌تواند به بروز تنش اجتماعی یا آسیب به امنیت روانی و اقتصادی جامعه منجر شود، پرهیز کنند. درخواست نهایی این تشکل، تداوم روند موجود با حفظ آرامش بازار و حمایت از ثبات فعالیت کسب‌وکارهاست.
