هادی سلیمانی ملکان با اشاره به توقف روند اجرایی واردات خودرو و محدودیت تخصیص ارز به این حوزه عنوان کرد: مسدود شدن ویرایش ثبت‌سفارش‌ها از روز گذشته گویای این است که در حال بازگشت به شرایط سال ۱۳۹۶ هستیم؛ ثبت‌سفارش‌هایی که مربوط به قانون بودجه و تأمین‌های سال گذشته بوده و دولت نیز ارزی برای آن تأمین نکرده است.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا با اشاره به اینکه مهلت ویرایش ثبت‌سفارش‌ها طبق مصوبه وزارت صمت تا ۳۰ آذرماه بوده است، افزود: متاسفانه با وجود شرایط محاصره اقتصادی و دریایی کشور، این مهلت ناگهان به ۳۰ مهرماه محدود شد كه از روز گذشته با مسدود شدن ويرايش ثبت سفارش ها، امکان ورود خودرو‌ها سلب گرديده است.

رییس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: به نظر می‌رسد این اقدام توسط برخی ارکان اقتصادی دولت هدایت می‌شود، در حالی که وزارت صمت تا جایی که مطلع هستیم، کاملا با این موضوع مخالف است.

سلیمانی ملکان در ادامه با بیان اینکه واردکنندگان طی دو سال گذشته از ارز دولتی برای واردات استفاده نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: حتی تبصره ماده‌ واحده قانون بودجه سال گذشته مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار ارز به واردکنندگان نیز به هیچ وجه محقق نشد و کلیه خودرو‌هایی که طی سال گذشته و امسال توسط واردکنندگان به کشور وارد شده، از محل ارز شخصی و با منشأ ارز خارجی تأمین شده است و به هیچ عنوان منابع صادراتی کشور یا منابع ارزی دارای تعهد در آن دخیل نبوده است.

وی همچنین درباره آمار واردات خودرو و حجم ارز تخصیص‌یافته به واردات در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اظهار داشت: بر اساس شواهد موجود، در سال گذشته حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو با ارزشی در حدود ۱.۲ میلیارد دلار وارد کشور شد که تقریبا ۱۰۰ درصد ارز آن توسط واردکنندگان تأمین شده است. در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو با ارزشی نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار وارد کشور شده که این مبالغ نیز به هیچ عنوان از منابع دولتی، بانک مرکزی و منابع نفتی تأمین نشده و جایگاه محدودی در کلان اقتصاد کشور دارند.

رییس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به ادعای ارتباط واردات خودرو با نوسانات نرخ ارز نیز بیان کرد: روند نرخ ارز در یک سال و نیم گذشته نشان می‌دهد که نوسانات دلار همواره ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی، امنیتی یا رسانه‌ای بوده و هرگز ارتباطی با واردات کالا نداشته است. بنابراین، ایجاد محدودیت به بهانه کنترل نرخ ارز، پایه‌و‌اساس درستی ندارد و پیام توقف واردات می‌تواند به قیمت انفجار قیمت‌ها و تسری تورم به سایر مؤلفه‌های اقتصادی منجر شود.

سلیمانی ملکان با تأکید بر مخالفت صریح با هرگونه محدودیت و ممنوعیت در تجارت خودرو و سایر کالا‌ها بیان کرد: تداوم حضور هر کالایی در بازار دو پیامد مثبت دارد؛ نخست نشان‌دهنده در گردش بودن اقتصاد و بازار است، و دوم اینکه خودرو به عنوان صنعتی که سهم درآمدی قابل‌توجهی برای دولت به همراه دارد از جمله از محل تعرفه‌ها، عوارض سوخت، پاکسازی آلایندگی‌ها و توسعه خودرو‌های برقی و هیبریدی که می‌تواند بخشی از درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه را محقق کند.

وی در ادامه نسبت به پیامد‌های مخاطره آمیز این تصمیمات هشدار داد و یادآور شد: این تصمیمات از مجاری نادرستی سیاست‌گذاری و هدایت می‌شود. از این رو درخواست ما از سیاست‌گذاران این است اکنون که پس از گذشت سه سال، با ورود اندک خودرو‌های وارداتی، نشاط نسبی در بازار ایجاد شده، حاشیه بازار بسیاری از خودرو‌ها از بین رفته و رقابت سالم میان شرکت‌ها شکل گرفته است، از اتخاذ تصمیمات جبران‌ناپذیر؛ مشابه تجربه‌ای که در سال ۱۳۹۶ داشتیم و عوارض آن تا چند سال باقی ماند، اجتناب کنند.

رییس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تعیین تکلیف خودرو‌های وارداتی پیش فروش شده در صورت ممنوعیت کامل واردات خودرو اظهار داشت: بر اساس قانون و طبق اعلام وزارت صمت قرار بر این بوده است که فروش خودرو‌ها پس از ورود به خاک ایران انجام شود؛ چرا که مخاطره پیش‌فروش خودرو‌های خارج از کشور بسیار بالا است. از این رو شرکت‌ها فروش‌های قطعی یک‌ماهه با فرض وجود خودرو در انبار‌های داخلی داشته‌اند و اگر کسی این قاعده را رعایت نکرده باشد، شخصاً مسئول است.

سلیمانی ملکان اضافه کرد: در حال حاضر مسئله اصلی این است که شرکت‌ها بر اساس سفارش‌های خود، اقدام به سفارش‌گذاری بین‌المللی و حمل کالا کرده‌اند. امروز در مرز‌های زمینی کشور در شمال‌غرب و شمال‌شرق، با انباشت هزاران کانتینر و تریلی کالا که از مبدأ چین ارسال شده‌اند، مواجه هستیم.

رییس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در پایان خاطرنشان کرد: این امر موجب می‌شود مسیری که پیش‌تر طی ۲۰ روز طی می‌شد، اکنون با توقف‌های سه تا چهار ماهه در گمرکات چین، ترکمنستان، قزاقستان و مرز ایران مواجه شود. در واقع ما با یک تحریم داخلی جدید روبه‌رو شده‌ایم که سرمایه‌های بخش خصوصی را به مخاطره می‌اندازد.

لینک خبر : https://carna.ir/fa/news/26839