۱۳۹۸/۱۰/۰۴

استاندارد هشتادوپنج‌گانه، گریبانگیر دپویی‌ها شد

 

فاطمه امیراحمدی: بیش از ۵ هزار خودرو از حدود ۱۴ هزار خودرو وارداتی همچنان در گمرک منتظر گره‌گشایی از کارشان هستند. این خودروها مربوط به سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ است زیرا از تیر ۹۷ واردات خودرو ممنوع شد.

این هفته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از گمرک‌های بوشهر بازدید کرد و همانجا، جمعی از صاحبان خودروهای دپوشده گلایه‌های خود را نسبت‌به ترخیص نشدن خودروها و سوخت شدن سرمایه‌های‌شان مطرح کردند و خواستار تصمیم‌گیری در این زمینه شدند. به‌گزارش ایسنا، صاحبان خودرو گلایه‌مند هستند از اینکه مدت‌هاست خودروهای آنها با وجود اینکه حتی در مواردی گره قانونی در فرآیند ترخیص وجود ندارد، تکلیف آنها مشخص نشده است.
آنها می‌گفتند، دو سالی است که به هر دری می‌زنیم، نمی‌توانیم خودروهای خود را خارج کنیم. بخشی از آن را دستگاه قضایی توقیف کرده اما بخش دیگری که مشکل قانونی هم ندارد و مورد تایید گمرک است که مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی ایران نیز در جریان موضوع است، همچنان امکان ترخیص پیدا نکرده‌اند. حتی صاحبان خودرو به وزیر می‌گفتند که قرار شد طی مصوبه‌ای ۱۰۴۸ خودرویی که تمام فرآیند ترخیص آن طی شده و بلاتکلیف باقی مانده‌اند، آزاد شوند اما در نهایت این امر محقق نشد(البته پیش‌تر انجمن واردکنندگان خودرو به صمت اعلام کرده بود یا باید تمام حدود ۵ هزار خودرو ترخیص شوند یا هیچ‌کدام. خبرها حاکی از این بود که این ۱۰۴۸ خودرو مربوط به کرمان‌موتور می‌شد که با رایزنی مدیران این شرکت رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت مجوز ترخیص‌شان را امضا کرده بود. این موضوع مربوط به نیمه آبان امسال است).
به‌هر روی صاحبان خودرو از این گلایه کردند که چرا تکلیف را مشخص نمی‌کنید؟ مگر ۵ هزار خودرو باقیمانده چقدر در بازار ایران تاثیرگذار است که درباره آن تصمیم‌گیری نمی‌شود؟ در این گفت‌وگوی رودررو مالکان خودروها به دژپسند گفتند که معاون فنی گمرک به‌طور کامل در جریان ماجرای خودروها قرار دارند و حدود ۱۴ بار در این‌باره حتی با رئیس‌جمهوری نیز مذاکره داشته، حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اینجا آمده اما اتفاقی رخ نداد و برخی نشانی نادرست می‌دهند. صاحبان این خودروها می‌گویند در این مدت حجم بالای سرمایه آنها راکد مانده و زندگی‌شان فلج شده است درحالی‌که این پول را می‌توانستند به جریان اقتصادی و تولید برگردانند یا در جایی دیگر سرمایه‌گذاری کنند.
دژپسند هم در ادامه از آنها درباره ارز استفاده شده برای واردات این خودروها پرسید. پاسخ صاحبان خودرو به این پرسش وزیر اقتصاد این بود که ارز ما آزاد بوده و از صرافی تامین کردیم و به پیش از مقررات جدید ارزی برمی‌گردد.
در کنار شرکت‌های واردکننده خودرو که حجم بالای سرمایه آنها در گمرک مانده، مردمی هستند که در دو سال اخیر برای دریافت خودرو در شرکت‌های خودروسازی ثبت‌نام کرده و اکنون نمی‌دانند که چه زمانی قرار است با چه اختلاف قیمتی خودرو خود را دریافت کنند و در این شرایط اعلام شفاف درباره چرایی ترخیص نشدن خودروها و گره‌های قانونی یا ارزی که در این‌باره وجود دارد، می‌تواند به این وضعیت مبهم پایان دهد.
با تغییر شرایط ارزی و ثبت‌سفارش و همچنین ممنوعیت واردات خودرو، ترخیص بیش از ۱۴ هزار خودرو وارداتی صادر شد. به هر صورت برخی از این خودروها دارای تخلف در ثبت‌سفارش بودند و بخشی دیگر باید مسائل ارزی را حل و فصل و مابه‌التفاوت نرخ ارزی که با آن وارد شده و در زمان فعلی قیمت‌گذاری شده بود را پرداخت می‌کردند. بعد از حواشی بسیار هیات‌دولت در دی سال گذشته بخشنامه‌ای صادر کرد که براساس آن مالکان خودرو می‌توانستند طی فرآیند و تشریفات قانونی خودروهای خود را ترخیص کنند. فاصله ۴ ماه نخست در نیمه اردیبهشت امسال به پایان رسید و بار دیگر زمان تمدید شد و دو ماه دیگر این فرصت وجود داشت که خودروهای بیشتری ترخیص شوند اما در پایان این زمان حدود ۷۱۵۳ خودرو در اختیار مالکان قرار گرفت و گزارش گمرک از این حکایت داشت که ۵۱۰۸ خودرو دیگر باقیمانده است که البته حدود ۲ هزار خودرو پرونده قضایی دارند.
در نهایت پس از بازدید دژپسند از گمرکات بوشهر، براساس اعلام معاون گمرک، به‌وعده خود برای رسیدگی به موضوع عمل کرده و پیشنهادی را در راستای تعیین‌تکلیف و ترخیص خودروها به هیات‌دولت ارائه کرده است.
جمال ارونقی هم در این‌باره گفته، پس از بازدید وزیر اقتصاد از گمرک‌های بوشهر و صحبتی که با صاحبان خودروهای دپو شده مطرح شد، وی قول داد که به موضوع رسیدگی کند که کمتر از ۴۸ ساعت از این موضوع وزیر پیشنهادهایی را برای تعیین تکلیف خودروها به هیات‌دولت ارائه کرد. براساس این پیشنهاد از خودروهایی که تشریفات گمرکی را پشت‌سر گذاشته و پروانه دریافت کرده اما با توجه به پایان مهلت ترخیص امکان خارج شدن نداشتند تا تمامی خودروهای مربوط به منطقه آزاد اروند یا خودروهایی که در مراجع قضایی حکم برائت برای آنها صادر شده است، تعیین تکلیف می‌شود.
به گفته معاون گمرک ایران، در صورت موافقت هیات‌دولت با پیشنهاد وزیر اقتصاد حتی وضیعت تمام خودروهای مربوط به جانبازان ۷۰ درصد که از قبل از سال ۱۳۹۳ وارد گمرکات شده بود، مشخص می‌شود.
در ادامه صمت گفت‌وگویی با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو داشت که وی عنوان کرد برای ترخیص ۵۱۰۰ خودرو باقیمانده در گمرکات کشور این وزیر صنعت، معدن و تجارت است که باید تصمیم نهایی را بگیرد.

 وضعیت خودروهای دپو به کجا کشید؟
همچنان ۵۱۰۰ خودرو بلاتکلیف در گمرکات کشور در حال فرسوده شدن هستند. البته این آمار با مجموع ۱۲۰۰ خودرویی است که پرونده قضایی دارند. وزیر امور اقتصادی و دارایی برای ترخیص این خودروها پیشنهادهایی برای تعیین تکلیف و ترخیص خودروها به هیات‌دولت ارائه کرده است. هنوز نتیجه خاصی به‌دست نیامده و درحال‌حاضر برخی مدیران دولتی از وزیران و معاون اول رئیس‌جمهوری فقط از خودروهای موجود در گمرک بازدید دارند دستور خاصی برای ترخیص آنها ابلاغ نکرده‌اند. با عملکردی که در این زمینه وجود دارد گویا قرار است خودروها به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شود. انجمن تمام تلاش خود را به‌کار بسته و امیدوار است خودروها به‌دست صاحبانش برسد.

به‌تازگی انجمن برای تعیین تکلیف این خودروها مذاکره‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت نداشته است؟
خیر. در مذاکرات قبلی عنوان کردند هر کاری که از دست‌شان برمی‌آمده انجام داده‌اند و دیگر از حوزه مسئولیت وی خارج است در نتیجه این رئیس‌جمهوری است که باید تصمیم نهایی را بگیرد. معاون اول رئیس‌جمهوری هم عنوان می‌کند این وزیر صنعت، معدن و تجارت است که باید درباره این خودروها تصمیم‌گیری کند؛ همچنین وزیر اقتصاد هم بیان می‌کند برای ترخیص خودروها بلاتکلیف در گمرک به دولت پیشنهادهای برای ترخیص داده اما دولت هم این امر را برعهده وزیر صنعت، معدن و تجارت گذاشته است. انجمن برای رایزنی برای تعیین تکلیف این خوروها به هر وزارتخانه و نهادی مراجعه کرده موضوع به دیگری محول شده است. براساس آنچه در قانون آمده رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت باید تصمیم نهایی را بگیرند. حداقل این است که پیشنهاددهنده باید وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد زیرا تجارت و بازرگانی در حیطه مسئولیت وی است. هر دستوری باشد باید ازسوی وی صادر شود.

این خودروها چقدر زمان دارند که در صورت به پایان رسیدن آن، به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار می‌شود؟
براساس قانون محصولی که ۳ ماه در گمرک بماند و تعیین تکلیف نشود و صاحب مال تمدید نکند به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار می‌شود اما صاحبان خودروهای دپو تعیین تکلیف کرده‌اند و دنبال اموال‌شان هستند. پیگیری‌های مجدانه انجمن برای همین موضوع است که اموالی که درحال‌حاضر صاحب دارد به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار نشود.
مصوبه ترخیص خودروها که دی سال گذشته از سوی معاون رئیس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و ابلاغ شد. یک بار ۴ ماه برای ترخیص این خودروها زمان تعیین شد و در ادامه ۲ ماه دیگر تمدید شد اما باز هم بخشی از خودروها موفق به خروج از گمرک نشدند. چه تضمینی وجود دارد اگر زمان دوباره تمدید شود این تعداد بتوانند با انجام مراحل اداری مجوز خروج دریافت کنند؟
بخشی از مشکلات ما همین مسائل است یعنی آشنا نبودن برخی مسئولان با قوانین، مقررات و شرایط که منجربه عملکرد ناصحیح و سوءجریان‌سازشان شده است. این ناآشنایی باعث می‌شود هر مصوبه‌ای هم تصویب شود به نتیجه و هدف نرسد و زیان آن متوجه مردم باشد. اگر مصوبه‌ای دیگر ابلاغ شود اما جامع نباشد باز هم گره‌گشا نخواهد بود.

جامع بودن مصوبه چگونه قابل شناسایی است؟
مدیران دولتی برای تصمیم‌گیری درباره موضوعی باید با کارشناسان و متخصصان آن حوزه هم مشورت کنند و نظر آنها را هم بگیرند. در بحث خودروهای وارداتی نظر انجمن واردکننده خودرو به‌دلیل فعالیت چند ساله در این حوزه باید پرسیده شود. فعالان این حوزه به‌لحاظ تجربه می‌توانند طرف مشورت باشند. در نشست مصوبه اولی دی سال ۹۷ تصویب شد انجمن حضور داشت و نظر خود را اعلام کرد. همان ابتدا تاکید داشتیم برای ترخیص این خودروها زمان ۴ ماهه تعیین نشود. سیدمهدی نیازی، مدیرکل پیشین دفتر مقررات صادرات و واردات اصرار داشت در این مدت کارها انجام می‌شود و زمان بیشتری نیاز نیست. در همین نشست علی معقولی، مدیر کل پیشین مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک اعلام کرد با توجه به تجربه‌ای که در گمرک دارد این زمان برای خودروها کم است. موضوع دیگر درباره این خودروها، بحث استاندارد و شماره‌گذاری آنهاست. انجمن در این‌باره اعلام کرد این خودروها برای امسال نیست که قوانین و مقررات استانداردی امسال برای آنها لحاظ شود، بلکه استانداردهای اجباری آن باید براساس تاریخ ورود آنها به کشور باشد؛ یعنی استاندارد آن باید به قبض انبارشان بخورد. کسی نسبت به این گلایه‌ها توجهی ندارد. درحال‌حاضر که به‌دنبال ترخیص این خودروها هستیم موضوع شاخص‌های جدید استانداردی را اعلام می‌کنند که مربوط به الزامات امسال است. اعلام می‌کنند صاحبان خودروها باید برگه تایید استاندارد را از سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌همراه داشته باشند. نهادهای کشوری هم به‌طور تقریبی هر روز شیوه‌نامه و بخشنامه جدید دارند و از واردکنندگان خواسته‌اند برای آزمون دوباره خودروها به مراکز اعلام شده مراجعه کنند.
در نشست خبری این هفته سازمان ملی استاندارد وحید مرندی‌مقدم، سرپرست معاونت نظارت بر اجرای این سازمان گفت، سال ۱۳۹۶ سازمان ملی استاندارد موفق شد استانداردها خودرویی را از ۵۵ به ۸۵ مورد ارتقا دهد و این الزام در سال ۱۳۹۶ فقط برای خودروهای وارداتی اعمال شد. در این صورت به‌لحاظ استانداردی این خودروها نباید مشکلی داشته باشند.
بله اما این خودروها مربوط به پیش از این تاریخ است. خودروهایی که در حال از آنها صحبت می‌کنیم مربوط به سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ است. با بخشنامه‌هایی که برای این خودروها در حال صادر شدن است نشان از این دارد که هدف گره‌گشایی در امور دپوها نیست درحالی‌که مقررات باید براساس ورود کالا باشد اما شاهد هستیم که تسهیل و تسریعی در فرآیند وجود ندارد. این نوع عملکردها زمینه فساد را به‌وجود می‌آورد و افراد برای گره‌گشایی و حل مشکل‌شان ناچارند با پرداخت مبلغی به کارشناس مربوط به موضوع کار خود را جلو ببرد.
در این هفته انجمن با دفتر رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تماس گرفت و اعلام کرد زیرمجموعه‌ای از این سازمان مصوبه و مقررات تعیین می‌کند که افرادی که می‌خواهند خودروهای خود را شماره‌گذاری کنند یا باید به کارکنان این سازمان یا شرکت‌های بازرسی رشوه بدهند. از رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تقاضا کردیم برای این مسئله چاره‌اندیشی کند.
براساس قانون این سازمان موظف است که استانداردهای آلایندگی را تعیین کند و نتایج را طی مصوبه‌ای ابلاغ و اعلام کند. به این ترتیب خودروهایی که قصد ورود به کشور را دارند میزان آلایندگی‌شان پس از تعیین شدن گواهینامه آلایندگی دریافت می‌کنند. به‌عنوان مثال، اعلام می‌شود تویوتا کرولا آلایندگی زیست‌محیطی ندارد و اجازه ورود به کشور را دارد. تا این گواهی نباشد صاحب خودرو نمی‌تواند خودرو را از گمرک ترخیص کند. قانون باید رعایت شود و انجمن هم خود را ملزم به رعایت قانون می‌کند اما این زیرمجموعه سازمان حفاظت محیط‌زیست یک بار گواهینامه آلایندگی به این خودروها داده که این خودروها آلایندگی‌ها را گذرانده و می‌توانند وارد کشور شود اما ۲ ماه قبل اعلام کرده قرار است مجوز دیگری صادر کنند به‌نام مجوز شماره‌گذاری که جدید است. به‌این‌ترتیب پس از ترخیص خودروها، برای شماره‌گذاری دوباره باید مجوز دریافت کنند که براساس استانداردهای جدید آلایندگی نداشته باشد. سخن انجمن این است که این گواهینامه یک‌بار داده شده که صاحب خودرو آن را وارد کرده اگر آلوده بود نباید اجازه ورود داده می‌شد؛ همچنین کشور تجهیزات تست خودرو دومحور را ندارد. از سوی دیگر پرسش این است که اگر صاحب خودرو برای آزمون آلایندگی دوباره به شرکت‌های بازرسی معرفی شده مراجعه کند و این شرکت‌ها تاییدیه ندهند تکلیف صاحب خودرو چیست؟ در چنین شرایطی ناچار است کنار بیاید زیرا سرمایه‌اش به‌دلیل قوانین جدید و مشکلات درون سیستمی کشور با خطر روبه‌رو است در نتیجه زمینه‌ساز فساد می‌شود و مدارک لازم را خریداری می‌کند.
برخی مدیران بخشنامه‌های سلیقه‌ای در مجموعه خود صادر می‌کنند درحالی‌که قانونی نیست. در شرایط موجود حتی اگر رئیس‌جمهوری اجازه ترخیص تمام خودروها را بدهد کار تمام نشده و براساس بخشنامه جدید معاونت سازمان حفاظت محیط‌زیست صاحب خودرو برای شماره‌گذاری ملزم است گواهینامه آلایندگی جدید دریافت کند که یک بار قبلا گرفته بود.

لینک خبر:

https://www.smtnews.ir/industry/40314

بازگشت به بخش اخبار