آسیب‌های جدی وارده به مصرف‌کنندگان حاصل از تصمیم دولتمردان که منجر به از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده مادی و معنوی در موضوع تولید، تجارت و بازرگانی خودرو و کاهش رضایتمندی مردم از عملکرد مسوولان شده است، این سوال را در ذهن ایرانیان ایجاد کرده است که آیا باید قید خودرو خارجی (ایمنی و کیفیت) را زد؟ نگاهی به آمار واردات خودرو و ارزش ارزی این واردات حقایق پنهانی را عیان خواهد کرد که در متن این یادداشت به آنها اشاره شده است.  با توجه به اطلاعات جداول از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۷ در مجموع تعداد ۶۷۸.۱۴۲ دستگاه خودرو به کشور وارد شده که این تعداد خودرو وارداتی توانسته است بالغ بر ۱۳.۲۸۷ نفر را در مشاغل مختلف در شرکت‌های واردکننده خودرو به طور مستقیم مشغول به کار کند. این در حالی است که واردات خودرو به عنوان یک اقتصاد و تجارت پیشرو و برخوردار از تکنولوژی‌های نوین علاوه بر ارتقای سطح کیفی دانش خودرویی کشور، منجر به افزایش رضایتمندی مشتریان و آشنایی آحاد جامعه با تکنولوژی‌های روز دنیا شده است که یقیناً افزایش سطح انتظارات مردم از صنایع خودرو داخلی در مقایسه با خودروهای وارداتی را در پی داشته است و این به معضل اصلی مسوولان امر مبنی بر فراهم آمدن امکان مقایسه برای آحاد جامعه بین محصولات تولیدی و وارداتی تبدیل شده است. تطبیق میزان ارزش خودروهای واردشده به کشور در مقایسه با کل کالاهای وارداتی، به طور متوسط بالغ بر ۸۳/ ۲ درصد از کل واردات مختص ارزبری خودرو طی ۱۰ سال گذشته بوده که ارزش دلاری واردات خودرو در بیشترین زمان یعنی سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱.۸۵۱ میلیون دلار بوده است. واردات خودرو از نظر تعداد در مقایسه با تولید داخل نیز حداکثر پنج درصد از بازار تقاضای کشور را در‌بر گرفته و از نظر بازارشناسی تداخلی با تولیدات داخلی نداشته و ندارد چراکه بازار هدف خودرو وارداتی کلاً از بازار هدف خودروهای تولید داخل جداست اما با توجه به این مهم که جامعه مرجع از این نوع خودروها استفاده می‌کند، افزایش قیمت خودرو وارداتی اثر مستقیمی بر تولیدات و خدمات این جامعه می‌گذارد. نکته بسیار مهم و اساسی اینکه قیمت‌گذاری بر خودروهای وارداتی اثر مستقیمی بر خودروهای تولید داخل دارد. فرآیند واردات خودرو از سال ۱۳۹۵ به علت ارائه آمارهای غیرقابل اتکا و ناصحیح به مسوولان امر و تصمیم‌گیرندگان دولتمردان را چنان دچار تصمیم‌های اشتباه کرد که جز ایجاد دلسردی و نارضایتی برای مردم و همچنین فعالان این حوزه محصولی را در‌بر نداشت. اقدامات دولت طی سالیان گذشته به علت عدم توجه به اطلاعات دقیق منجر به اتخاذ رویه‌های ضد‌رقابتی به همراه دستکاری سیستماتیک وضعیت و محدوده بازار خودرو شد که ضمن محدود کردن و به کنترل درآوردن مقدار عرضه و فروش خودرو با هدف تقسیم و تسهیم بازار خودرو بین دو خودروساز داخلی با ترسیم افقی غیرواقعی، شعاری و موهوم منجر به ایجاد محدودیت دسترسی اشخاص به خودرو باکیفیت و ایمن شد. اظهارات و عملیات گمراه‌کننده دست‌های پنهان این تولید سودآور که با تحدید مقدار عرضه خودرو با اتکا به تحریم‌های خصمانه دشمن همراه شد، افزایش چندین‌برابری قیمت خودرو وارداتی را پیش از اعمال تحریم‌ها فراهم آورد و با مهندسی بازار با هدف جبران زیان‌های انباشته‌شده دو خودروساز اصلی کشور، زمینه افزایش قیمت محصولات تولیدی این دو شرکت را بسترسازی کرد و نه‌تنها وعده عدالت اجتماعی را محقق نساخت که برخلاف بند (۱۲) از اصل سوم قانون اساسی که وظیفه پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه با ایجاد رفاه برای مردم را تبیین کرده عمل کرد. یقیناً ایجاد رفاه برای مردم جز با کاهش هزینه زندگی و افزایش سطح رفاه میسر نخواهد بود و اگر در پی قوام امنیت ملی هستیم راهی جز این دو، پیمودن بیراهه‌ای بیش نخواهد بود. متاسفانه مالک دو خودروساز اصلی کشور (دولت) با قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان (تولیدکنندگان در قراردادهای خارجی و واردکنندگان) نقض صریح مفاد ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را رقم زد و منجر به از بین رفتن سرمایه‌ها (مادی و معنوی) و تعطیلی کسب‌وکار تجارت خودرو شد. این رویه‌های اتخاذی انحصارگرانه، غیرقانونی و بدون برنامه در حال حاضر روزنه امیدی برای ادامه فعالیت اقتصادی تجار و بازرگانان باقی نگذاشته و حیات را از این بخش از اقتصاد سلب کرده است و نظم بازار را به طور کلی برهم زده و با فرار دولت از اقدامات غیرعلمی و غیرمنطقی خود تمام تقصیر را بر گردن تحریم‌های خصمانه انداخته‌‌اند. آمار عددی و تجربه زیسته مردم نشان می‌دهد اثر مخرب واردات خودرو بر تولید توهمی بیش نبوده و ساختار کاملاً دولتی بزرگ‌ترین خودروسازان داخلی که با انحصار ذاتی فعالیت‌های بخش دولتی همراه بوده به عنوان اصلی‌ترین علت رقابت‌ناپذیری اقتصاد خودرو مانعی بزرگ برای پیشرفت صنعت و همچنین تجارت به وجود آورده است که در این میان هزینه تمام این نوع از نگاه را مردم باید پرداخت کنند. آنچه مسلم است، ممنوعیت تامین تقاضای بازار با بستن راه ورود خودرو به کشور، بازاری بکر و انحصاری را نصیب دو خودروساز کشور کرده است و با کمال تاسف باید پذیرفت که خودروسازان توان بهره‌برداری از این بازار بکر و انحصار مطلق را ندارند. بهترین راهکار تکنیک‌های پاسخگویی به تقاضای بازار علاوه بر تولید باقی خواهد ماند و آن هم از سرگیری واردات خودرو است و اولین هجمه به این راه‌حل کمبود ارز در کشور و شرایط تحریمی بهترین دستاویز انحصارطلبان خواهد بود. اما اگر ایرانیان خارج از کشور یا غیر‌ایرانیان صاحب سرمایه تمایل به ورود سرمایه خود به کشور اما با واردات خودرو داشته باشند آیا یک تهدید تبدیل به فرصت نشده است؟ و آیا نمی‌توانیم بازار آشفته خودرو را از این طریق سروسامانی داده و آرامش را به بازار بازگردانیم؟ فقط کافی است هر ایرانی این اجازه را داشته باشد تا برای خود یک خودرو آن هم با ارز منشأ خارجی به کشور وارد کند. آیا فکر می‌کنید بازار باز هم انحصاری باقی خواهد ماند؟ بهتر است واردات خودرو برای مردم را آزاد و بازار را رقابتی کنیم.

لینک خبر:

https://donya-e-eqtesad.com