۱۶ دی ۹۷ براساس مصوبه دولت که از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری، ابلاغ شد، قرار بر این بود تمام خودروهای مانده در گمرکات کشور که افزون بر ۱۴ هزار خودرو میشد، ترخیص شوند. این مصوبه در نیمه بهمن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ شد.
هیاتوزیران در جلسه ۹/۱۰/۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و نهادهایی مانند دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: مهلت ترخیص خودروها ۴ ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه تعیین میشود (اواخر خرداد ۹۸).
در ادامه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد، اجرای این تصویبنامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرائم متخلفان در واردات خودرو نخواهد بود در نتیجه پرونده واردکنندگان متخلف در قوه قضاییه باز است و در اسرعوقت به آنها رسیدگی میشود.
در ادامه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی دپو در گمرک که پس از ۱۶مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شدهاند، مخالفت کرد که بر این اساس، اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرک به تاریخ بعد از سیاستهای جدید ارزی نداد.
گفتنی است وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت(محمد شریعتمداری) در مرداد ۹۷ جزییاتی از تخلفات روی داده درباره ثبتسفارش غیرقانونی ۶۴۸۱ خودرو را مطرح کرده بود که تا زمان ورود جدی نهادهای نظارتی حدود ۱۹۰۰ خودرو با ثبتسفارشهای بدون اعتبار از گمرکات ترخیص و ۴۵۰۰ خودرو نیز در گمرک متوقف شده بود.
به هر روی، در پایان مهلت نخست بهدلیل برخورد با تعطیلات نوروزی تعداد کمی از خودروها موفق به خروج شدند. در ادامه با پیگیریهای انجام شده مهلت این مصوبه برای ۲ ماه دیگر تمدید شد، اما باز هم حدود ۵ هزار خودرو موفق به ترخیص نشدند؛ از دلایل این امر ناهماهنگی سازمانی عنوان شد و اینکه سامانهها با یکدیگر لینک نیستند.
در ادامه سرگردانی حدود ۵ هزار خودرو، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی سال گذشته بازدیدی از بنادر و گمرکات کشور داشت. در این بازدید برخی از صاحبان خودروهای دپو با وی دیدار و درخواست خود مبنی بر تعیین تکلیف خودروها را مطرح کردند. آنها گلایهمند بودند که چند سال است سرمایههایشان راکد مانده و با وجود اینکه در برخی موارد گره قانونی وجود نداشته و تشریفات گمرکی انجام شده، تکلیف خودروها هنوز مشخص نشده است.
وزیر اقتصاد دستورات لازم در اینباره را صادر و پیشنهادهایی را به هیاتدولت ارائه داد که براساس آن تمامی خودروهای مانده در گمرک که حدود ۵۱۰۰ خودرو است، تعیین تکلیف شود.
مهرداد جمالارونقی، معاون فنی و امور گمرکی در اینباره توضیح داده بود، براساس پیشنهاد وزیر اقتصاد، خودروهایی که تشریفات گمرکی را پشتسر گذاشته و پروانه دریافت کردهاند، اما با توجه به پایان مهلت ترخیص امکان خارج شدن نداشتند تا تمامی خودروهای مربوط به منطقه آزاد اروند یا خودروهایی که در مراجع قضایی حکم برائت برای آنها صادر شده است، تعیین تکلیف شود.
بهگفته معاون گمرک ایران، در صورت موافقت هیاتدولت با پیشنهاد وزیر اقتصاد، حتی وضعیت تمام خودروهای مربوط به جانبازان ۷۰ درصد که از قبل از سال ۱۳۹۳ وارد گمرکات شده بود، مشخص میشود. به این ترتیب، در ادامه مهلت دوباره ۳ ماهه داده شد. مصوبه ۱۶ دی ۹۷ برای بار سوم تمدید و ۲۹ بهمن ابلاغ شد؛ اما گویا قرار نیست پرونده خودروهای دپو پس از چند سال بسته شود و درحالیکه حدود ۲ هفته تا پایان زمان مصوبه باقی مانده است، در جدیدترین اظهارنظری که هفته پیش شد، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مکاتبهای با برخی مسئولان خواستار اقدام لازم در راستای اجرای مصوبه ۲۹ بهمن سال گذشته هیاتدولت شد.
گره کور خودروهای دپو
بر این اساس، مکاتبهای مشترک بین مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با رئیس سازمان بهزیستی، معاون حقوقی ریاستجمهوری، دادگستری کل کشور، مدیر کل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و معاون اقتصادی مناطق آزاد انجام شد و با اشاره به تاریخ مصوبه هیاتدولت در سال گذشته، به موضوع انجام اقدامات لازم در راستای تسهیل و تسریع در ترخیص خودروهای رسوبی توجه شده است.
این مکاتبه درحالی انجام شده که دیگر زمان زیادی تا پایان مهلت ۳ ماهه باقی نمانده است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با صمت با بیان اینکه بیش از ۳ هزار خودرو هنوز سرگردان گمرکات کشور هستند، در اینباره اظهار کرد: زمان ارسال این نامه امروز نبود، بلکه همان زمان که تمام واردکنندگان بهطور مکرر به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه میکردند و پاسخ درست به آنها داده نمیشد باید عنوان میکردند. همان زمانی که بهانه آورده میشد سامانه وصل نیست، آخر فروردین مراجعه کنید یا امور واجبتر از این خودروها وجود دارد.
وی افزود: مشکل ناهماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با یکدیگر است. این امر اتفاقی تازه نیست و در مصوبات قبل هم همینگونه برخورد شد که در مهلتهای داده شده خودروها ترخیص نشدند و پس از بیش از یک سال همچنان پرونده خودروهای وارداتی دپو در گمرکات کشور بسته نشده است.
وی عنوان کرد: متاسفانه هماهنگی نداشتن سازمانها و نهادهای مربوط در کنار همکاری نکردن کارشناسان، باعث شده مشکلات این حوزه هر روز پیچیدهتر میشود. نتیجه این است که بیش از ۲ ماه از مصوبه آخر که ۲۹ بهمن سال گذشته ابلاغ شد، اما هنوز بهطور کامل اجرا نشده است. از سوی دیگر، مدیرکل سازمان توسعه تجارت برای فرار رو به جلو مکاتبهای صادر میکند که برخی جملات نشان از شتاب در نوشتار دارد، زیرا در پایان نامه آمده درباره این خودرو تسهیل و تسریع شود و مشخص نیست تسهیل و تسریع در چه باید باشد در ترخیص یا نگهداری این خودروها.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: دلیل این مکاتبه پیگیری مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت است که با سازمان مربوط تماس گرفته که چرا این مصوبه اجرا نمیشود، زیرا بیش از ۱۰۰ نامه از سوی واردکنندگان و مالکان خودرو به دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته شده مبنی بر اینکه نهادهای مربوط مصوبه را اجرا نمیکنند.
دادفر با بیان اینکه هیچ فردی پاسخگو نیست، گفت: شیوع ویروس کرونا و ماه مبارک رمضان بهانه شده؛ بنابراین پرونده همچنان باز باقی مانده است. حدود ۲ هفته دیگر مهلت داده شده به پایان میرسد، در حالی که قصه خودروهای دپو همچنان ادامه دارد.
دیگر فرصتی باقی نمانده و اگر این بار هم خودروها ترخیص نشوند، مشخص نیست سرنوشت این خودروها چه میشود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا این ۳ هزار خودرو بهلحاظ قانونی مشکل قضایی دارند، گفت: براساس مصوبه ۱۶ دی ۹۷، قرار بود وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی را برای ترخیص تمام خودروهای موجود در گمرکات تبیین کند. در ادامه، پس از خروج به مشکلات قانونیها رسیدگی شود. از سوی دیگر، قرار بود قوانین و مقررات مربوط به تاریخ ورود این خودروها باشد. بهعنوان مثال، اگر مدلی سال ۹۶ وارد شده باید الزامات استاندارد سال ۹۶ را داشته باشد.
دادفر تصریح کرد: در ادامه قرار بود خودروهایی که ثبتسفارش نشدند، ثبتسفارش شوند. برخی هم که ثبتسفارش شده بودند و نیاز به ویرایش داشتند، اما اجازه داده نشد؛ همچنین با وجود انجام ثبتسفارش خودروها درحالحاضر سازمان حمایت عنوان میکند ثبتسفارشهای قبلی برای من قابل رویت نیست، پس قراردادها هم قابل مشاهده نیستند. در نتیجه ثبتسفارشها باید دوباره انجام شود این یعنی برگشت به مرحله نخست.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره چرایی قابل مشاهده نبودن این امر گفت: این موضوع به این برمیگردد که سامانهها با یکدیگر لینک نیستند و همچنین کارشناسان امور خودرویی در سازمان توسعه تجارت عنوان میکنند خودروهایی که ثبتسفارش بانکی دارند، اسناد پرداخت بانکی را ابطال کنند و آن را از بانکی به غیربانکی تغییر دهند تا قابلرویت باشد. مشکلات در حوزه این خودروهای دپویی پیچیده شده و همه را کلافه کرده است.
سخن پایانی
تمام این گرهها در کنار مشکلات پرداخت مابهالتفاوت ارزی(ارز ۴۲۰۰تومانی و ارز نیمایی)، الزام استانداردهای هشتادوپنجگانه، استهلاک خودروها در این چند سال، هزینه انبارداری و… مطرح است. شاید در چند سال گذشته قیمت خودروها در بازار، جهش میلیونی داشته و ۳ برابر قیمت اولیه آن قابل معامله است، اما بهگفته واردکنندگان هزینههای تحمیل شده به صاحبان خودرو بسیار بالاست.
لینک خبر :
