۱۳۹۸/۰۶/۳۰

بسته پیشهنادی جدید برای آزاد سازی واردات خودرو :

به گزارش «اخبار خودرو»، تصدی‌گری حداقلی دولت درتمام امور اجرایی کشور می‌تواند نقش نظارتی قوه مجریه را درسطح کشور پررنگ کند. اما دولت‌ها پس‌از پشت سرگذاردن جنگ تحمیلی دریک تلاش مضاعف، بیشتر بنگاه‌های اقتصادی را از آن خود کرده‌اند که این موضوع تنها موجبات زیان مردم و هزینه‎کرد حداکثری برای کنترل اوضاع اقتصادی کشور را به‌دنبال داشته است. بی‌شک توسعه و پیشرفت در شرایط توسعه پایدار محقق می‎شود و یکی از ریزفاکتورهای توسعه پایدار، رونق اقتصادی و گردش سرمایه‌گذاری برای مقابله با رکود اقتصادی و هدررفت سرمایه‌ها یا فرار سرمایه‌گذارهاست.

درهمین‌راستا، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درراستای احیای کسب‎وکار صنف بزرگ واردات خودرو با ۱۷هزار نفر نیروی شاغل ازارسال بسته پیشنهادی جدید این انجمن برای آزادسازی واردات خودرو برای رئیس‎جمهور و نمایندگان مجلس ازجمله هیات‎رئیسه، کمیسیون صنایع‎ومعادن مجلس و کمیسیون اصل۹۰ خبر داد.

واردات برای کاهش مصرف سوخت و نوسازی ناوگان عمومی 

دادفر بابررسی چهار پیشنهاد جدید (علاوه‌بر چهار پیشنهاد پیشین انجمن واردکنندگان خودرو) درخصوص امکان آزادسازی واردات خودرو گفت: «کاهش مصرف سوخت به‎نوعی پایین‎آوردن میزان هزینه‌های دولت درسطح عمومی کشور است. ازاین‌رو، به‌عنوان پنجمین پیشنهاد ارائه‎شده به‌هیات‌دولت و کمیسیون صنایع مجلس، انجمن واردکنندگان خودرو خواسته شرایطی برای واردات خودروهایی بامصرف ترکیبی ۷.۵لیتر و کمتر دردستور کار قرار گیرد.»

وی درخصوص پیشنهاد ششم عنوان کرد: «خودروهای حمل‌ونقل عمومی بیش‌ترین نقش را درتولید آلودگی‌ هوا دارند. اما به‌دلیل بسته‎بودن واردات، فرآیند خروج خودروهای فرسوده از بازارهای مصرف نیز متوقف مانده که دولت می‌تواند با درنظر گرفتن شرایط ویژه برای واردات خودروهای هیبرید و کم‎مصرف درنوسازی خودروهای پلاک «ع» و «ت» نقش موثری داشته باشد و درعین‌حال از هدررفت انرژی‌های غیرتجدیدپذیر جلوگیری به‌عمل آورد.»

دبیر انجمن واردکنندگان باتشریح وضعیت شرکت‌های فعال درزمینه واردات خودرو ادامه داد: «شرکت‌های واردکننده خودرو دربدترین شرایط دهه گذشته قرار گرفته‌اند و واردات چهاردرصدی خودرو مورد نیاز بازارهای مصرف درحالی‎که اقتصاد بزرگی به‌نظر نمی‌رسد، اما خانواده‌ای ۱۷‌هزارنفری را درخود جای داده که امروز باتوجه به‌فشار بسته بودن مسیر واردات، این میزان پرسنل شرکت‌ها به‌کمتر از یک‎پنجم گذشته رسیده است.»

دادفر برای ایجاد راهی برای حفظ نیروی انسانی شاغل درشرکت‌های واردکننده خودرو به‌عنوان هفتمین پیشنهاد مطرح کرد: «با درنظر گرفتن میانگین چهارساله هریک از شرکت‌های نمایندگی رسمی می‌توان واردات سهمیه‌ای را جایگزین واردات آزاد کرد و به‌این صورت گردش حداقلی شرکت‌ها می‌تواند دلیلی برای حفظ پرسنل آموزش‎دیده دراین صنف باشد.»

دبیر انجمن واردکنندگان به‎عنوان هشتمین پیشنهاد نیز عنوان کرد: «درصورت موافقت با واردات خودروهای زیر ۱۰۰هزارکیلومتر کارکرد و ایجاد امکان واردات خودروهای هیبرید و کم‌مصرف می‌توان بخش گسترده‌ای از نیاز متقاضیان خودرو در بازارهای مصرف را پوشش داد.»

انحطاط واردکنندگان؛ از غیررسمی تا رسمی

این درحالی است که عقیل مصطفایی، کارشناس بازار خودرو درخصوص محدودیت‌های ایجادشده برای شرکت‌های واردکننده گفت: «شرایط صنعت خودرو درسال‌های اخیر به‌سمتی رفته است که بعد از به‌انحطاط کشیده‎شدن واردکنندگان غیررسمی که بهای کمتری به‌توسعه کسب‎وکار می‌دادند و سود بهتری گرفته‎اند، نوبت به‌محدودتر شدن واردکنندگان رسمی با انواع و اقسام بهانه‌ها رسید که سرانجام هم این روند محقق شد.»

وی درادامه افزود: «ولی این پایان ماجرا نبود؛ شرکت‌های مونتاژکننده خودرو درداخل هم دچار بحران‌هایی شدند؛ آن‌ها که بزرگتر بودند از شرایط بهتر حمایتی برای پرکردن چاه‌های ویل‎شان و آن‌ها که کوچک‎تر بودند درمرحله گروهی برای حذف‎نشدن از بازار دست‎وپا می‌زنند.»

مصطفایی اظهار داشت: «با توجه به‌اینکه در این سال‌ها نرخ تورم و ریسک سرمایه‌گذاری درایران با توجه به‌تصمیمات خلق‎الساعه بالا رفته، فضای کسب‎وکار نیز به‌سمتی رفته است که درمقاطعی سرمایه‎گذاران ایرانی از امارات، گرجستان و ترکیه سردرآورده‌اند. اما هنوز سرمایه‌های زیادی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به‌مسیر تولید هدایت کرد.»

وی افزود: «دو گروه خودروسازی کشور هم درشرایط کنونی حال ‎و روز مناسبی ندارند. هرچند به‌اندازه‌ای کمک‌های مالی و غیرمالی به‌ایشان رسیده که فربه شده‌اند و به‌قدر مناسب هم درمقاطع مختلف پیش‎فروش‎های زیادی انجام داده‌اند، اما ورودی مالی آن‌ها صرف مصارف داخلی‎شان شده و درعین‌حال عدم‌تعهدات معوق‎شان بالاتر رفته است. حال آنکه باتوجه به‌افزایش هزینه‌های تولید و حقوق و دستمزد نیروی‌کار و وجود سایت‌های تولیدی متعدد باوجود ظرفیت‎های خالی و بدهی‌های معوق‎ بسیار به‌قطعه‎سازان، وقت سبک‎سازی و گرفتن رژیم مالی خودروسازان است.»

این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: «ارائه خدمات فروش باتسهیلات ویژه به‌مشتریان جدید فقط ایجاد باری است بردوش تولیدکنندگان و بهترین راه ممکن فقط سبک‎سازی تعهدات به‌قطعه‎سازان و متعاقب آن تزریق قطعه به‌سیستم و رفع موانع تولید به‎ویژه پیداکردن مفری برای تکمیل خودروهای زمین‎گیرشده درکف محوطه انبارها و معابر ورودی درونی کارخانجات است تابتوان باچابک‎سازی فوری و تزریق مسکنی بااثربخشی سریع، فقط کمی بهبود پیدا کنند.»

وی درپایان گفت: «درشرایط کنونی که وضعیت ناپایدار اقتصادی وجود دارد، برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای شرط تعقل نیست؛ بلکه بیشتر باید به‌اصلاح زیرساخت‌های اجرایی و تولیدی معیوب خود بپردازند.»

لینک خبر:

http://donyayekhodro.com/news/226244

بازگشت به بخش اخبار