۱۳۹۸/۱۰/۰۱

تصمیم اتشباهی که هزاران نفر را بیکار کرد

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در راستای مقابله با آلودگی هوا این انجمن پیشنهادی را به متولیان امر ارائه کرده اما مورد توجه قرار نگرفته است، اظهار کرد: ما باید تهدید را به فرصت تبدیل کنیم اما شاهد هستیم که مسؤولان دولت چندان رغبتی به این امر ندارند و برخی از مسؤولان نیز به فکر لابی کردن با خودروسازان و سود خود هستند.

نوسازی ناوگان تاکسیرانی خودروهای برقی و هیبریدی

مهدی دادفر در گفتوگو با اقتصاد ملی با اشاره به اثرات نامطلوب آلودگی هوا در سلامت گروه های سنی مختلف و اینکه افزایش ذرات آلاینده موجب شده تا بسیاری افراد در خانه زندانی شوند، اظهار کرد: یکی از پیشنهادهای ارائه شده در این زمینه که آن را به متولیان امر اعلام کردیم، این بود که حاضر هستیم، شبکه حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسیرانی را توسط وارد کنندگان خودرو نوسازی کنیم، به این ترتیب از خودروهای برقی و هیبریدی در این ناوگان بهره گرفته شود.

تبدیل تهدید به فرصت
وی درباره اینکه هزینههای تامین این خودروها با توجه به مسائل روز اقتصادی کشور چگونه باید تامین شود، نیز بیان کرد: در این خصوص پیشنهاد کردیم با توجه به هزینه تامین چنین خودروهایی وامی هم از طرف انجمن واردکنندگان خودرو درنظر گرفته شود، علاوه براین برای اینکه ارز و ریال از کشور خارج نشود، تمهیداتی در نظر گرفتیم، ضمن اینکه اعلام کردیم تمامی خودروهای هیبریدی که تحت پوشش طرح مذکور وارد میشود، پلاک عمومی بگیرد. به عبارتی تلاش کردیم تا همزمان یک تهدید را به یک فرصت تبدیل کنیم.
به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان خودرو این طرح پیشنهادی اگر شکل عملیاتی به خود می گرفت افزایش سطح نگرش اجتماعی و رفاه رانندگان تاکسی ها همچنین مسافران را به همراه داشت.

ارتقاء کیفیت حمل و نقل عمومی
دادفر در توضیح بیشتر در این رابطه با اشاره به اینکه با ارتقاء ناوگان حمل و نقل عمومی در کنار تمامی فوایدی که به آنها اشاره شده مصرف سوخت نیز به میزان زیادی کاهش خواهد یافت، ادامه داد: به این ترتیب هزینههای خرید چنین وسایل نقلیهای از محل کاهش مصرف سوخت تامین خواهد شد به عبارتی کاهش میزان استفاده از سوختهای فسیلی با توجه به استفاده از خودروهای هیبریدی از محل عنوان شده، ارتقاء سطح کمی و کیفی حمل و نقل عمومی را به همراه دارد، بنابراین میتواند موجات سرمایهگذاری را فراهم آورد.

اثرگذاری مجلس در واردات خودروهای پاک
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به اینکه آیا مجلس در زمان تصویب بودجه در خصوص واردات خودروهای پاک نمی تواند اعتبارات مورد نیاز در این زمینه را مورد بررسی قرار دهد، بیان کرد: باید دولت در این زمینه ملزم به انجام کار شود، البته اکنون دیگر مجلس نمی تواند این اقدام را انجام دهد، زیرا زمانی که میخواهید در بودجه اثرگذاری داشته باشید و برای دولت درآمدی در نظر بگیرید باید بگویید این درآمد حاصل از کجاست؟ زمانی که محل آن حاصل از واردات باشد، خود به خود گزینه خروج ارز از کشور به ذهن متبادر می شود که باید در زمینه آن طرح و برنامه ارائه شود.
دادفر تاکید کرد: بنابراین باید در ابتدا برای انجام چنین پروژه ای بررسی های استنادی را در اختیار داشته باشید، اما تا کنون هیچ فردی از مجلس نیامده است که این را از ما در خواست کند. درصورتی که ما این موارد را در اختیار داریم، اینکه چگونه می شود در خصوص جایگزین ناوگان حمل و نقل عمومی با خودروهای هیبریدی و به روز اقدام کرد و منابع مالی آن همانطور که پیش‎تر اشاره شد از کجا تامین خواهد شد.

وقتی مسؤولان صادق نیستند

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: در این زمینه ما بارها نامه نوشتیم، هرچند که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت زیر بار نمی رفت. وی و همکارانش تاکید داشتند که چنین چیزی اصلا وجود ندارد. هرچند که بعد از این جریان ایشان در رسانه ملی اعلام کرد که ما خود از قبل از وجود چنین معضلی خبر داشتیم، البته آنها درست نمی گفتند، زیرا که تازه برج ۱۰ نامه در این خصوص زده بودند که چه کارهایی در قالب این سامانه ثبت سفارش انجام می شود.

متولیان حتی اطلاعات رائه شده را نمیخوانند
وی با بیان این مطلب که ما در حال صحبت در خصوص یک صنعت بزرگ به عبارتی خودروسازی هستیم، اظهار کرد: ما شرکتی را در میان ورادکنندگان خودرو داریم که ۱۴ پلت فورم، خودرویی با نقشه تمام قطعاتش به نام خودش در کشور دارد و حاضر است ان را در اختیار تک تک خودروسازها بگذارد. قرارداد در این رابطه منعقد کند و در طول ۲۰ سال از محل فروش این محصول که تولید می شود و خودروی روز دنیا در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ است، در این زمینه فعالیت کند با این وجود این شرکت و برنامه هایش جدی گرفته نشد حتی اطلاعات ارسال شده را متولیان دولتی مطالعه نکردند.

چه کسی مسئول ورشکستگی مراکز اسقاط خودرو است؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در بخش دیگری از سخنان خود به واردات و اسقاط خودروهای فرسوده پرداخت.
دادفر با بیان اینکه مسئول مستقیم ورشکستگی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده وزیر سابق صمت و وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، تصریح کرد: این موضوع را با سند و مدرک می توانم ارائه دهم. وی خاطرنشان کرد: تنها افرادی که در این کشور مسئولیت خروج خودروهای فرسوده را بر عهده داشتند، تنها وارد کنندگان خودرو به عبارتی صنف و فعالانی بودند که مسئولیت نوسازی و بازسازی ناوگان و خروج خوردوهای فرسوده را بر عهده داشتند.

تعطیلی ۲۸۰ مرکز اسقاط و بیکاری کارمندان

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو این را هم گفت که هیچ کس دیگری این کار را نکرده و نمی تواند حتی در یک مورد ادعای انجام آن را داشته باشد. به این معنا که در طول ۱۰ سال گذشته بالغ بر ۱۰ میلیون یا بیشتر از این رقم گواهینامه خودرو توسط واردکنندگان خودرو از بابت وارداتشان از رده خارج شده اند که هیچ فرد دیگری این کار را نکرده است.
وی با تاکید براینکه رابط این افراد برای اقدام مذکور مراکز اسقاط خودرو بوده اند، بیان کرد: مراکز مذکور بالغ بر ۲۸۰ مرکز اسقاط بوده که به طور متوسط هرکدام آنها ۱۰ نفر کارمند داشته اند که بیکار شدند، برخی از این ها ۲۰ تا ۳۰میلیارد تومان نیز برای انجام کارشان سرمایهگذاری کرده بودند، زیرا آنها کار تخصصی می کردند و ماشین آلات خاص و ویژه درزمینه اسقاط خودروهای فرسوده را وارد کرده بودند و با آنها کار می کردند، همچنین ماشین آلات جداسازی تهیه کرده بودند که فرایند بازیافت را کامل به سرانجام می رساند.

خودروسازان هوا را آلوده میکنند

دادفر ادامه داد: با این وجود وزیر سابق صمت در زمان وزارت خود به استناد نامه شان اما و اگرهایی در این باره بیان کردند که بحث ایجاد الاینده ها را نیز در بر داشت. البته ما و مراکز اسقاط عنوان کردیم که مسئولیت اسقاط خودروهای فرسوده را برعهده داریم. بازسازی محیط زیست برعهده ما نیست و دیگر اینکه مگر فقط خودروهای خارجی آلودگی ایجاد می کند؟ در حالی که ماشین های خارجی دارای یورو ۵ و یور ۶ است، بنابراین این خودروسازان هستند که این فضا را آلوده می کنند.

لابی وزیر با خودروسازان
وی با تاکید براینکه یک نفر باید مسئله و معضل الودگی را برعهده بگیرد و مسئولیت آن را بپذیرد ، خاطرنشان کرد: مسئول شرایط ایجاد شده وزیر سابق صمت است که نامه نوشت تا خودروسازان معاف شوند، با این توجیه که افزایش قیمت خودرو را به همراه دارد که این موضوع دروغی بیش نبود، واقعیت این است که وی دغدغه اش قیمت خودرو نبود بلکه لابی با خودروسازان بود.
تصمیم اشتباهی که هزاران نفر را بیکار کرد
وی در پاسخ به اینکه این شرایط به طور مستقیم موجب بیکاری چند نفر در زمینه اسقاط خودرو شد، گفت: در این حوزه حدود ۲۸۳ مرکز فعالیت می کردند که هر کدام به طور متوسط ۱۰ کارمند داشتند، به این معنا که دو هزار و ۸۳۰ نفر در این مراکز کار می کردند، علاوه بر این حدود ۱۰ هزار نفر نیز در مجموعه های ما مشغول به کار بودند، زیرا که این مجموعه برای ۱۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده بود به عبارتی حدود ۱۲ هزار نفر نیز در حوزه کاری وارد کنندگان خودرو فعالیت می کردند که من این آمار را بر اساس فهرست بیمه های شرکت های فعال در این زمینه از ۵۰۰ تا یک هزار کارمند داشتند، عنوان می کنند.

سرنوشت خودروهای باقیمانده در گمرکات
دادفر در ادامه به سرنوشت خودروهای باقیمانده در گمرکات اشاره ای کرد و در این باره بیان کرد: ما نامه های زیادی در این درباره برای مسؤولان گمرگ ارسال کردیم. در خصوص اینکه بالغ بر ۵۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات باقی مانده است که این تعداد متعلق به مردم و تعهدات شرکت ها است. براین اساس از مسؤولان گمرکات کشور در خواست کرده این تا با توجه به اینکه دستگاه های اجرایی توان انجام کار را نداشته اند، در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: همچنین ما نامه های زیادی در این زمینه نوشتیم که این اموال مردم بوده و خلافی نیز در این زمینه صورت نگرفته است، اما وزیر در این زمینه ترتیب اثری نداد، علاوه براین ما به تمامی نمایندگان مجلس نیز نامه نوشتیم که در میان آنها برخی مانند حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی در این خصوص از مسؤولان سؤال کرد و از آنها خواست به این موارد پاسخ دهید، اینکه چرا خودروها دپو شده است و اقدامی صورت نمی گیرد؟ نامه را مهدی صادقی نیارکی سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸ پاسخ داد، ما حصل آن این بود که وی چنین پاسخ داد که با توجه به پایان یافتن اجرای مصوبه در زمینه واردات خودرو همچنین دلایلی از جمله وجود خودروهای توقیفی توسط قوه قضاییه، استانداردهای ویژه، خودروهای ساخت امریکا و …. این امکان وجود ندارد.

مسؤولان اطلاعاتشان را به روز کنند
دادفر همچنین اظهار کرد: وی در پاسخ به ما عنوان کرد که از ۱۳ هزار خودرو ۹ هزار خودرو از ابتدای سال تا کنون خارج شده است و مابقی ان که شامل ۳۰۰۰ خودرو می شود یا ساخت کشور امریکا بوده، یا فاقد استانداردهای لازم بوده یا قوه قضاییه آنها را توقیف کرده است که متن این مکاتبه موجود است. همچنین نامه ای باز برای فولادگر ارسال کردیم در این خصوص که از ابتدای سال سال ۹۸ بالغ بر ۷۰۰۰ خودرو ترخیص شده است، براین اساس خواهشمندیم بدوا اطلاعات موجود را از مسؤولان گمرکی درباره اخرین وضعیت این خودروها دریافت کنید تا صداقت گفتار ما ثابت شود و پس از آن در صورت صلاح دید نسبت به توجیه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و همکارانش اقدام فرمایید تا شاید خداوند گشایش در کار و امورات همه ما حاصل کرده و ما را به راه راست هدایت کند.

مشکل نبود صداقت در مسؤولان است
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه چرا فردی که مسؤولیت معاونت وزارتخانه مهمی را بر عهده دارد، سخن غیرواقعی میگوید، تصریح کرد: مشکل امروز کشور این است که بعضا مسؤولان به مردم دروغ می گویند. درصورتی که باید برای راست سخن گفتن شهامت داشته باشند و بگویند که به هر دلیلی نمی پسندیم و نمی خواهیم این کار انجام شود.
وی در ادامه با تاکید براینکه ما در این راستا نامه را به تفکیک در موارد عنوان شده برای مسؤولان تنظیم ارسال کردیم، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در حال حاضر پنج هزار دستگاه خودرو در گمرک باقیمانده که ترخیص نشده است که از این تعداد ۳۴۰ دستگاه ۲۵۰۰ سی سی بوده ۱۲۰۰ خودرو مربوط به قوه قضاییه است که از قضا جواد کلاهدوزان مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت دراین رابطه با ما تماس گرفت و اعلام کرد که می خواهیم در این زمینه برای وزیر گزارش بنویسیم که ۹۰۰۰ خودرو از گمرک خارج شده و ۳۰۰۰ خودرو همچنان در گمرک است که در پاسخ به وی عنوان شد شما می توانید این آمارها را که به آنها اشاره کردیم از گمرک استعلام کنید و گزارش صحیح را به وزیر ارسال کنید، شاید گره ای از کار مردم باز شود.

هدف ما بازکردن گره از کار مردم است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید براینکه از سوی مسؤولان اجرایی کشور وزیر، معاون اول رییس جمهور، و شخص رییس جمهور هیچ اقدامی در زمینه حل مشکل مردم در زمینه وارادات خودرو به هیچ عنوان انجام ندادن، ادامه داد: ما به هیچ عنوان به دنبال آزادسازی واردات خودرو نیستیم، اصلا نمی خواهیم در این زمینه و با توجه به شرایط کشور کاری کنیم بلکه هدف ما باز کردن گره ای است که به کار مردم افتاده است.

چرایی واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی سی
دادفر در ادامه اشاره ای هم به آمار و ارقام همچنین مصوبات موجود در این زمینه اظهار داشت: اینکه ۱۰۴ خودرو وجود دارد که بالای ۲۵۰۰ سی سی است، این در حالی است که مصوبه بالای ۲۵۰۰ سی سی مربوط به ۲۳ شهریورماه سال ۹۳ بوده، اما این خودروها که اشاره شد قبل از این تاریخ با پول و سرمایه مردم وارد گمرکات کشور شده است، همچنین مرجع قضایی به عنوان بالاترین مرجع در کشور ۲۵۰۰ خودرو را توقیف کرده است که شروع به آزادسازی آنها کرده و اکنون هم این رقم به کمی بیش از ۱۰۰۰ خودرو رسیده است.
وی مدعی شد: به نظر می رسد به نوعی دولت به دنبال ایجاد نارضایتی در مردم است. اقداماتی که دولت در تاریخ های مشخص انجام داده است، را در این زمینه می توانیم بررسی کنیم که برای آن دو شاخصه در نظر می گیریم، اینکه آیا این ها موجب رضایت مندی مردم یا بروز فساد یا حفظ منابع ملی شده است؟ می توان سهم هریک از این موارد را بررسی دقیق کرد.

چه افرادی از نارضایتی سود می برند؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: باید پرسید به واقع چه افرادی از نارضایتی سود می برند؟ شاید می خواهند به جای خاصی برسند. به هرحال شاهد هستیم درمواردی مصوبه هایی صادر می شود، اقداماتی صورت می گیرد که پیامد آن بروز فساد در شبکه مذکور است. اینکه در ابتدا مصوبه ایجاد می شود، فضای جدیدی به وجود می آید، سپس عده ای در این فضا وارد شده و آن را غیرمنطقی عنوان می کنند، بنابراین روند مذکور به نوعی وارد مقوله فساد می شود.

تنها یک شرکت اجازه واردات خودرو دارد!
دادفر با طرح این ادعا که هنوز به صورت انگشت شمار تعدادی از واردکنندگان خودرو مشغول به کارند، آیا این افراد با جناح سیاسی در ارتباط هستند، بیان کرد: در این خصوص یک شرکت وارد کننده خودرو وجود دارد که فعالیت داشته و یک تیم سیاسی هم آن را حمایت می کند که شرکت کرمان خودرو است. در حالی که باید گفت اگر مبنی بر عدم واردات خودرو بوده و قرار است خودرویی وارد نشود این مقوله باید شامل حال تمامی شرکت ها شود. وی در ادامه بیان کرد: شرکت کرمان خودرو تشریفات گمرکی یکهزارو ۴۸ خودرو را انجام داد که منجر به گرفتن گواهینامه گمرکی به عبارتی برگه سبز شد؛ بنابراین اصل براین است که حق دارد خودروهایش را همان زمان که گواهینامهاش را گرفته است، ترخیص کند، زیرا طبق قانون، کالاهایی که حقوق و عوارض آن پرداخت شده مطابق مقررات ترخیص شده محسوب می شود و باید ترخیص شود. براین اساس باید بررسی شود چرا این خودروها از گمرک خارج نشده است، آیا قبض انبار خارج نشده یا خودرو موجود نبوده یا هزینه های بیشتر بوده و باید دوباره پرداخت شود.

چرا تبعیض؟

به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه یک نکته وجود دارد، اینکه واردکنندگان دیگری نیز وجود دارند، چرا این شرایط نباید شامل حال آنها شود؟ دیگر اینکه شما که این خودروها را وارد کردید دیگران هم بوده اند، چرا فعالیت انها با سرعتی که برای این شرکت انجام شده، صورت نگرفته است؟
مافیایی که قصدش ریشه کن کردن واردات خودرو است
دادفر با بیان اینکه ما ۵۰۰۰ خودرو در گمرک داریم که به مردم تعلق دارد و باید به دست صاحبانش سپرده شود، گفت: برداشت شخصی من این است که صرفا فقط در این موضوع شاهد وجود ساختار و لایه پنهان مافیایی هستیم که هدفشان ریشه کن کردن وارد کنندگان خودرو است و در این زمینه به مردم و خریداران این خودروها آسیب می زنند، افرادی که منتظر هستند خودروهای آنها به دستشان برسد. قصد ما به عنوان انجمن واردکنندگان خودرو این نبوده که از خروج خودروها جلوگیری کنیم، اما قصد ما به طور حتم مساوات و برقراری عدالت بین واردکنندگان است که باید پیگیری شود.
وی با اشاره به اینکه کرمان موتور، ایرتویا، هیوندا، آسان موتور، آرین موتور و .. برای ما فرقی ندارد، بیان کرد: در این زمینه برای همه آنها باید کارها و اقدامات یکسانی صورت گیرد.

مونتاژکنندگان شرایط فعالیت را دارند؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سؤال که آیا در بحث واردات خودرو و در زمینه همکاری با وارد کنندگان خودرو، مونتاژکنندگان امکان و توان همکاری در کشور وجود دارد، گفت: ما کارخانه‎هایی در این زمینه داریم که خوابیده است، به طور نمونه آرین موتور در این خصوص کارخانه دارد که تعطیل شده است، میتسوبیشی، بورگوارد، رامک خودرو، فولکس، عظیم زاگرس و… که خود در زمینه تولید خودرو در کشورکارخانه دارند. براین اساس سالها قبل ما استراتژی مان را بر مبنای تولید قرار دادیم، زیرا که این اقدام سودآور است، نگاه نکنید که ایران خودرو و سایپا عنوان می کنند ما ورشکسته هستیم، زیرا تولید بسیار بیشتر از بازرگانی سودآور است، به این معنا که اگر بگوییم بازرگانی به یک میزان سودآور بوده ولی تولید ۱۰ برابر آن سود به همراه دارد. این قاعده کار است که تولید بسیار آسانتر از بازرگانی و تجارت است.
دادفر ادامه داد: فرض کنید ایران خودرو دائم ۲۰۶ یا ۴۰۵ می سازد باید روی آنها وام یا امکاناتی قرار دهد که مشتریان به خرید آنها رغبت کنند، اگر مشکلی در این زمینه رخ دهد یعنی شبکه بازرگانی، تولید فروش، خدمات پس از فروش و … نتوانسته است، کالایی که ساخته را به خوبی بفروشد یا کالایش مطابق با نیاز بازار نیست.

اقدام عجیب محیط زیست!
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه با بیان این مطلب که اتفاق بدی دیگری نیز در حال وقوع است، افزود: سازمان محیط زیست ماه گذشته عنوان کرد که می خواهیم مجوز زیست محیطی شماره گذاری به خودروها بدهیم. این در حالی است که قانون می گوید سازمان محیط زیست مسئول تهیه استانداردهای زیست محیطی جهت واردات خودرو یا تولید است قانون هوای پاک نیز عنوان میکند، باید یک مجوز زیست محیطی بدهید، یعنی یک خودرو استانداردهای زیست محیطی را پاس می کند و با توجه به نظرات زیست محیطی می تواند در کشور تردد داشته باشد.
دادفر تصریح کرد: براین اساس این کار یک بار انجام شده، و خودرو از جهت استانداردهای مدنظر بررسی و اسناد آن صادر شده است. حال امروز که این وسیله نقلیه فروخته شده است یا باید شماره گذاری شود، عنوان می شود که باید این خودرو مجددا مجوزها و استانداردهای لازم را دریافت کند. حالا اگر مجوز داده نشود باید چه اقدامی صورت گیرد؟ رشوه داده شود تا مجوز خریداری شود یا به زور شمارهگذاری شود یا خودرو دور انداخته شود که این امکان وجود ندارد.
وی این را هم گفت که اگر قرار است، یک خودرو تایید نشود باید همان ابتدا اجازه به آن داده نشود حالا که وارد شده نباید چوب لای چرخش گذاشته شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خلال مصاحبه به موضوع جالبی اشاره کرد: اینکه ما در شرایط تحریم، نبود قطعات و … قرار داریم ضمن اینکه شاهد مصرف سوخت بالای خودروها هستیم، حال این پرسش مطرح می شود که پراید خودرویی است که به اصطلاح پناهنده به ما است در شرایطی که نه دیگر کارخانه ها می توانند تولید جدید داشته باشند چرا این وسیله نقلیه ارزان را از گردونه حذف می کنند؛ خودرویی که آلایندگی زیادی ندارد و مصرف آن نیز کم است؟
دادفر ادامه داد: با توجه به اظهارات عنوان شده به نظر می رسد اکنون زمان مناسبی برای حذف خودروی مذکور نیست، اینکه تمام خطوط روی آن فیکس شده است و نمی توان خودروی جدید تولید شود، پلت فورمی نیز وجود ندارد، با تمام این ها آیا حذف آن به عنوان خودروی درون شهری، ارزان و کم مصرف کار درستی است؟

ضرورت شفافسازی دارایی‎های نمایندگان
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در بخش دیگری از سخنان خود اشاره ای نیز به انتخابات مجلس و شرایطی که یک نماینده باید به ان توجه داشته باشد، داشت، اینکه نماینده مجلس باید گردش حساب خود و سایر اعضای درجه یک خانواده اش را مردم بتوانند در بازه زمانی به صورت آنلاین در پرتال مجلس مشاهده کنند، این یک ضرورت مهم است و افرادی که علاقه ای به این کار ندارند می توانند در بخش خصوصی مشغول به کار شوند. وی که در یازدهمین دوره انتخابات مجلس ثبت نام کرده، تصریح کرد: این رویکرد که این موارد اسرار شخصی هر فردی است و نباید کسی آن را مشاهده کنند، نیز اصل درست بوده، اما برای نمایندگی در مجلس این امر موضوعی مهم است. فردی که قصد دارد نماینده شود باید سند ملک، خودرو، اموالی که پیش از سمت داشته یا آنچه که در طول دوره نمایندگی به نامش می شود را در پرتال به اطلاع مردم برساند و در این زمینه شفاف سازی کند. وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس کارمندان مردم در مجلس هستند، یعنی مدیر آنجا مردم بوده و فرد نماینده کارمند تلقی می شود، براین اساس می توان گفت اطلاع داشتن مدیر از ورود و خروج کارمند نیز بحث مهم دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد، اینکه نماینده چه زمان هایی به مجلس می آید و در باره هر طرح یا لایحه یا مقررات چه رای و نظری ارائه کرده است.

لینک خبر :

http://www.eghtesademeli.com/?p=28856

بازگشت به بخش اخبار