۱۴۰۰/۰۳/۱۹

توزیع رانت در قالب واردات خودرو

بازار خودرو در نیمه دوم دهه ۹۰ وضعیت مناسبی نداشت و برای ساماندهی آن طرح «ساماندهی بازار خودرو» از سوی نمایندگان خانه ملت در دوره قبل (مجلس دهم) نوشته شد.

این طرح در دوره ۴ ساله این مجلس نتوانست به مرحله اجرا برسد. در ادامه این طرح که عنوان می‌شود تغییرات زیادی نسبت به طرح اولیه دارد، دوباره در مجلس یازدهم مطرح شد که با عنوان «طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو» در حال پیگیری است. در کنار این طرح، برخی راهکارهای کوتاه‌مدت از سوی کمیته خودرویی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مانند عرضه خودرو به بورس و واردات خودروهای خارجی با شروطی که برای آن تعیین شده، در حال پیگیری است. به گفته کارشناسان و فعالان تولید و بازار، هیچ‎کدام از این راهکارها خالی از اشکال نیستند.

مدیریت درست و شکسته شدن قیمت‌ها

در طرحی جدید عنوان می‌شود شرکت‌های خودروساز برای جبران کمبود نقدینگی که با آن مواجه هستند، مبادرت به واردات خودرو کنند. این امر در کنار تامین منابع مالی به ساماندهی بازار خودرو نیز کمک می‌کند. آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این‌باره به صمت گفت: واردات خودرو خارجی به بازار داخل، اگر درست مدیریت شود می‌توان به‌عنوان فرصت به آن نگاه کرد؛ وگرنه امتیاز به یک شرکت یا گروه خواهد بود.

وی افزود: اگر با واردات خودرو شاهد ایجاد یک بازار رقابتی باشیم که قرار است خودرو داخلی با خارجی وارد رقابت به‌لحاظ کیفیت و قیمت شوند، ‌اجرای این طرح می‎تواند مفید باشد. البته در این فرآیند مصرف‌کننده باید قابل رقابت بودن دو خودرو داخلی و خارجی به لحاظ قیمت و کیفیت را تشخیص داده و عنوان کند. به‌این ترتیب باید خودروهایی خاص به بازار کشور وارد شوند که قیمت معقولی داشته باشند.

وی ادامه داد: درحال‌حاضر خودروهایی که قیمت واقعی آنها بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است در بازار خودرو داخل با قیمتی بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان در حال خریدوفروش هستند. اگر واردات خودرو با همین نرخ‌ها نیز انجام شود دیگر فرآیند واردات با سیستم جدید عقلانی و منطقی نیست.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اگر خودروهای خارجی با قیمت منطقی به تعداد موردنیاز وارد شوند، قیمت‌ها می‌شکند، گفت: با شکسته شدن نرخ خودروهای خارجی در بازار کشور در ادامه قیمت خودرو داخلی در بازار آزاد هم متاثر از این امر به نرخ کارخانه نزدیک می‌شود.

رانت ویژه

خالقی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد با توجه به تیراژ تولیدی که خودروسازان دارند، این خودروها به تعداد کافی در بازار موجود نبوده و با افزایش تقاضا همراه خواهند شد؛ بنابراین اگر قرار باشد به خودروساز اجازه داده شود تا خودروهای وارد شده دوباره براساس نرخ بازار به‌فروش برسد در حقیقت یک فرصت تجاری برای کسب درآمد در اختیار خودروساز قرار داده‌ایم و این مسئله یک رانت ویژه برای خودروسازان ایجاد خواهد کرد.

او افزود: همان رانتی که درباره تولید داخل هم وجود داشته و درباره آن بحث می‌شود. حال در شکل جدید قرار است این رانت با فروش خودروهای خارجی اعمال شود. در این‌باره پرسش اساسی این است که مردم و حمایت از حقوق مصرف‎کننده کجای این حل‎مسئله‌ قرار دارند؟ این موضوع جای بحث دارد، زیرا قرار است به خودروساز اجازه داده شود به‌ازای زیان‌هایی که به آن وارد شده و برای جبران این زیان‎ها‌، خودرو وارد کند و به چندبرابر قیمت جهانی به‌فروش برساند. درحالی‌که متقاضی هم برای این محصولات در صف ایستاده است. آیا با این کار مشکل حل می‌شود یا صورت‎مسئله را پاک می‌کنیم؟ آیا با این عملکرد برای چالش‌های صنعت خودرو راهکار اصولی ارائه کرده‌ایم یا اینکه فقط با توزیع رانتی برای خودروساز خواسته‌ایم موضوع حل شود؟ در نهایت برخی از واردات خودروهای خارجی رضایت خواهند داشت و عنوان می‌کنند که بازار نونوار شده اما به‌طور قطع با این نوع راهکارها فقط صورت‌مسئله را پاک کرده‌ایم.

تفاوت چندبرابری نرخ خودرو در بازار ایران با همسایگان

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به سفر اخیرش به یکی از کشورهای همسایه گفت: قیمت خودروها بین دو کشور قابل‌مقایسه نیست. کشور یادشده واردکننده است و به‌وفور خودروهای خارجی را در خیابان‌ها می‌بینید. اتفاقا اثری از خودروهای ایرانی در خیابان‎های این کشور دوست و همسایه دیده نمی‌شود.

وی افزود: خودروها همه به‌روز بوده و قیمت این خودروها قابل مقایسه با نرخ خودرو در بازار ایران نبود. با یک بررسی شاهد هستیم که چه اجحافی در حق مصرف‌کننده داخلی می‌شود. خالقی در پاسخ به این پرسش که تفاوت قیمت خودروهای خارجی بین ایران و کشورهای همسایه چقدر است، گفت: این تفاوت در ساده‌ترین شکل دست‌کم بین ۳ تا ۴ برابر است. در واقع با قیمت خودرو داخلی می‌توان در این کشورها بهترین خودرو خارجی با فناوری روز را خریداری کرد.

او گفت: ما قدرت رقابت از صنعت خودرو کشور به‌دلیل شرایطی که به آن تحمیل شد را گرفتیم؛ بنابراین می‌توان گفت شاید واردات خودرو از سوی خودروساز برای مقطعی باشد اما آیا خودروساز با این پول می‌تواند به حل مسائل و مشکلات خود بپردازد؟ آیا مشکلات ساختاری و محیط کسب‌وکار حل می‌شود؟ آیا این واردات به‌نفع مصرف‌کننده خواهد بود و قیمت‌ها در بازار داخل شکسته می‌شود یا تعداد کم آنها برعکس زمینه افزایش بیشتر این خودروها را در بازار ایران به‌وجود خواهد آورد.

خالقی اظهارکرد: به‌طور مقطعی ممکن است قیمت برخی خودروهایی که تاریخ ساخت آنها قدیمی‌تر است نیز کاهش پیدا کند، چون مدل‌های جدید وارد شده اما این‌گونه نیست که قیمت در کل بازار شکسته شود.

سیاست‌های انقباضی

در ادامه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو کشور به صمت گفت: کمبود نقدینگی نتیجه سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی بوده و این مسئله برای تمام صنایع کشور مطرح است. چون دولت نتوانست ارزش پول ملی را حفظ کند و از سوی دیگر با مشکل تحریم‌ها و نبود منابع ارزی روبه‌رو شدیم، دولت هم سیاست‌های انقباضی را اتخاذ کرده که این سیاست گردش تجاری و پول را کم می‌کند. وی افزود: نتیجه این عملکرد کاهش نقدینگی خواهد بود؛ بنابراین بازار فریز شده و قفل می‌شود.

عدالت در اقتصاد آزاد

دادفر با بیان اینکه واردات خودرو ممنوع شد، چون منابع ارزی نداشتیم، گفت: از این‌رو بسیاری از شرکت‌های خصوصی فعالیت خود را متوقف کردند. حال پرسش این است که ارز موردنیاز خودروساز چگونه تامین می‌شود؟ به‌طور قطع، خودروساز در شرایط فعلی با وجود مشکلات نقدینگی نمی‌تواند ارز را با قیمت بالا برای واردات خودرو از بازار تهیه کند. آیا این عملکرد دولت در برخورد با شرکت‌های خصوصی و خصولتی که خود مدیریت آنها را برعهده دارد، منطقی و پذیرفتنی است؟ در ۴ سال گذشته، عملکرد دولت چه آسیبی به سرمایه‌های بخش خصوصی زد؟ چند سال خودروها در گمرکات کشور دپو و متحمل خسارت شدند؟ این امتیاز آیا از دل یک مطالعه و راهکار درست بیرون آمده است؟

وی ادامه داد: انجمن واردکنندگان خودرو معتقد به اقتصاد بازار آزاد و رقابتی است که باید در راستای افزایش رفاه جامعه انجام شود. خودروساز هم می‌تواند در کنار تولید وارد تجارت شده و گره‌ای از مشکلات باز شود. اما تجربه نشان داده هر بار تولیدکننده وارد تجارت و بازرگانی شده، موفق عمل نکرده و حرمت مشتری به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی حفظ نشده است. به‌عنوان مثال، چند مدل جدید خارجی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌وسیله شرکت‌های خودروساز داخلی وارد بازار شده است. درحال‌حاضر وضعیت خدمات پس از فروش این خودروها مانند C۳ و پژو ۲۰۰۸ چگونه است؟ آیا قطعات آنها در دسترس هستند؟ تعمیرگاه‌های رسمی که بتوانند به این خودروها خدمات بدهند وجود دارند؟ شرایط به‌گونه‌ای شده که تمام این چالش‌ها را به تحریم ارتباط می‌دهیم.

دادفر با بیان اینکه بازار خودرو سالانه حداکثر ۱۰۰ هزار خودرو نیاز دارد، گفت: براساس سیاست‌های دولتی، نرخ تعرفه واردات خودرو ۸۰ درصد بوده و این مبلغ در کنار سایر هزینه‌ها و حقوق و عوارض گمرکی، قیمت خودرو را بسیار افزایش می‌دهد. حال اگر برای جبران کسری نقدینگی و کاهش تعرفه‌ها برای شرکت‌های خودروساز ممکن است دوباره رانت جدیدی ایجاد شود. تنها در این صورت است که واردات برای خودروساز و واردکننده توجیه اقتصادی خواهدداشت. این درحالی است که برای ساماندهی درست این بازار و دوری از انحصار و ایجاد رانت جدید، باید فرصت‌ها به‌طور یکسان برای همه وجود داشته باشد.

سخن پایانی

واردات خودرو از سوی خودروسازان مانند سناریو بورسی شدن خودرو هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. کارشناسان عرضه خودرو در بازار سهام هم معتقد بودند جزئیات این طرح مشخص نیست؛ بنابراین نمی‌توان اظهارنظر قطعی درباره تاثیر این فرآیند بر بازار خودرو داشت. در بخش واردات خودرو هم هنوز جزئیاتی عنوان نشده است؛ اینکه آیا این واردات دارای شروط خاصی است یا خیر. اما بنابر نظر بسیاری از کارشناسان واردات خودرو با شرایط مطرح‎شده می‌تواند رانت و انحصار جدید در بازار ایجاد کند.

لینک خبر :

https://www.smtnews.ir/industry/car/59892

بازگشت به بخش اخبار