۱۳۹۹/۰۴/۰۳

سرنوشت دپو‌یی‌های بلاتکلیف چه می‌شود؟

دپو ۱۴ هزار خودرو در گمرکات کشور، پرونده‌ای است که از سال ۹۷ و پس از ممنوع شدن واردات باز شده و هنوز مختومه نشده است.

اعتراض واردکنندگان خودرو نسبت به بلاتکلیفی محصولات دپو‌، سرانجام منجر به ورود معاون اول رئیس‌جمهوری به موضوع شد و هیات‌دولت نیز بهمن ۹۷، مهلت ۴ ماهه‌ای را برای ترخیص خودروها مصوب کرد. مصادف شدن این مهلت زمانی با تعطیلات پایان سال و ایام نوروز باعث شد واردکنندگان فرصت کافی برای طی کردن فرآیند اداری ترخیص خودروها را نداشته باشند و بسیاری از این خودروها همچنان در گمرکات باقی بمانند. به همین دلیل، این زمان برای دو ماه دیگر تمدید شد، اما باز هم بروکراسی اداری اجازه ترخیص تمام خودروها را نداد. تمدید مهلت ترخیص خودروها تا ۲۷ اردیبهشت امسال هم برای سومین‌بار راه به ‌جایی نبرد و در نهایت مهلت ۳ ماهه چهارم از ۲۶ خرداد شروع شد. فرصتی که به‌گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ممکن است دیگر تمدید نشود و خودروهایی که در این مدت تعیین تکلیف نشوند، به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده خواهند شد. گفتنی است مشکل بعضی از خودروهای باقیمانده در کمرگات کشور مربوط به موضوع ثبت‌سفارش است و تعدادی از آنها هم پرونده قضایی دارند.

خودروهایی که محدودیت ترخیص ندارند

مهرداد‌جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در مصاحبه با ایسنا گفت: پس از موافقت هیات‌دولت در ۲۹ بهمن سال ۹۸ برای ترخیص خودروهای باقیمانده در گمرکات و بنادر، ۵۱۰۸ خودرو امکان ترخیص پیدا کردند، اما با پایان یافتن مهلت داده شده، فقط ۱۳۸۹ خودرو ترخیص شدند و باقی خودروها همچنان مهمان گمرکات کشور هستند. بخشی از این خودروها، نیازمند تمدید زمان بوده و بخشی دیگر در قید زمان نیستند و همچنان امکان ترخیص آنها وجود دارد.
جمال‌ارونقی با بیان اینکه براساس مصوبه ۲۹ بهمن سال گذشته هیات‌وزیران، مهلت ترخیص خودروها مشمول بند (۳) مصوبه دی ۱۳۹۷ بود و به مدت ۳ ماه تمدید شد، گفت: مهلت ۳ ماهه تعیین شده فقط خودروهای مشمول این بند می‌شود و در دو بند دیگر مصوبه هیچ محدودیت زمانی تعیین نشده است. براین اساس، خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که مستنثا شده‌اند، خودروهای مربوط به جانبازان و همچنین آنهایی که دارای پرونده قضایی که حکم برائت آنها صادر شده است، در قید زمان نبوده و امکان ترخیص بدون تمدید مهلت مصوبه از سوی هیات‌وزیران برای آنها همچنان برقرار است.
جمال‌ارونقی با بیان اینکه ۵۱۰۸ خودرویی که باقی مانده بود و باید طی مصوبه بهمن ماه ترخیص می‌شدند، ۱۳۸۹ خودرو ترخیص شده و ۳۷۱۹ خودرو باقی مانده است، افزود: از بین خودروهای باقیمانده، ۲۴۷۱ خودرو هیچ نیازی به تمدید زمان مصوبه برای ترخیص ندارند و با انجام تشریفات قانونی قابل ترخیص از گمرک هستند.

مشکل ثبت‌سفارش

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با بیان اینکه از ۱۲۴۸ خودرو دیگر برای ترخیص ۱۱۰۰ خودرو فاقد ثبت‌سفارش است، گفت: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیمی برای افتتاح ثبت‌سفارش این خودروها اتخاذ نکند، درخواست تمدید زمانی، در عمل برای ترخیص کمتر از ۱۴۸ خودرو سواری است و باز هم خودروهای بدون ثبت‌سفارش رسوب‌شده در گمرکات و بنادر کشور ترخیص نخواهند شد.

ماجرای خودروهای دپو شده به ورود ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرو در سال‌های گذشته بر می‌گردد که به مرور و در جریان تغییر ضوابط واردات خودرو، ممنوعیت ثبت‌سفارش و واردات خودرو و همچنین تحولات سیاست‌های ارزی، توقیف و از ترخیص آنها جلوگیری شد؛ خودروهایی که در بین آنها دارای پرونده قضایی، فاقد ثبت‌سفارش، حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی یا سفارش امریکا وجود دارد که واردات آنها به هر کدام از این دلایل ممنوع بوده و امکان خروج نداشتند. اما در نهایت در دی ۱۳۹۷ و طی مصوبه هیات‌دولت، مهلتی ۶ ماهه در اختیار صاحبان این خودروها قرار گرفت(در دو نوبت ۴ و ۲ ماهه) تا با طی کردن فرآیند قانونی کالای خود را ترخیص کنند، اما با پایان زمان در اردیبهشت ۱۳۹۸، مشخص شد حدود ۷۱۵۳ خودرو ترخیص شده و ۵۱۰۸ خودرو دیگر در گمرکات و بنادر باقی مانده‌اند. به هر حال، دیگر زمان از سوی دولت تمدید نشد تا اینکه در بهمن سال گذشته هیات‌وزیران با ترخیص باقی مانده این خودروها موافقت کرد اما باز هم پرونده خودروهای دپو بسته نشد. در نهایت این زمان دوباره ۲۶ خرداد تمدید شد.

اماواگرهای یک حکم

در ادامه صمت برای پیگیری پرونده خودروهای دپویی به‌سراغ مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو رفت. وی درباره امکان ترخیص خودروهایی که ثبت‌سفارش دارند، گفت: نظر مهردادجمال ارونقی به‌عنوان نماینده اداره کل گمرکات کشور درست است، اما حقیقت این است که وقتی واردکننده‌ای برای ترخیص خودروهایش که ثبت‌سفارش دارند به گمرک مراجعه می‌کند از وی تاییدیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اداره کل خودرویی، سازمان ملی حفاظت از محیط‌زیست و… خواسته می‌شود که این امر با روند بروکراسی که در ایران وجود دارد، بسیار زمان‌بر است.
وی افزود: به‌لحاظ قانونی، در عمل واردات کالایی که ثبت‌سفارش دارد، به کشور بلامانع است و فرد هر زمان می‌تواند مبادرت به ترخیص کالایش کند؛ حتی اگر در بخشی به مشکل قوانینی برخورد کند، الزام به ترخیص است مگر اینکه محدودیت شرعی حادث شود، چون ثبت‌سفارش به‌عنوان حقوق مکتسبه است، اما در اجرا به‌گونه‌ای دیگر اتفاق می‌افتد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام این خبر که زمان برای ترخیص خودروها تمدید شد، گفت: در جلسه چهارشنبه ۲۱ خرداد هیات‌دولت، مصوبه ترخیص خودروهای دپو برای ۳ ماه دوباره تمدید و این امر دوشنبه ۲۶ خرداد شماره و ابلاغ شد. امیدواریم در این ۳ ماه، بیشتر خودروها ترخیص و پرونده آنها مختومه شود.

دادفر در ادامه با اشاره به برخی اشکالات روند قانونی ترخیص این خودروها، گفت: متن‌های پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره کل گمرکات متفاوت با مصوبه هیات‌دولت است. به‌عنوان مثال، در متن مصوبه هیات‌دولت آمده بود «حکم قطعی برائت» می‌تواند این خودروها را آزاد کند درحالی‌که حکم را باید قاضی بدهد؛ در صورتی که قرار بود بازپرسی که به این تخلفات رسیدگی می‌کند، خودش با دستور قضایی در مرحله تحقیق، بازپرس یا دادیار اگر کالایی را توقیف کرده است، بتواند آنها را آزاد کند. سایر نهادها نپذیرفتند و به مصوبه دولت و حکم برائت ارجاع دادند که قاضی باید حکم دهد. این بخش(حکم قطعی برائت) در متن جدید تغییر کرده و به‌ «رای قطعی منع پیگرد یا برائت» اصلاح شده که باز هم به رای دادگاه و قاضی نیاز دارد.

او تصریح کرد: رای را بازپرس نمی‌تواند صادر کند و بازپرس فقط می‌تواند کیفرخواست صادر کند. وقتی کلمه رای در مصوبه هیات‌دولت می‌آید، به این معنی است که همه منتظر باشند تا موضوع در دادگاه رسیدگی شود. این یکی از ایرادات مصوبه بوده که چالش‌ساز می‌شود.
دادفر با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره کل گمرکات کشور از نهادهای اجرایی هستند و مشکلات را بهتر می‌دانند، گفت: آنها موارد مورد نیاز و مشکلات را در متن پیشنهادی خود عنوان و در ادامه برای هیات‌دولت ارسال کردند، اما آنچه از هیات‌دولت بیرون‌اید متفاوت با این پیشنهادها بود.

تغییر قوانین و چالش‌های آن

در ادامه دادفر درباره خودروهای بدون ثبت‌سفارش توضیح داد و گفت: در برهه‌ای تعدادی خودرو بدون ثبت‌سفارش وارد گمرکات کشور شدند، زیرا روند اداری کار در گذشته این‌گونه بود که افراد کالا را وارد می‌کردند و در فاصله خرید تا رسیدن به گمرک، ثبت‌سفارش را انجام می‌دادند، اما در دوره‌ای سامانه ثبت‌سفارش بسته شد و برخی که خودروها را خریداری کرده بودند و در مسیر ورود به کشور بود، نتوانستند ثبت‌سفارش کنند؛ بنابراین قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت به این خودروها اجازه ثبت‌سفارش بدهد که تا امروز این امر محقق نشده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که اگر ثبت‌سفارش انجام نشود، سرنوشت این خودروها چه خواهد شد، گفت: اگر پس از سال‌ها همچنان این مشکل این خودروها حل نشود به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شوند.
دادفر درباره آمار این خودروها اظهارکرد: درحال‌حاضر، بیش از ۱۰۰۰ خودرو بدون ثبت‌سفارش در گمرک دپو شده‌اند. وی افزود: از بیش از ۳ هزار خودرو در گمرکات کشور افزون بر ۱۰۰۰ خودرو، توقیف مرجع قضایی هستند و باقی آزاد می‌شوند. آنهایی که توقیف مرجع قضایی هستند پس از رسیدگی اگر خود بازپرس آزاد نکند، دادگاه باید رای برائت دهد و در صورت این برائت افراد می‌توانند آنها را ترخیص کنند.

این در حالی است که در زمان وزارت رضا رحمانی، وزیر پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان شد تمام خودروها حتی آنهایی که دارای پرونده قضایی هستند، آزاد می‌شوند اما پرونده آنها همچنان باز خواهد ماند تا به تخلفات آنها رسیدگی ‌شود. دادفر در این‌باره گفت: این حکم را مرجع قضایی و از سوی سیدابراهیم رئیسی صادر شد در همین راستاست که بازپرس در حال رسیدگی به موضوع است اما دولت نظرش این نبود.
او ادامه داد: رئیسی به بازپرس دستور داد که اگر وثایق کافی برای افراد دارای پرونده قضایی در حوزه خودروهای وارداتی موجود بود و بیم متواری شدن فرد متخلف نبود، اموال و دارایی مردم را آزاد کند. بازپرس مرتبط این کار را کرد و خودروها آزاد شد، اما در ادامه دولت می‌گوید باید رای قضایی داده شود که دوباره برای خودروهای وارداتی چالش‌ساز شده است.

دادفر درباره مجموع خودروهای دارای پرونده قضایی هم به حدود ۴ هزار خودرو اشاره کرد و گفت: امیدواریم هرچه زودتر پرونده خودروهای دپو در گمرکات کشور بسته شود.

لینک خبر :

https://www.smtnews.ir/industry/43830

بازگشت به بخش اخبار