در کنار این مسئله، وابستگی ارزی نیز منجر به تاثیرپذیری بازار از نوسانات نرخ ارز میشود. بهدنبال مجموع عوامل یادشده، وضعیت آشفته بازار خودرو و کمبود عرضه، واردات خودرو حتی از نوع کارکرده را به موضوع داغ این روزها بدل کرده است. با این حال، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر این نکته تاکید دارند که با وجود تحریم و کمبود ارز، یکی از راهکارها برای واردات خودرو و تنظیم بازار آن، واردات بهشرط صادرات است. اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید دارند بهشرطی میتوانیم واردات خودرو داشته باشیم که خودرو و قطعه صادر کنیم. براساس طرح جدیدی که مجلس ارائه کرده، احتمالا واردات خودرو به ازای صادرات قطعات خودرو به دیگر کشورها امکانپذیر شود. در این میان، «طرح تحویل بازار و صنعت خودرو سبک» با امضای ۴۴ نماینده مجلس تقدیم هیات رئیسه مجلس هم شده است. براساس این پیششرط ایدهآل بهعنوان یکی از اهداف افق ترسیمشده ۱۴۰۴ صنعت خودرو کشور، قرار بود تا سال ۱۴۰۴، ۶ میلیارد دلار قطعه صادر شود. تحقق اهداف مربوط به بخش صادرات موجب ارتقای دانش فنی، افزایش کیفیت و رقابتپذیری در صنعت خودرو میشود. حال پرسش این است که این امر چگونه شدنی است؟
صادرات قطعهسازان پابرجاست
محمود طالب، یکی از کارشناسان صنعت خودرو که مدتی هم در این صنعت فعالیت داشته، درباره صادرات در صنعت خودرو به صمت گفت: درحالحاضر، برخی سازندگان قطعات علاوهبر تامین نیاز داخل، صادرات هم دارند و این صادرات به شرکتهای بزرگ جهان در حال انجام است. وی افزود: هر چند صادرات قطعهسازان روی سیستم خودروسازان ثبت نمیشود اما آنها صادرات دارند. مسئله اصلی در صنعت خودرو، تامین نیاز بازار داخل است. درحالحاضر، خودروساز توان پاسخگویی به تمام نیازهای بازار کشور را ندارد؛ از اینرو تامین بازار قطعات یدکی در اختیار خودروساز نیست؛ بنابراین درگیر مسئله صادرات هم میشد نمیتوانست موفق باشد.
این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اینکه تولید برابر با مصرف داخل نیست، گفت: برای تحقق صادرات در صنعت خودرو باید قطعهسازان تلاش کنند. منافع و سود متعلق به سازنده است و قطعهساز پاسخگوی نهاد و سازمانی هم نیست؛ بنابراین صادرات قطعه شدنیتر از صادرات خودرو است. او تصریح کرد: اگر دولت تسهیلاتی از جمله تامین مواد اولیه در اختیار فعالان زنجیره تامین صنعت خودرو قرار دهد، قطعهسازان با افزایش تیراژ میتوانند در بخش صادرات موفقتر ظاهر شوند.
دلیل نبود صادرات
طالب درباره اینکه چرا نتوانستیم تا امروز در صادرات صنعت خودرو موفق عمل کنیم، گفت: خودروساز بهلحاظ مالی چالشهای زیادی دارد و همواره در پرداخت مطالبات قطعهسازان همیشه مشکل داشته و بهنوعی همیشه بدهکار زنجیره تامین بوده است. گاهی این تعهد مالی عدد بزرگی میشود. البته در مقطع کوتاهی پرداختها منظم شد اما تسویه کامل انجام نمیشد. این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: مشکل اصلی در صادرات، مسائل مالی است. علاوهبر این، بحث کیفیت هم در بازارهای جهانی مطرح است. درحالحاضر، صنعت خودرو میتواند علاوه بر تامین نیاز بازار داخل، محصولات خود را به تعداد محدود و فقط به کشورهای همسایه صادر کند. او گفت: محصولات نهایی باید بتوانند با کالاهای خارجی رقابت کنند، درحالیکه مردم همین امروز نسبت به کیفیت خودروها رضایت ندارند. اما در مقابل میتوانیم روی تکتک قطعات کار کنیم و براساس کیفیت و استاندارد جهانی تولید داشته باشیم؛ اینکه تمام ۲ هزار قلم در مجموع پاسخگوی خواسته بازارهای جهانی باشد، دشوار است. وی افزود: بهلحاظ مالی توان رقابت در صنعت خودرو پایین است.
موفقیت در سایه صادرات قطعه
طالب در ادامه با اشاره به رونق صادرات قطعه از سوی ترکیه، یادآور شد: این کشور تمام ظرفیت خود را بهکار بست و قطعات باکیفیت با تیراژ بالا تولید کرد؛ از اینرو بازار منطقه را در اختیار دارد. او گفت: ترکیه خودروساز خوبی نیست اما قطعهساز خوبی است؛ بنابراین درآمد آنها در صنعت خودرو از بستر قطعهسازی بهدست میآید. در ایران، برعکس عمل شد و فشار برای صادرات روی خودروساز بود؛ بنابراین قطعهسازان رشد چندانی نکردند، زیرا آنها وابسته به خودروسازان داخلی بودند. این کارشناس خودرو عنوان کرد: قطعهسازان برای تامین بازار لوازم یدکی از محصولات درجه دوم خود استفاده میکنند و این مشکل اساسی در حوزه تولید باکیفیت و مناسب برای صادرات است. طالب در پایان گفت: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهد فعالیتی در حوزه صادرات داشته باشد باید به قطعهسازان بها بدهد تا صادرات رونق بگیرد.
تولید قطعات مدلهای قدیمی
در ادامه امید رضایی یکی از اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره صادرات قطعه به صمت گفت: صادرات واقعی در صنعت خودرو یک آرزو است. صادرات پیششرطهایی نیاز دارد. نخست زیرساخت صادرات باید آماده شود، سپس در ادامه بررسی کنیم که کدام بخش ظرفیت صادرات دارد. وی افزود: در حوزه قطعه چون عمده قطعات تولیدی داخل مربوط به خودروهایی است که در جهان تولید ندارد البته بهاستثناء پژو ۲۰۶ و ۲۰۷، صادرات با سختی انجام خواهد شد. صادرات قطعات مدلهایی مانند پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ هم چون از زمان تولیدشان سالها میگذرد، قطعهسازان زیادی دارند که رقابت با آنها کار سادهای نیست. او گفت: خودروسازان مدلهایی تولید میکنند که مصرف داخلی دارد، پس بهناچار بازار هدف صنعت قطعه در نهایت بازارهای کشورهای همسایه مانند عراق، سوریه، بلاروس و… است که خودرو به تعداد محدود به آنها صادر میشود، چون صادرات با تیراژ نیست، پس بازار خیلی مستعدی هم برای صادرات بهشمار نمیرود.
چگونه صادرات محقق میشود
رضایی اظهارکرد: اگر دولت در صنعت خودرو بهدنبال صادرات است، این امر مهم بهوسیله سفارتخانهها و کاردارهای صنعتی و تجاری آنها و نیز اتاقهای بازرگانی ممکن میشود؛ اینکه آنها نشستهایی را بین قطعهسازان و تجار خارجی برگزار کنند. البته این کشورها هم باید کشورهایی باشند که با وجود تحریم بخواهند با ایران همکاری داشته باشند. او گفت: در صورت موافقت این کشورها و حمایت داخلی میتوان در تولید و تامین تعدادی از قطعات عمومی مانند دینام، دستهسیم، صفحهکلاچ و… و قطعاتی که مصرف عام در تمام خودروها دارند، همکاری کرد. این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با بیان اینکه مشکلات مالی فعالیت روزانه صنعتگران را دچار مشکل کرده، گفت: تمام مسائل فنی در داخل حل شود تا مشکلات مالی رفع نشود و دولت حمایت نکند، صادرات محقق نمیشود. این فعال صنعت خودرو با اشاره به توان مالی محدود در صنعت قطعه کشور، یادآور شد: سرمایهگذاری برای تولید و تامین قطعات خاص سفارششده از سوی کشورهای دیگر فقط برای تعدادی از قطعهسازان بزرگ فراهم است؛ بنابراین در سطح کلان، مسئله صادرات در این حوزه بعید بهنظر میرسد و بیشتر به آرزو شبیه است. او گفت: مسائل مالی صنعتگران را در موضع ضعف قرار داده است و درحالحاضر قطعهسازی کشور برای صادرات در وضعیت کما بهسر میبرد. اگر بخواهیم در این راه گام برداریم به اندازه کافی موانع و محدودیت وجود دارد.
تجربه کافی در حوزه صادرات نداریم
این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در ادامه به موضوع فرهنگی در حوزه صادرات محصولات اشاره کرد و گفت: ما در حوزه صادرات تجربه زیاد و بهلحاظ فرهنگی، توان مذاکره نداریم و با الفبای فعالیتهای بینالمللی آشنا نیستیم و در این زمینه ضعف داریم. برای تحقق صادرات نباید از این بخش هم غافل شد. کسب تجربه هم زمانبر است.
رضایی در پایان افزود: درحالحاضر تعدادی از قطعهسازان بزرگ کشور صادرات دارند که این تجربه مربوط به امروز نیست. آنها فعالیت خود را در دورهای که فضای بینالمللی اجازه فعالیت گسترده میداد، شروع کردند. تحقق این امر بخشی به درایت و خواسته قطعهسازان برمیگردد و بخشی هم به حمایت بخش دولتی و تسهیلاتی که برای این موضوع درنظر گرفته میشود.
خودروهای موجود صادرشدنی نیست
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در اینباره گفت: ما پیشنهادی مبنی بر واردات خودرو در ازای صادرات کالاهای غیرنفتی ارائه داده بودیم. اما اینکه بگوییم ماشین یا قطعه صادر کنیم تا در ازای آن اجازه واردات داشته باشیم، بهنظر شدنی نیست. مهدی دادفر در گفتوگو با ایلنا درباره طرح برخی از نمایندگان و احتمال آزادسازی مشروط واردات خودرو، اظهارکرد: این طرح به معنای آزاد کردن واردات خودرو نیست و به صورت واردات خودرو در ازای صادرات خودرو یا قطعات انجام میشود. باید توجه داشت که ماشینهای موجود در کشور صادرشدنی نیست در غیر این صورت تاکنون صادر شده بودند. حال پرسش این است که صادرات قطعات به چه شکل خواهد بود؟ مثلا قطعه سمند را به آلمان صادرات میکنیم؟ یا آنکه قطعه ۲۰۶ را به فرانسه صادر کنیم؟ این روند اصلا امکانپذیر است؟ در صورتی که این قطعات مورد تایید بود، خط تولید رنو و ۲۰۶ در ایران افتتاح شده بود.
وی ادامه داد: میخواهیم این قطعات را کجا صادر کنیم یا کجا از خودرو ۴۰۵ استفاده میکنند که بخواهیم قطعات آن را صادر کنیم. ماده ۱۸ اجرای این طرح (هر فرد حقیقی یا حقوقی میتواند به شرط صادرات خودرو، قطعات خودرو، نسبت به واردات خودرو تمام برقی و هیبریدی یا واردات خودرو بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی سی(C) و بالاتر و شاخص ایمنی ۳ ستاره و بالاتر براساس گواهیهای استاندارد معتبر، معادل ارزش مالی صادرات خود اقدام کند.) باید منطق و استدلال داشته باشد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: بنابراین این طرح باید در مرحله نخست پشتوانه علمی داشته باشد در صورتی که اینطور نیست.
در واقع این موضوع به نوعی ممنوعیت واردات خودرو به کشور را اعلام کرده است. دادفر با اشاره به پیشنهاد واردات خودرو در مقابل صادرات غیرنفتی، در این زمینه توضیح داد: ما مخالف سنگاندازی و این نوع از صادرات و واردات خودرو هستیم، وگرنه پیشنهادی را مبنی بر واردات خودرو در ازای صادرات کالاهای غیرنفتی ارائه داده بودیم. کشور ما آنقدر منابع غنی دارد که همه اینها را میتوان با کار و تلاش صادر کرد. اما اینکه بگوییم ماشین صادر کنید تا در ازای آن اجازه واردات داشته باشید، این بهنظر شدنی نیست. وی افزود: بنابراین صادرات انواع کالاهای غیرنفتی به ازای خودرو به نظر پیشنهاد مطلوبی بود. ضمن آنکه واردات خودرو برقی یا قطعات «هایتک» باید آزاد باشد تا مردم از این نعمت بهرهمند شوند.
آزادسازی واردات خودرو با تصویب طرح ساماندهی
در همین حال، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، واردات خودرو تحت شرایطی دیده شده است؛ میتوان از محل صادرات خودرو و قطعات آن یا صادرات نفت خام یا ارز بدون منشأ خودرو وارد کرد که شرایط فنی و کیفی خودرو را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میکند. روحاله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به تصویب کلیات طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو، گفت: این طرح مبتنی بر عرضه تنظیمشده خودرو در بورس است و شورای رقابت موظف است هر ۶ ماه یکبار خودروهای مشمول این طرح را با توجه به شاخصهایی مانند تورم، شدت فاصله قیمت کارخانه و بازار، تیراژ خودرو و… مشخص کند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سایر خودروهایی که مشمول این طرح نمیشوند، قیمتگذاری نشده و ازسوی خودروساز فروخته میشود، افزود: قیمت پایه عرضه خودرو در بورس ازسوی سازمان حمایت از مصرفکننده تعیین میشود. وی اضافه کرد: اولویت تقاضا در این طرح با افرادی است که دارای کدملی و گواهی راهنمایی رانندگی باشند و هیچ پلاک فعالی بهنام آنها نباشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: مابهالتفاوت قیمت خودرو معاملهشده در بورس و قیمت پایه بهعنوان عوارض دولتی شناخته شده و با مکانیسمی تخصیص داده میشود؛ ۲۰ درصد این مبلغ برای توسعه ناوگان عمومی و کاهش آلودگی، ۵۰ درصد برای تسهیلات قرضالحسنه کوتاهمدت، ۲۰ درصد خرید خودرو برای قشرهای کمدرآمد و زوجهای جوان و ۱۰ درصد عرضه افزاینده خودروساز پرداخت میشود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، واردات خودرو تحت شرایطی دیده شده است؛ میتوان از محل صادرات خودرو و قطعات آن یا صادرات نفت خام یا ارز بدون منشأ خودرو وارد کرد که شرایط فنی و کیفی خودرو را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میکند. درحالحاضر کلیات طرح یادشده در کمیسیون مصوب شده و جزییات در جلسات آینده بررسی میشود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، پرونده واردات خودرو در شرایط فعلی مختومه است، زیرا براساس شرطی که نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای واردات خودرو حتی مدلهای کارکرده گذاشتند، واردات خودرو در صورتی انجام میشود که بهازای آن صادرات خودرو و قطعه داشته باشیم. با توجه به اینکه مشکلات مالی گریبانگیر صنعت خودرو شده و چالشهای اساسی در این صنعت بهوجود آورده است، خودروسازان و قطعهسازان نمیتوانند پاسخگوی نیاز داخل باشند چه اینکه به صادرات بیندیشند. به قول یکی از فعالان بازار خودرو، واردات خودرو بهازای صادرات بیشتر شبیه یک مزاح بازاری است.
لینک خبر :
