۱۳۹۸/۱۲/۲۰

لایحه آزاد شدن مشروط واردات خودرو روی میز شورای نگهبان

به گزارش روزنامه اخبار صنعت : لایحه بودجه سال آینده که هم اینکبه شورای نگهبان ارائه شده، در یکی ازبندهای الحاقی خود، واردات خودرو را بهصورت مشروط مجاز کرده است.تیرماه سال گذشته بود که در پیالتهاب بازار ارز، وزارت صمت، واردات خودرو را ممنوع کرد. این کار اگر چه دریچه های زیادی را بر واردات خودرو بست، اما مشاهدات عینی از بازار خودرو که در آن، خودروهای لوکس خارجی کماکان به چشم می خورند،این فرضیه را زنده نگه داشت که ممنوعیت واردات، آن چنان هم که گفته می شود،جلوی واردات آن ها را نگرفته است. این درشرایطی است که تولیدکنندگان خودرو درداخل با انواع مسائل مالی و تولید دست و پنجه نرم می کنند و کاهش عرضه خودروبه بازار، تاب آوری آن را تا حد زیادی در برابرتالطمهای نرخ ارز و خبرهای حاشیه ای کمکرده است.از سوی دیگر، طرح سامان دهی بازارخودرو که امید می رفت تا حدی بتواند وضعیت بازار خودرو را به رقابت و در نتیجه تعادل نزدیک کند، در پیچ و خم تصویب درمجلس ماند و بعید به نظر می رسد با توجه بهاوضاع به وجود آمده، به فرجامی برسد.در هر حال و در شرایطی که دولت در لایحه ابتدایی خود برای سال آینده،درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود،هم اینک کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبانارائه کرده، واردات مشروط خودرو را درنظر گرفته است. در بند الحاقی ۷ ذیلتبصره ششم این لایحه آمده است: »درسال ۱۳۹۹ واردات خودروهای سبک وسنگین با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی) و ماشین آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی، طبق قوانین مقررات مجاز است. در این باره به نظر میرسد نکات قابل تاملی وجود داشته باشد.اولین نکته، قید منشا ارز خارجی برای واردات خودرو است. به گزارش دنیای اقتصاد،محسن کوهکن عضو کمیسیون تلفیق وهمچنین از اعضای کمیسیون صنایع مجلس این قید را این گونه شرح داده است که ارزمنشا خارجی ارزی است که از منابع ارزی داخلی تامین نشده باشد. همچنین ارز حاصل از صادرات محصولاتی نباشد که در داخل کشور بااستفاده از منابع داخلی مانند برق،گاز و … تولید شده اند. به گفته وی، سابقه مخالفت بانک مرکزی در مخالفت با مصوبه ای مشابه در جریان لا یحه بودجه ۹۸ نیز بیانگراین است که این بند الحاقی با رویکرد بانک مرکزی در خصوص بازار ارز یعنی مشخص بودن منشا ارز هزینه شده برای واردات مغایرت دارد، چرا که استفاده از ارز با منشاخارجی این امکان را فراهم خواهد کرد تا واردکننده، بدون مشخص شدن کانال تهیه ارز، واردات خود را انجام دهد.اما از سوی دیگرباید تبعات اجرای این بند در امکان ایجادفشار بر بازار ارزکشور در نتیجه تقاضا برای واردات خودرو را در نظر داشت. بدین ترتیب معلوم نیست بازار تا چه میزان کشش تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان را خواهد داشت.البته باید گفت که تحول بازار وصنعت خودرو می تواند یکی از موضوعات کاری مجلس بعد و دولت باشد. در آن صورت به نظر می رسد جانمایی صنعت خودرو، واردات خودرو، قوانین حمایت ازمصرف کنندگان خودروی داخلی و خارجی و نیز فرایند توسعه صنعت خودرو از جمله دستور کارهای مهم برای ترمیم این گوشه از بازار و صنعت کشور باشد. در هر حال باید منتظر رای و نظر شورای نگهبان درباره تصویب این لایحه و بند مذکور بود.

بازگشت به بخش اخبار