در این خصوص «حمید بعیدی‌نژاد» سفیر کشورمان در انگلستان گفته است: سال هاست بسیاری از کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هم هستند، برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استانداردهای محیط زیست، واردات خودروهای دست دوم کمپانی‌های مهم اتومبیل‌سازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده اند.

اگر تحریم صنایع خارجی خودرو مانند رنو و پژو و دیگران انجام نشده بود امروز شرایط صنعت خودرو در ایران متفاوت بود، اما در شرایط تحریم و محدودیت های متعدد دیگر، موضوع واردات خودروهای دست دوم با کیفیت که می‌تواند قیمت خودروهای مناسب را تا حد زیادی کاهش دهد در ایران نیز شایسته بررسی جدی است.

این در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: پیشنهاد واردات خودروی دست دوم به دلیل مشکل منابع ارزی، درست نیست و باید خودروسازهای داخلی خودروی بیشتری تولید کنند. به  گفته رحمانی ، این موضوع پیشنهاد خوبی نیست و نمی‌توان به آن جامه عمل پوشاند.برای اینکه بتوانیم مشکلات را در داخل کمتر کنیم، خودروسازان باید تولیدات خود را افزایش دهند.به همین منظور به سراغ مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودروی ایران رفته و با وی به گفت وگو نشستیم . دادفر معتقد است: مافیای خودرو سازی داخلی، اجازه واردات خودروهای دست دوم به کشور را نمی دهند.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودروی ایران ،گفت : انتظار ما از دولت این است که اولا تمامی واردات و نه تنها واردات خودرو را به عنوان یک فعالیت اقتصادی و تجاری به رسمیت بشناسند. متاسفانه از دیدگاه ما به عنوان فعالان اقتصادی، دولت چیزی به نام واردات را در بخش های اقتصادی و بازرگانی قبول ندارد. واقعیت این است که اگر دولت به موضوع واردات و فعالیت انجمن های وارداتی توجه کند، بسیاری از مشکلات کشور برطرف می شوند .

وی افزود: بزرگترین کشورهای صادرکننده دنیا ، از جمله بزرگترین واردکنندگان نیز بوده و واردات می تواند حرکت دهنده طرح های اقتصادی در کشورها باشد .

دادفر با تاکید بر تغییر و تکثر در قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو، اظهار کرد: تعدد قوانین موجب افزایش معضلات این بخش و غیرقابل پیش بینی شدن این بازار شده است. تعدد و تکثر در مراکز و مراجع ذیربط و ذی مدخل در صنعت خودرو، شامل گمرک، سازمان استاندارد ، وزارت صمت، سازمان محیط زیست، پلیس راهور ناجا ، اداره کل خودرویی وزارت صمت ، سازمان توسعه تجارت ، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مرکز اصناف وزات صمت است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودروی ایران ادامه داد:تمامی سازمان های مطرح شده ، موضوعی مانند واردات خودرو را کنترل ، بررسی و نظارت می کنند که فضای یک فعالیت اقتصادی را محدود و مانع فعالیت در تجارت خودرو می شوند.

وی با اشاره به تصمیم گیری های خلق الساعه و بدون عملیات کارشناسی دقیق، عنوان کرد: چهار سال است که می گوییم اتخاذ تصمیمات غلط در صنعت خودرو ، مردم را دچار معضلات بسیاری کرده است . قیمت خودروهای داخلی سه برابر و خودروی خارجی تا پنج برابر افزایش یافته اند که این امر نتیجه تحریم های بین المللی نبوده ، بلکه ناشی از بی تدبیری و مدیریت ناصحیح در انتشار و تولید قوانین و مقررات است . دادفر اظهار کرد: متاسفانه تصمیمات اتخاذ شده طی سال های ۹۶-۹۷ موجب شده تا امروز شاهد آثار منفی آن درکشور باشیم. نکته مهم در موضوع قوانین و مقررات، نبود هماهنگی میان دستگاه های اجرایی کشور است که هر حوزه دارای بخشنامه ها و دستورالعمل های مستقل است.

وی در خصوص چشم انداز واردات خودرو به کشور، بیان کرد : در حال حاضر بسیاری از شرکت های واردکننده خودرو تعطیل و نمایندگان خودرو سازان خارجی مانند نیسان از ایران رفته اند و بقیه نیز درحال خروج از کشور هستند.

 پرسنل ما حدود ۲ هزار نیرو بودند که اکنون به ۲۰۰ نفر رسیده و در این شرایط دیگر انجمن و تشکل ما، معنایی نخواهد داشت .

دادفر درخصوص موضوع آزادسازی واردات خودروهای دست دوم به کشور و مخالفت وزیر صنعت با این اقدام، اظهار کرد: صحبت های وزیر صنعت نشان می دهد که ما باید فقط از دو خودرو ساز داخلی حمایت کنیم و متاسفانه وزرای قبلی صنعت نیز چنین دیدگاهی داشتند که درست یا اشتباه بودن آن را تاریخ مشخص خواهد کرد .

دبیر انجمن واردکنندگان خودروی ایران عنوان کرد: تصمیمات باید به صورت کاملا تخصصی اتخاذ شوند ، بزرگترین کمپانی های دنیا نیز پذیرفته اند که سرمایه گذاری ها باید قابل توجیه باشند؛ اگر قرار است از تولیدات داخلی حمایت شود، باید از طریق هزینه های دولتی باشد نه جیب مردم .

این واردکننده خودرو، افزود: ما همچنان با معضلات واردات خودروهای نو به کشور مواجهیم ، از یک سال و نیم گذشته حدود ۱۵ هزار خودرو در گمرکات مانده و با وجود قوانین و مقررات، نمی توانیم آن ها را آزاد کنیم؛ این در شرایطی است که برای واردات خودروهای دست دوم به کشور هیچ گونه علم و آگاهی لازم را نداریم .

به گفته دادفر، واردات خودروهای دست دوم به نفع مردم است، اما در شرایط فعلی نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه توانایی اجرای آن را نیز در اختیار نداریم .وی با اشاره به نیاز مردم برای استفاده از خودروی مناسب، تصریح کرد: متاسفانه با تصمیمات غیرمنطقی و خلق الساعه ، بازار مکاره ای ایجاد شده که مشخص نیست هدف  از آن کمک به مردم است یا خیر .

این واردکننده خودرو تاکید کرد : واردات خودروی دست دوم به کشور به دلیل پایین بودن هزینه ها ، به نفع مردم به عنوان مصرف کننده نهایی است .

دادفر یادآور شد: مافیای خودروسازان داخلی، اجازه واردات خودروهای دست دوم به کشور را نمی دهند؛ بنابراین آینده بازار خودرو بسیار غیر شفاف و  قیمت ها رو به افزایش بوده و تا جایی پیش خواهد رفت که موجب کاهش تقاضا و در نهایت ورشکستگی خودروسازان داخلی خواهد شد .

دبیر انجمن واردکنندگان خودروی ایران در پایان خاطرنشان کرد: در زمان ریاست قبلی وزارت صنعت، طرحی را تهیه و مطرح کردیم که واردات خودرو نیازی به ارزهای دولتی و داخلی نداشته باشد.استفاده از سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، اعتبار شرکت های تولیدکننده خارجی، واردات در مقابل صادرات از جمله پیشنهادات ما بود که متاسفانه عملیاتی نشد و فقط در حد طرح باقی ماند