دبیر انجمن واردکنندگان خودرو؛در سال آینده نیز روند افزایش قیمت خودروهای خارجی را در بازار را شاهد خواهیم بود. وقتی امکان افزایش عرضه خودروهای خارجی از طریق واردات وجود ندارد، حتی تثبیت یا کاهش نرخ ارز نیز نمی‌تواند موجب رشد شکست قیمت‌های کنونی خودروهای خارجی در بازار شود،با وجود ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبات اخیر خود ضمن تأکید بر ممنوعیت واردات خودرو به مناطق آزاد، سازوکارهایی را برای فراهم شدن امکان تبدیل خودروهای پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی ارائه کرده است. درحالی‌که برخی این مصوبات را زمینه‌ساز آزادسازی واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد به سرزمین اصلی قلمداد می‌کنند، واردکنندگان، اجرایی شدن این مصوبه کمیسیون تلفیق را نیازمند رفع موانع با تغییر حداقل ۲قانون مصوب کنونی برای واردات خودرو می‌دانند. با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت‌وگو کرده‌ایم.
آخرین وضعیت خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک چیست؟
با ترخیص بخشی از خودروهای خارجی مانده در گمرک، ۲هزارو ۸۷۳خودرو در گمرک باقی مانده که از این تعداد، ۱۱۰۰دستگاه خودرو در حال تعیین‌تکلیف در مرجع قضایی است و ۴۰۰تا ۵۰۰دستگاه خودرو نیز مجوز ترخیص دریافت کرده است. از تعداد ۹۰۰خودروی وارداتی باقیمانده هم، به‌دلیل ثبت سفارش‌های جعلی قبلی، پرونده ۶۰۰دستگاه خودرو معطل صدور حکم قضایی است. با این روند از مجموع ۲هزارو ۸۷۳دستگاه خودرو مانده در گمرک، امکان ترخیص هزار و ۵۰۰دستگاه خودروی وارداتی فاقد ثبت سفارش وجود ندارد و این خودروها در نهایت تحویل سازمان اموال تملیکی خواهد شد.
برخی، مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق را حداقل چراغ‌سبزی به واردات خودروهای دست‌دوم می‌دانند. نظر شما چیست؟
براساس مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق که هنوز هم نهایی و برای اجرا ابلاغ نشده است، اعلام شده همچنان مانند ۳سال گذشته واردات خودرو به مناطق آزاد در سال ۱۴۰۰نیز ممنوع خواهد بود که با این روند، علاوه بر تداوم ممنوعیت واردات خودرو، حتی واردات خودرو به اینگونه مناطق نیز در سال آینده ممنوع خواهد بود. با وجود این، کمیسیون تلفیق در مصوبه اخیر خود اعلام کرده که خودروهای خارجی کارکرده موجود در مناطق آزاد می‌توانند با پرداخت مالیات و عوارض به سرزمین اصلی منتقل شوند. اما حتی این مصوبه نیز فاقد سازوکار اجرایی مناسب است و برای اجرای آن باید برخی قوانین و مصوبات
قبلی برای واردات خودرو اصلاح شود و تغییر کند. براساس قوانین موجود برای ورود اینگونه خودروهای خارجی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی باید حداکثر یک‌سال از زمان واردات این خودروها گذشته باشد که با توجه به ممنوعیت واردات خودرو به این مناطق در ۳سال گذشته عملا امکان تحقق چنین مصوبه‌ای وجود ندارد و برای اجرایی شدن این مصوبه باید حداقل سال و مدل اعلام شده در مصوبه قبلی برای واردات اینگونه خودروها از حداکثر یک‌سال به ۳سال افزایش یابد. همچنین براساس استانداردهای اجباری ۸۵گانه اعلام شده، امکان ترخیص برخی از این خودروها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وجود ندارد و برای واردات اینگونه خودروها باید مصوبات شورای‌عالی استاندارد در مورد استانداردهای اجباری جدید خودرو نیز بازنگری و اصلاح شود. به‌نظر می‌رسد هدف اصلی مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق کسب درآمد برای دولت است؛ زیرا در شرایطی که واردات خودرو به مناطق آزاد ممنوع است، صدور مجوز و شماره‌گذاری این خودروها برای انتقال به سرزمین اصلی دردی از بازار خودروهای خارجی دوا نمی‌کند.
آیا درصورت فراهم شدن امکان ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، احتمال کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار وجود دارد؟
به‌نظر می‌رسد مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و عملا اجرایی نیست؛ زیرا حتی به فرض فراهم شدن امکان واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز قیمت اینگونه خودروها به‌مراتب بیش از خودروهای خارجی موجود در بازار خواهد بود؛ به‌طور مثال کسانی که یک خودروی توسان مدل ۲۰۱۸با کارکرد ۴۰هزار کیلومتر را در مناطق آزاد ۶۰۰میلیون تومان خریده‌اند، اگر بخواهند این خودرو را با پرداخت مالیات و عوارض به سرزمین اصلی منتقل کنند، قیمت تمام‌شده این خودرو به یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان می‌رسد. با این روند عرضه این خودروها در بازار نه‌تنها تأثیری در کاهش قیمت خودروهای خارجی نخواهد داشت، بلکه به افزایش قیمت این خودروها دامن می‌زند؛ زیرا اکنون قیمت یک خودروی توسان مدل ۲۰۱۷با ۳۷هزارکیلومتر کارکرد در برخی سایت‌های فضای مجازی یک‌میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان است. این مصوبه کمیسیون تلفیق نه‌تنها هیچ تأثیر مثبتی بر بازار خودروهای وارداتی ندارد، بلکه موجب افزایش بیشتر قیمت این خودروها در بازار می‌شود و هیچ چشم‌انداز مثبتی برای کاهش قیمت خودروهای وارداتی
از طریق واردات و عرضه خودروهای موجود در مناطق آزاد وجود نداشته و به‌نظر می‌رسد اینگونه مصوبات بیشتر مانورهای تبلیغاتی با هدف افزایش درآمد دولت از محل واردات خودروست.
سرنوشت پیگیری واردکنندگان برای صدور مجوز واردات خودرو چه شد؟
شکایت و پیگیری واردکنندگان برای رفع ممنوعیت واردات خودرو عملا نتیجه‌ای نداشت و متأسفانه شکایتی که در این زمینه به سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت و… ارائه شد نیز نتیجه‌ای نداشت؛ زیرا دیوان عدالت اداری این شکایت را رد کرد و سازمان بازرسی کل کشور نیز کمبود ارز را مانع واردات خودرو اعلام کرد. قبلا واردکنندگان ۹پیشنهاد برای واردات خودرو حتی بدون یک دلار انتقال ارز به دولت ارائه کرده بودند که در نهایت به‌دلیل مخالفت بانک مرکزی به این پیشنهادها پاسخ مثبتی داده نشد.
مگر پیشنهادهای شما چه بود؟
واردات خودرو با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور، سرمایه‌های شرکت‌های نمایندگی و مالکان کسب‌وکار حوزه تجارت خودرو، استفاده از اعتبار یک تا ۲ساله شرکت‌های تولیدکننده اصلی به نمایندگان‌شان بدون خروج هرگونه ارز یا ریال، صدور مجوز واردات خودروهای هیبریدی صرفا جهت به کارگیری در حمل‌ونقل عمومی، واردات خودرو با استفاده از منابع ارزی بلوکه شده حاصل از فروش نفت و… ازجمله این پیشنهادهاست.
تأثیر تداوم ممنوعیت واردات بر خدمات پس از فروش، تعطیلی شرکت‌های وارد‌کننده و چشم‌انداز بازار خودروهای خارجی چگونه است؟
متأسفانه تداوم ممنوعیت واردات خودرو موجب تعطیلی کسب‌وکار شرکت‌های واردکننده‌ای شده که برای انجام این کار مجوز رسمی داشته‌اند. از ۶۸۳شرکت فعال وارد‌کننده خودرو، اکنون عملا ۱۳شرکت باقی مانده است. تعطیلی‌ها، ارائه خدمات پس از فروش به مالکان خودروهای خارجی را با مشکل مواجه کرده است؛ چون مسئولان اعلام می‌کنند که برای واردات قطعات و ارائه خدمات، این شرکت‌ها باید در نوبت تخصیص و دریافت ارز و تامین قطعه بمانند. به‌نظر می‌رسد با تداوم ممنوعیت واردات و کاهش عرضه خودروهای خارجی، در سال آینده نیز روند افزایش قیمت این خودروها در بازار را شاهد خواهیم بود. وقتی امکان افزایش عرضه خودروهای خارجی از طریق واردات وجود ندارد، حتی تثبیت یا کاهش نرخ ارز نیز نمی‌تواند موجب رشد شکست قیمت‌های کنونی خودروهای خارجی در بازار شود.
