یکی از مقصران اصلی افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار را باید ممنوعیت واردات دانست.جرقه‌ای که در سال ۹۵ با بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو به جان این بازار افتاده سال‌هاست نه تنها خریدار که تولیدکننده و سرمایه‌گذاران مختلف این بازار را در آتش می‌سوزاند.قیمت پراید یکی از بارزترین مثال‌هایی است که آتش ممنوعیت واردات به جان این بازار زده است، چرا که این خودرو ۷میلیونی بلافاصله پس از محدودیت واردات اوج گرفت و ظرف مدت کوتاهی از قله ۴۰ میلیون تومانی نیز عبور کرد. این جهش افسارگسیخته را نه تنها در پراید که در تمامی خودروها در سال‌های پس از ممنوعیت واردات شاهد بودیم.
با این حال پس از گذشت تقریبا چهار سال از اعلام رسمی ممنوعیت واردات خودرو و پس از طرح انتقادات بسیار از سوی کارشناسان و مسوولان مختلف به این امر تخریب‌گر، هیات وزیران در جلسه ۲۶/ ۵ /۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت صمت و به استناد اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لغو ممنوعیت واردات خودرو را تصویب کرد.
در این مصوبه آمده است که واردات خودروهای با قیمت کمتر از ۲۰ هزار یورو(فوب) مجاز است و البته اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو(فوب) است. در تبصره۲ این مصوبه تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع اعلام شده است همچنین این مصوبه اعلام می‌کند ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.
در این مصوبه عرضه خودروهای وارداتی را صرفا از طریق بورس کالا مجاز دانسته است و کارگروهی نیز مسوولیت وزارت صمت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و به علاوه سازمان برنامه و بودجه موظف شده‌اند که نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش فوب به گونه‌ای تامین کنند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد این کارگروه مجاز است؛ سود بازرگانی علی‌الحساب در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است. با این حال آیین‌نامه واردات خودرو ابهامات بسیاری دارد و جای خالی شفافیت در گوشه گوشه این مصوبه به چشم می‌خورد.
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در پاسخ به این سوال که واردات خودرو از چه سالی و به چه دلایلی ممنوع شد، گفت:«واردات خودرو از سال ۹۵ و همزمان با بسته شدن سامانه ثبت سفارش ممنوع شد در حقیقت در آن زمان به یکباره سامانه ثبت سفارش بسته شده ولی با این حال ممنوعیت واردات اعلام نشده بود اما پس از گذشت دو سال در سال ۹۷ به طور شفاف و صریح واردات خودرو ممنوع اعلام شد که این ممنوعیت باعث شد تعداد بسیار زیادی خودرو در گمرکات به شکل بلاتکلیف باقی بماند که این مساله بغرنج به شدت مالکان این خودروها و خریداران را تحت تاثیر منفی خود قرار داد.
آیین‌نامه واردات خودرو عدالت‌محور نیست!
دادفر در خصوص جزییات مصوبه جدید رفع ممنوعیت خودرو نیز اعلام کرد:«مصوبه رفع ممنوعیت واردات خودرو بالغ بر شش ماده است که توسط مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به وزارت صمت ابلاغ شده است که این مصوبه در راستای قانون خودرویی کشور است که به منظور ساماندهی بازار و صنعت خودرو کشور ابلاغ شده است. ماده آخر(ماده۴) این مصوبه مورد انتقاد بسیاری در مراجع مختلف قرار گرفته است. این مصوبه تقریبا شش ماه قبل دستور به تدوین آیین‌نامه واردات خودرو داده بود و به مدت تقریبا ۳ ماه پس از اعلام آن نیز دولت درگیر تدوین آیین‌نامه برای انجام واردات خودرو بود و در نهایت آیین‌نامه نیز به تصویب رسید و ابلاغ شد اما مساله مهم این است که این آیین‌نامه امکان واردات خودرو را به شکل عدالت‌محور و ایجاد فرصت مساوی ایجاد نکرده است.»
ابهام و تناقض در نحوه واردات خودرو
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص ماهیت کلی آیین‌نامه واردات خودرو گفت:«نحوه تنظیم آیین‌نامه به این صورت است که نه تنها مجلس بلکه تولیدکننده‌ها و فعالان واردات خودرو نیز هنوز که هنوز است متوجه نشده‌اند که انجام واردات خودرو طبق این مصوبه به چه روشی عملیاتی خواهد شد! به نظر می‌رسد این آیین‌نامه با هدف اجازه دادن واردات خودرو برای دو خودروساز اصلی و در کنار آن به احتمال زیاد برای عده‌ای دیگر از خودروسازان تنظیم شده است و احتمالا خودروسازان اصلی بتوانند از این ظرفیت برای واردات خودرو استفاده کنند.این آیین‌نامه سرشار از تناقضات و ابهامات فراوان است. در این آیین‌نامه به کرات دیده می‌شود که به واسطه ابهامات؛ بسیاری از امور به کارگروه‌های مختلف موکول شده است از جمله این کارگروه‌ها باید به کارگروهی اشاره کرد که قصد دارد سود عادلانه را تشخیص بدهد اما باید این مساله را در نظر داشت که به طور کلی سود عادلانه به چه معنا است؟در بازار اقتصادی آزاد تشریح این مساله که سود عادلانه را براساس قیمت فوب تعیین کنند خیلی شفاف و منطقی به نظر نمی‌رسد. به طور کلی تنها بند این آیین‌نامه که به شکلی واضح و شفاف بیان شده؛ مساله تخلیه خودرو پیش از انجام ثبت سفارش است که کاملا ممنوع اعلام شده و البته یک امر بدیهی است اما در سایر موارد بندهای مختلف این آیین‌نامه دچار ابهامات بسیاری است که در تمامی موارد وابسته به نظر اشخاص و به شکل شرطی و پلکانی تعیین شده است. به نظر می‌رسد این آیین‌نامه بیشتر به این شباهت دارد که دولت قصد باز کردن مساله واردات خودرو و اموری که مجلس به آن تکلیف کرده بود را از سر خود با تدوین این آیین‌نامه داشته باز کند ولی باید دید که آیا بازار خودرو در عمل نتیجه‌ای از این نوع دستورالعمل‌نویسی نصیبش خواهد شد یا خیر؟
تعیین نشدن قیمت و سود عرضه در بورس کالا
دادفر در پاسخ به این سوال که روش فروش خودروهای وارداتی به چه صورت خواهد بود گفت:«روش فروش خودروهای وارداتی به مردم را نیز در این آیین‌نامه عرضه در بورس کالا قرار داده‌اند، قیمت نهایی نیز برای خودرو تعیین نکرده‌اند همچنین سود نهایی تولیدکننده نیز در این روش مشخص نشده است.نکته قابل تامل در خصوص عرضه خودرو وارداتی در بورس این است که با ورود این خودروها به بورس باید دید تقسیم سود و شبکه خدمات و فروش چه مفهومی پیدا خواهد کرد در گذشته نمایندگی‌ها و شبکه خدمات پس از فروش ۲.۵ درصد از سود را می‌گرفتند که یک درصد فروش خودرو را شامل می‌شد و ۱.۵درصد دیگر نیز بابت خدمات پس از فروش دریافت می‌شد اما در حال حاضر این رقم به ۱.۵ درصد رسیده است که قطعا این مساله منجر خواهد شد که خدمات پس از فروش برچیده شود و مقررات به شکل گره‌خورده‌ای مساله واردات را بیش از پیش سردر گم کند. با وجود این ساختار و آیین‌نامه به نظر بعید است که چشم بازار ما به ورود خودروهای وارداتی روشن شود.»
اثرات واردات خودرو بر سهام خودرویی‌ها
علی خرد، تحلیلگر بازار سرمایه نیز در خصوص اثرات واردات خودرو بر قیمت سهام خودروهای داخلی توضیح داد:« به صورت کلی با توجه به محدوده قیمتی که برای خودروهایی وارداتی در نظر گرفته شده که محدوده زیر ۲۰ هزار یورو تعیین شده، لازم است در خصوص اثر واردات این خودروها بخشی از بازار را در نظر بگیریم که در حال حاضر به صورت ۱۰۰ درصد در اختیار خودروسازهای داخلی است با این اوصاف در کوتاه‌مدت اگر واردات محقق شود، دو سناریو در چنین شرایطی برای قیمت سهام خودرویی‌ها پیش‌بینی می‌شود.»
این تحلیلگر با اشاره به سناریوهای مختلف قیمت خودرویی‌ها در اثر واردات خودرو توضیح داد:« ممکن است واردات خودرو از لحاظ مقداری سهم بازار از خودروسازهای داخلی را بگیرد که این مساله مقدار فروش را برای خودروهای داخلی کاهشی خواهد کرد که همین امر باعث می‌شود عرضه خودرو داخلی نیز در بازار زیادتر شود که در نهایت کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی را رقم خواهد زد، پس در کوتاه‌مدت باعث کاهش مبلغ فروش این خودروسازان خواهد شد، اگر نگاه سودمحور به این شرکت‌ها داشته باشیم این مساله باعث کاهش قیمت سهام خودرویی‌ها خواهد شد اما در میان‌مدت واردات خودرو می‌تواند رقابت ایجاد کند که باعث افزایش کیفیت خودروها و در نتیجه بهبود سودآوری خواهد شد.»
خرد ادامه داد:«به طور کلی در خصوص واردات خودرو یک مشکل اساسی وجود دارد آن هم این که پیش‌بینی می‌شود مقدار واردات به اندازه‌ای نباشد که اثرگذاری لازم را در بازار ایجاد کند. مشکل ماهیتی دیگری که وجود دارد این است که نگاه به این شرکت‌ها خیلی سودمحور نیست و عمدتا دارایی محور بوده و تابعی از تورم است.»
لینک خبر :
