مصوبه ممنوعیت واردات خودرو، تیر ۱۳۹۷ از سوی محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
این مصوبه سبب دپو حدود ۱۴ هزار خودرو وارداتی پشت درهای بسته گمرک شد. مصوبه دی ۱۳۹۷ هیاتدولت به صاحبان خودرو ۳ ماه زمان داد تا خودروهای خود را ترخیص کنند. این مصوبه بهمن همان سال از سوی رضا رحمانی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. از بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ این زمان برای ۴ دوره تمدید شد و آخرین روزشمار فرصت ترخیص در پایان روز کاری ۲۶ شهریور به پایان رسید تا پرونده ترخیصیها در مرحلهای بسته و پرونده دیگری با محتوای دپوییهایی که پرونده قضایی دارند، باز شود. بههر روی پس از پایان آخرین مهلت تمدید شده، تعدادی از خودروها، بهدلیل مشکلات قانونی و قضایی موفق به خروج از گمرک نشده و پس از حاشیههای فراوان همچنان بلاتکلیف باقی ماندهاند. ماجرای بخشی از این خودروهای خارجی به سالهای ۹۳ تا ۹۷ برمیگردد.
وارداتیهای سرگردان
در خبری ناظر گمرکات استان بوشهر به ۱۰۴۰ خودرو بهعنوان موجودی گمرک بوشهر اشاره کرد که منتظر دریافت حکم قضایی برای تعیینتکلیف
هستند. بهروز قرهبیگی در گفتوگو با فارس در پاسخ به این پرسش که چه تعداد خودرو سواری در گمرکات استان بوشهر مانده و امکان ترخیص آنها وجود ندارد، اظهارکرد: براساس مصوبات سال ۱۳۹۸، دولت برای همه خودروهایی که با ثبتسفارش معتبر قابلیت ترخیص داشتند، تشریفات انجام داده است. درحالحاضر، ۱۰۰ خودرو بهدلیل مشکل ثبتسفارش نتوانستند ترخیص شوند و به همین دلیل متروکه و به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ابلاغ شده است. ناظر گمرکات استان بوشهر گفت: افزون بر ۱۰۴۰ خودرو سواری مانده در گمرکات این استان با توجه به مشکلات ثبتسفارش، پرونده قضایی دارند که تحت رسیدگی بوده و هنوز حکم قطعی آنها صادر نشده است.
در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و بهتازگی نیز رئیس دادگستری و بازرسی استان بازدیدی از این گمرک داشتند. قرهبیگی با بیان اینکه این خودروها بیشتر مربوط به دو شرکت هیوندای کره و تویوتای ژاپن و همچنین یک خودرو بامو است، بیان کرد: خودروهایی که به مرجع قضایی معرفیشده، مشمول قانون قاچاق هستند و در صورتی که حکم تبرئه بگیرند، براساس مصوبه گذشته دولت نیاز به مصوبه جدید نداشته و قابل ترخیص هستند.
علاوهبر این خودروها، ۴۰ خودرو سواری بالای ۲۵۰۰ سیسی وجود دارد که متروکه شده و به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ابلاغ شد.
خودروهای بلاتکلیف
در ادامه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره آمار خودروهای دارای پرونده قضایی به صمت گفت: حدود ۲ هزار خودرو از ۱۴ هزار خودرو دپو در سال ۱۳۹۷ در نهایت مجوز ترخیص دریافت نکردند که از این تعداد بیش از ۹۰۰ خودرو از سوی مقام قضایی توقیف شده است. وی افزود: با وجود اینکه ابتدای سال رئیس قوه قضا دستور داده بود تمام خودروهای وارداتی دپو در گمرکات کشور حتی خودروهایی که دارای پرونده قضایی هستند، با شناسایی مالکان آن اجازه ترخیص دارند این امر انجام نشد و توقیفکننده(شعبه ۱۶ بازپرسی) تعلل میکند. بنابر سخنان سیدابراهیم رئیسی، به پرونده این خودروها پس از ترخیص رسیدگی میشد، زیرا ترخیص آنها بهمعنای مختومه شدن پرونده قضایی آنها نبوده است. دادفر در پاسخ به این پرسش که آخرین مهلت داده شده بهپایان رسیده آیا همچنان امکان ترخیص این خودروها وجود دارد، گفت: بله. اگر حکم قضایی اجازه دهد این خودروها میتوانند ترخیص شوند. البته اگر تحویل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی شوند، موضوع متفاوت میشود. این مسئول صنفی با اشاره به آمار ۱۰۴۰ خودروهای متروکه از سوی گمرک بوشهر، گفت: این تعداد خودرو مروبوط به پرونده ۱۴ هزار خودرو دپو سال ۱۳۹۷ نمیشود. این خودروها(۱۰۴۰خودرو) از سوی سازمان اموال تملیکی به مزاید گذاشته و فروخته شد.
خودروهای دارای پرونده قضایی
دادفر در توضیح مشکلات قانونی این ۲ هزار خودرو، گفت: این خودروها ثبتسفارش نشدند. البته ۹۰۰ خودرو ثبتسفارش ندارند، زیرا قرار بوده تا زمان ورود به کشور مراحل اداری کار انجام شود. این موضوع هم غیرقانونی نبوده و برای دورهای این اجازه داده میشده که واردکنندگان خودروها را به شرکت مادر سفارش دهند و تا هنگام ورود، مراحل ثبتسفارش را در داخل پیگیری کرده و انجام دهند. اگر به این خودروها اجازه ثبتسفارش داده نشود، بهعنوان کالای متروکه تحویل سازمان اموال تملیکی میشوند. او ادامه داد: پرونده قضایی باقیمانده این خودروها هم به این دلیل که ثبتسفارش معتبر و قانونی ندارند، باز است، چون بههر دلیلی پس از ورود امکان ثبتسفارش نداشتند، از راههای دیگر، مبادرت به تهیه این ثبتسفارش کرده بودند که تحت پیگیرد قانونی قرار گرفتهاند.
ضرورت اظهارنامه برای تحویل
جمشید قسوریانجهرمی، مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی درباره سرنوشت خودروهای بلاتکلیف به صمت گفت: هنوز خودرویی تحویل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نشده است. وقتی کالایی در گمرکات کشور متروکه اعلام میشود نخست باید اظهارنامه آنها از سوی گمرک مبنی بر متروکه بودن تهیه و به سازمان تحویل دهد. وی افزود: مکاتبهها در حال انجام است تا اظهارنامهها تنظیم و به سازمان تحویل داده شود. پس از آن، نماینده سازمان اظهارنامهها را تحویل گرفته و در ادامه کالا به انبار منتقل میشود.قسوریانجهرمی ادامه داد: در یک سال اخیر خودرویی تحویل سازمان اموال تملیکی نشده درحالیکه در برخی خبرها عنوان شده این تعداد کالا تحویل سازمان شده است.
سرنوشت متروکهها
قسوریانجهرمی درباره سرنوشت خودروها پس از تحویل به این سازمان، گفت: نخست باید مشخص شود کالا، که ممکن است خودرو باشد یا محصول دیگری، متروکه است یا قاچاق. اگر متروکه باشد، بهمزایده گذاشته میشود و صاحب کالا در این معامله اولویت دارد و میتواند قیمت پیشنهادی خود را اعلام کند. به این معنی که اگر قیمت او با دیگر شرکتکنندگان در مزایده یکی بود با پرداخت مبلغ، خودرو به او تحویل میشود. مبلغ باید شامل هزینه خودرو بهاضافه هزینههای متروکه باشد که دولت و سازمان متقبل شدهاند. اگر شخص دیگری برنده شد، ارزش کالا محاسبهشده، هزینه دولت و سازمان کسر میشود و اگر مبلغی باقی ماند، تحویل صاحب کالا میشود.
سرنوشت خودروهای قاچاق
قسوریانجهرمی در ادامه درباره سرنوشت خودروهای قاچاق هم گفت: اگر کالایی قاچاق باشد، به این معنی است که صاحبی ندارد و دولت صاحب آن است. این گروه نیز شامل دو دسته هستند؛ خودروهایی با موتور زیر ۲۵۰۰ سیسی و خودروهایی با قدرت موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی. وی اظهارکرد: اگر خودروهای قاچاق موتور زیر ۲۵۰۰ سیسی و نیز نمایندگی فعال در کشور داشته باشند، مشمول فروش در مزایده میشوند؛ یا بهشرط صادرات یا بهشرط استفاده در داخل کشور. اما اگر این خودروها با موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی باشند، سازمان اموال تملیکی اجازه فروش ندارد. قسوریانجهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا سرنوشت این نوع خودروها اوراق شدن است، گفت: سازمان در تلاش است مسیر صادرات آن را هموار کند. درحالحاضر موضوع شیوع کرونا سبب شده مرزها بسته شوند. اگر مرز باز شود، موضوع صادرات این خودروها به جریان میافتد.
خودروهایی که در مزایده فروخته شدند
قسوریانجهرمی درباره آمار خودروهای موجود در این سازمان، گفت: درحالحاضر، تعدادی خودرو در انبار سازمان اموال تملیکی موجود است که مربوط به سنوات گذشته است. بخشی از آنها قاچاق بوده و هنوز پرونده آنها تکمیل نشده است. حکم قطعی آنها باید صادر شود تا تعیینتکلیف شوند. بخشی هم متروکه بوده و مربوط به خودروهای با موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی هستند که نمیتوان در داخل برای فروش آنها اقدام کرد. وی تصریح کرد: خودروهای متروکه با موتور زیر ۲۵۰۰ سیسی نیز در مزایده بهفروش میرسند. البته احکام قطعی بخشی از خودروهای قاچاق صادر شد و در بندرعباس نیز در یک مزایده بهفروش رسیدند. قسوریانجهرمی درباره آمار این خودروها عنوان کرد: ۷۰ توسان، ۵ تا ۶ راوفور، تعدادی بامو و یک رنجروور بود که تحویل سازمان اموال تملیکی شده بودند و در همان بندر بوشهر بهفروش رسیدند. برخی هم منتظر احکامشان هستیم که تعیینتکلیف شوند.
خودروهای آماده تحویل
سیدحسین میرمعینی، معاون بهرهبرداری و فروش سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در ادامه درباره آمار خودروهای در اختیار این سازمان به صمت گفت: آماری که گمرک به سازمان اموال تملیکی اعلام کرده این است که حدود ۱۵۰۰ خودرو قرار است تحویل ما شود. او افزود: تا حکم قطعی از سوی قوه قضاییه صادر نشود این خودروها بهعنوان خودروهای ضبطی خواهند بود و در ادامه با آمدن احکام هر یک از آنها به دو بخش متروکه و قاچاق، قابل دستهبندی هستند.
میرمعینی با بیان اینکه درحالحاضر حدود ۲۵۰۰ خودرو بلاتکلیف در بنادر و گمرکات کشور موجود است، گفت: اما به سازمان اعلامشده، ۱۵۰۰ خودرو قرار است تحویل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی شود.
دلیل متروکه اعلام شدن خودروها
میرمعینی در ادامه دلیل تحویل این خودروها به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی را توضیح داد و گفت: از آمار این ۱۵۰۰ خودرو حدود ۳۰۰ خودرو با موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی بوده که سازمان اموال تملیکی اجازه تعیینتکلیف ندارد. ۷۰۰ خودرو هم از سوی سازمان ملی استاندارد تایید نشده است، زیرا آنها مربوط به خودروهایی هستند که در سنوات قبل وارد کشور و به هر دلیلی در گمرکات دپو شده بودند.
وی درباره دلیلی رد شدن این خودروها از سوی سازمان ملی استاندارد اظهارکرد: سازمان استاندارد آنها را تایید نمیکند به ۳ دلیل؛ نخست اینکه اوراق فنی آنها موجود نیست، دوم تاییده نوع A ندارند و سوم نمایندگی مجاز پس از فروش، آنها را پشتیبانی نمیکند.
وی در توضیح تایید نوع A هم گفت: این خودروها مربوط به مدلهایی است که در کشور تا این زمان شمارهگذاری نشدهاند.
مزایده امسال
میرمعینی درباره مزایدههای خودرویی امسال سازمان اموال تملیکی گفت: حدود ۴۵۰ خودرو در ۲ تا ۳ ماه گذشته به دستور دادستان استان هرمزگان از سوی سازمان اموال تملیکی به مزایده گذاشته و فروخته شد.
وی تاکید کرد: هر کالایی که بهعنوان متروکه تحویل سازمان شود و بتوانیم مجوزهای آن را از سازمان صادرکننده بگیریم، سازمان اموال تملیکی در کوتاهترین زمان بهفروش میرساند.
او گفت: خودروهایی هم که شرایط مزایده را ندارند و بهلحاظ قانونی نمیتوان به مزایده گذاشت، تلاش میکنیم تا به شرط صادرات بهفروش برسانیم.
میرمعینی در پایان عنوان کرد: اگر سازمان ملی استاندارد با سازمان اموال تملیکی همکاری کند، بهویژه در شمارهگذاری خودروها، چون بههر حال برای واردات این خودروها ارز از کشور خارج شده است و سازمان اموال تملیکی آنها را بهفروش برساند، قیمت خودرو در بازار خودرو کاهش پیدا میکند.
لینک خبر: