در تازهترین واکنش، انجمن واردکنندگان خودرو ایران طی نامهای رسمی خطاب به معاون اول رئیسجمهور، خواستار بازنگری و شفافسازی فوری در تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور شده است؛ موضوعی که به باور فعالان بازار، میتواند اثر مستقیمی بر قیمت، عرضه و ثبات بازار خودرو داشته باشد.
مصوبهای با نیت اصلاح، اجرایی با تناقض
به گزارش کوشش تهران؛ بر اساس مصوبه هیئت وزیران در شهریورماه ۱۴۰۴، قرار بود تعرفه واردات خودرو با رویکردی تدریجی، پلکانی و هوشمند طی یک بازه ۳ تا ۵ ساله اصلاح شود؛ سیاستی که اهدافی چون حمایت هدفمند از تولید داخلی، ایجاد بازار رقابتی، کاهش مصرف سوخت و توسعه خودروهای برقی و هیبریدی را دنبال میکرد.
با این حال، انجمن واردکنندگان خودرو تأکید دارد که پس از گذشت بیش از هفت ماه از ابلاغ این مصوبه، سازوکار اجرایی مشخص و واحدی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور تعریف نشده و همین خلأ، موجب سردرگمی فعالان بازار و شکلگیری تصمیمات متناقض شده است.
واردات ایرانیان خارج از کشور؛ ظرفیت مغفول تنظیم بازار
در بسیاری از کشورها، واردات خودرو توسط شهروندان خارجنشین بهعنوان ابزاری برای افزایش عرضه، تعدیل قیمتها و ایجاد تعادل در بازار شناخته میشود. این مسیر، علاوه بر کاهش فشار تقاضا، میتواند به انتقال تجربه، افزایش ارتباط اقتصادی و حتی ارزآوری غیرمستقیم منجر شود.
اما بهنظر میرسد در سیاستگذاری فعلی، این ظرفیت بهجای آنکه بهعنوان فرصت دیده شود، به مسیری پرهزینه و بازدارنده تبدیل شده است. طبق هشدار انجمن واردکنندگان خودرو، احتمال ایجاد اختلاف تعرفهای تا ۱۰۰ درصد میان واردات عادی و واردات توسط ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۴۰۵ وجود دارد؛ موضوعی که با منطق تنظیم بازار و اهداف کلان اقتصادی همخوانی ندارد.
پیامدهای اقتصادی ادامه این روند
کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم این ابهام میتواند پیامدهای قابل توجهی برای بازار خودرو به همراه داشته باشد، از جمله:
- افزایش قیمت تمامشده خودروهای وارداتی و انتقال آن به مصرفکننده نهایی
- کاهش ورود خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی
- تشدید نوسانات قیمتی و تضعیف نقش تنظیمگری دولت
- کاهش انگیزه مشارکت اقتصادی ایرانیان خارج از کشور
در چنین شرایطی، سیاستی که قرار بود به ثبات بازار کمک کند، ممکن است خود به عامل بیثباتی تبدیل شود.
مطالبه بخش خصوصی؛ شفافیت، پیشبینیپذیری و اصلاح
انجمن واردکنندگان خودرو ایران در پایان، با تأکید بر وجود تناقض در اجرا و تفسیر مصوبه، خواستار بازنگری فوری در تعرفهها، شفافسازی مسیر واردات و پرهیز از تصمیمات مقطعی شده است. به باور این انجمن، تنها در صورت همراستایی سیاست تعرفهای با اهداف اعلامشده دولت، میتوان از واردات خودرو بهعنوان ابزاری مؤثر برای کاهش التهاب بازار و حمایت واقعی از مصرفکننده استفاده کرد.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا سیاستگذار با درک بهموقع این روند، از بروز شوک تازه در بازار خودرو جلوگیری خواهد کرد یا ابهامهای موجود، مسیر قیمتها را بار دیگر صعودی میکند؟
لینک خبر :https://kousheshtehran.ir/?p=10472
