نشست خبری انجمن واردکنندگان خودرو در حاشیه مجمع عمومی عادی این انجمن، روز دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ با حضور اعضای هیأت‌مدیره این انجمن برگزار شد.
به گزارش سرمایه ملی، در این نشست، هادی سلیمانی‌ملکان؛ رییس هیأت‌مدیره و کوروش مرشدسلوک؛ عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به بیان دیدگاه‌های خود درباره وضعیت واردات خودرو، تعرفه‌ها، چالش‌های گمرکی و تخصیص ارز پرداختند و ضمن تاکید بر لزوم حمایت از مصرف‌کننده و تعادل‌بخشی به بازار، خواستار لغو الزام عرضه در سامانه یکپارچه، رفع موانع تخصیص ارز و انتشار شفاف آمار شدند.
* ملکان: حمایت از تولید نباید از جیب مصرف‌کننده باشد
رییس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در ابتدای این نشست، مهم‌ترین دستاورد یکی دو سال اخیر این انجمن را پذیرش واردات خودرو به‌عنوان یک کسب‌وکار ضروری برای ایجاد فضای رقابتی عنوان کرد و گفت: «پنج تا هفت سال پیش، واردات خودرو معادل یک اتهام نانوشته بود و ماهیت این کسب‌وکار زیر سوال بود، تا جایی که فعالان این حوزه صرفا به دلیل نوع فعالیت خود باید پاسخگو می‌بودند، اما حالا همه پذیرفته‌اند که بازاری با ظرفیت سالانه ۱.۵میلیون دستگاه خودرو، از واردات ۱۰۰هزار دستگاه آسیبی نمی‌بیند و این میزان می‌تواند به ارتقای رقابت‌پذیری و کیفیت در بازار کمک کند. با این‌حال، فعالان این صنعت همچنان تحت فشار سیاست‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه و متناقض قرار دارند.»
هادی سلیمانی‌ملکان افزود:«حتی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که بدون محدودیت ارزی ۱۰۸هزار دستگاه خودرو وارد شد، حجم کل واردات به ۱۰ درصد حجم تولید داخلی هم نمی‌رسید و عمدتا برای سگمنت‌هایی از بازار انجام می‌شد که تولید داخل در آن به‌صرفه نبود و تقاضا برای آن از ۲ تا ۳ هزار دستگاه بیشتر نمی‌شد.»
وی درخصوص واردات خودروهای اقتصادی گفت: «طبق قوانین و مقررات، باید حداقل‌هایی از نظر شاخص‌های استاندارد و محیط‌زیست برای خودروهای وارداتی وجود داشته باشد و با این مشخصات، خودرویی ارزان‌تر از حدود ۷هزار یورو در جهان وجود ندارد که با هزینه ۳۵۰۰ دلاری حمل و اضافه شدن هزینه‌های گمرکی، فراجا، گواهی اسقاط، عوارض نوسازی ناوگان آمبولانس و موتورلانس و هلال احمر و… درنهایت قیمت این خودروها نیز بسیار بالاتر از خودروهای داخلی قرار می‌گیرد و مشتریان خودروهای اقتصادی نیز ترجیح می‌دهند خودروهای پرتیراژ داخلی را بخرند که از لحاظ گستردگی خدمات پس از فروش و فراوانی قطعات خیالشان راحت باشد، نه خودرویی که درنهایت مثلا با تیراژ ۱۰هزار دستگاه وارد شده است. همکارانی نیز داشته‌ایم که در گذشته خودروهای اقتصادی وارد کرده بودند، اما با استقبال مردم روبه‌رو نشدند.»
رییس انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از پیشنهاد تعرفه ۱۰۰ درصدی ادامه داد: «حمایت از تولید امر مهمی است، اما نباید هزینه آن از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود. ساختار تعرفه‌ها باید پلکانی و منطقی باشد تا هم از تولید داخل پشتیبانی شود و هم مصرف‌کننده امکان انتخاب داشته باشد.»
وی یادآور شد: «عدد تعرفه‌ها فقط بخشی از هزینه‌ای است که پرداخت می‌شود. عوارض، مالیات‌ها و پرداختی‌های دیگری نیز بر قیمت نهایی افزوده می‌شود. ضمن این‌که خودروسازان از ارز تالار اول استفاده می‌کنند که حدود ۷۰هزار تومان قیمت دارد، اما واردکنندگان از ارز آزاد ۱۰۰هزار تومانی استفاده می‌کنند که در همین فقره نیز ۳۰ درصد اختلاف قیمت ارزی وجود دارد.»
ملکان با اشاره به نشست مشترک پنج تشکل تخصصی حوزه که به پبشنهاد این انجمن و همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم برگزار شد، گفت: «قطعنامه مشترک این نشست که اندیشکده خودرو میزبان آن بود، با امضای انجمن خودروسازان ایران، انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، انجمن خدمات پس از فروش خودرو و انجمن واردکنندگان خودرو با این پیام برای آقای پزشکیان ارسال شد که؛ شما در زمان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده دادید که مردم حق دارند خودرو با کیفیت بالا و قیمت مناسب داشته باشند و اکنون زمان عمل به آن وعده است.»
وی با بیان این‌که با تخصیص مناسب ارز می‌توان واردات سالانه را به سطح ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه رساند، اعلام کرد: «از ابتدای سال، هیچ ثبت سفارش یا سهمیه جدیدی برای شرکت‌ها ابلاغ نشده و همه خودروهایی که امسال عرضه شده، از محل سهمیه‌های پاییز و زمستان ۱۴۰۳ تامین شده است که در ماه‌های پایانی سال گذشته اعلام شده بود. در نتیجه، اگر سهمیه‌ها مجددا باز نشوند، تداوم فعالیت شرکت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد. بر این اساس، در جلسه‌ای که دیروز با حضور سازمان بازرسی و مسئولان وزارت صنعت برگزار شد، تأکید شد که سهمیه‌های ارزی و بودجه‌ای تا پایان هفته جاری ابلاغ شودو هرچند برخی شرکت‌ها هنوز سهمیه نگرفته‌اند.»
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: «در فاز اول، شرکت‌هایی با ظرفیت کمتر یا نوپا، سهمیه حداقلی دریافت کرده‌اند و در فاز بعدی، شرکت‌های دارای سابقه و ظرفیت بیشتر سهمیه خواهند گرفت. گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که بودجه‌ای در نظر گرفته شده است که می‌تواند پاسخگوی نیازهای شرکت‌ها باشد، اما هنوز جدول رتبه‌بندی و میزان واردات نهایی اعلام نشده است.»
وی به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: «نرخ ارز طی یک سال و نیم گذشته، بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته است، اما با وجود این، قیمت خودروهای مدل‌بالای بازار کاهش یافته، زیرا قیمت خودروهای دست دوم کاهشی بوده است. بنابراین می‌توان گفت که بازار به سمت تعادل حرکت می‌کند.»
ملکان همچنین با اعلام این‌که از ابتدای سال جاری تا دو روز پیش نیز هیچ ثبت سفارشی برای واردات خودرو صورت نگرفته بود، ادامه داد: «طی ۵ ماه اخیر ۱۵ تا ۲۰ هزار دستگاه خودرو از محل سهمیه سال گذشته وارد شده و برآورد می‌شود که نزدیک ۸هزار دستگاه نیز در گمرک متوقف مانده است. اما در جلسه روز گذشته سازمان بازرسی (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) نیز تأکید شد که سهمیه‌های امسال به‌زودی ابلاغ خواهد شد. همچنین در جلسه روز گذشته سازمان بازرسی اعلام شد که ۲۷۰ شرکت درخواست دریافت مجوز واردات خودرو داشته‌اند که حدود ۱۳۰ شرکت مجوز لازم را دریافت کرده‌اند.»
وی در مورد فرایند تخصیص ارز واردکنندگان خودرو نیز اظهار داشت: «فرایند تخصیص ارز به واردکنندگان خودرو طولانی شده و از ۶ ماه هم فراتر رفته، اما قرار است که این هفته سهمیه برای بعضی شرکت‌ها باز شود.»
* نبود اطلاعات آماری قدرت تصمیم‌گیری را از مصرف‌کننده می‌گیرد
رییس انجمن واردکنندگان خودرو همچنین از گمرک خواست آمار ماهانه واردات و مدل خودروهای ترخیص‌شده را به‌صورت ماهانه و شفاف منتشر کند و تصریح کرد: «این آمار هم برای فعالان بازار و هم برای مصرف‌کنندگان حیاتی است. زیرا تا وقتی مصرف‌کننده نداند که چه مدل‌هایی، در چه تیراژی وارد شده است، معیار روشنی برای انتخاب خودرو و برآورد صحیحی از کم‌وکیف خدمات پس از فروش آن نخواهد داشت.»
وی با انتقاد از اصرار مشکل‌ساز ستاد تنظیم بازار به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، گفت: «فضای انحصاری بازار خودرو با ورود برندهای مختلف از بین رفته است و هر برند نیز چندین عرضه‌کننده دارد که البته این موازی‌کاری‌‌های پراکنده مطلوب نیست، اما درهرحال مصادیق انحصار از بین رفته و شورای رقابت نیز در دو مصوبه ۶۳۲ و ۵۳۴ انحصاری بودن حوزه واردات را رد کرده است. با این‌حال، ستاد تنظیم بازار، خودرو را در کنار کالاهایی مانند قند و شکر قیمت‌گذاری می‌کند.»
ملکان افزود: «سازمان حمایت سود ناخالص ۱۵ درصدی را برای واردکنندگان تعیین کرده است، اما این سود از زمان انتقال ارز تا زمان ترخیص محاسبه می‌شود که سه تا چهار ماه طول می‌کشد. از سوی دیگر، هزینه تامین مالی از طریق بانک‌ها بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است. در چنین شرایطی، نتیجه چیزی جز نابودی حاشیه سود واردکننده نیست.»
این مقام صنفی با بیان این‌که در تغییر قیمت ناشی از تغییر مدل خودرو از ۲۰۲۴ به ۲۰۲۵ نیز با تأخیر روبه‌رو هستیم و صدور مجوز لازم گاهی تا ۴ ماه زمان می‌برد، درخصوص خودروهای جانبازان نیز توضیح داد: «پس از انتقال کمیته ارزش‌گذاری به وزارت صمت، نداشتن دبیرخانه و زیرساخت مناسب منجر به انباشت درخواست‌ها و تأخیر چهارماهه در قیمت‌گذاری برخی مدل‌ها و خودروهای جانبازان شد. البته تحویل خودرو به جانبازان معزز اکنون با سرعت قابل‌قبولی انجام می‌شود، اما کماکان چالش‌هایی در گمرک، اسقاط و ترخیص وجود دارد که عرضه خودروهای جدید را به تأخیر می‌اندازد.»
وی درخصوص تجمعات و شکایاتی که رسانه‌ای شدند نیز گفت: «بیشتر این موارد، مربوط به خودروهای جانبازی است؛ متاسفانه آن دسته از جانبازانی که به شرکت‌های واسطه‌ای یا حق‌العمل‌کار برای واردات وکالت دادند، نتوانستند بیشتر تعهدات خود را انجام دهند. علاوه بر این، قوانین حمایتی که برای واردات خودروهای جانبازی تدوین شده بود، به‌جای آن‌که کمک‌کننده باشد، باعث خلل در کار شد و حتی شرکت‌های واردکننده رسمی که در سامانه ثبت شده بودند، با آن‌که خودرو در گمرک داشتند، نمی‌توانستند آن را ترخیص کنند.»
* کمبود ارز برای لوازم‌یدکی؛ تهدیدی برای خدمات پس از فروش
یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در سخنان ملکان، دشواری تأمین ارز برای واردات لوازم‌یدکی بود؛ او با تأکید بر این‌که در صورت تداوم این روند، شبکه خدمات پس از فروش با مشکل مواجه خواهد شد و اعتماد مصرف‌کننده به بازار تضعیف می‌شود، گفت: «گاهی تخصیص ارز تا ۲۰۰ روز طول می‌کشد. از سوی دیگر، محدودیت عجیبی به نام بهینه‌سازی ارزی اعمال شده است که اگر یک شرکت برای یک کد تعرفه ثبت سفارش کند، سایر شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند برای همان کد اقدام کنند؛ حتی اگر آن قطعه برای برندی کاملا متفاوت باشد. این تصمیم در عمل بازار خدمات پس از فروش را تهدید می‌کند.»
رییس انجمن واردکنندگان خودرو درعین‌حال گفت: «دولت امسال علاوه بر تخصیص ارز به واردات خودرو، بر ارز از محل صادرات دیگران هم تمرکز دارد. بر این اساس، به‌رغم محدودیت ارزی و دیگر مشکلات مورد اشاره، اگر اجازه فعالیت به فعالان اقتصادی داده شود، واردات خودرو امسال کمتر از سال قبل نخواهد بود و در بازار اثربخش خواهد شد.»
وی همچنین درباره آسیب واردشده به خودروهای وارداتی در دوران جنگ ۱۲ روزه گفت: «طبق آمار موجود، حدود ۳هزار دستگاه از خودروهای وارداتی فعالان این حوزه آسیب‌دیدگی شدید داشتند و تعدادی از خودروها نیز آسیب‌دیدگی‌شان جزئی بود. اکنون فعالان این حوزه درگیر آن هستند که ثبت سفارش جدید و ارز جدید برای جایگزین این خودرو‌هاتلا بگیرند.»
ملکان در پایان از فعالان جدید حوزه واردات برای عضویت در این انجمن و هم‌صدایی برای پیگیری حقوق و منافع مشترک صنفی دعوت کرد و در ادامه گفت: «در سازمان استاندارد، نمونه‌برداری ۱۰۰ درصدی برای بازرسی برخی اقلام وجود داشت که بخشی از آن با پیگیری‌های ما اصلاح شد. همچنین، سازوکاری برای رتبه‌بندی رقابتی شرکت‌ها و تخصیص سهمیه در قانون بودجه پیش‌بینی شده که ما در طراحی و تدوین آن نقش مشورتی داشتیم، ولی نتیجه نهایی هنوز منتشر نشده و به مرحله اجرایی نرسیده است.»
