به گزارش مردم سالاری آنلاین،نشست خبری انجمن واردکنندگان خودرو با حضور اعضای هیات مدیره و دبیر انجمن بار دیگر واقعیت تلخ صنعت واردات خودرو در ایران را آشکار کرد؛ صنعتی که به‌رغم پذیرش رسمی آن به‌عنوان ضرورتی برای ایجاد رقابت، همچنان گرفتار تخصیص‌های قطره‌چکانی ارز، سیاست‌های مبهم، سامانه‌های ناکارآمد و تصمیمات پشت‌پرده است. فعالان این حوزه هشدار دادند که وعده رقابت آزاد در بازار خودرو، در عمل چیزی جز یک نمایش روی کاغذ نیست.
واردات دیگر «جرم» نیست، اما مجازات دارد
هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در ابتدای نشست گفت: «امروز دیگر واردات خودرو جرم محسوب نمی‌شود؛ اما فعالان این صنعت همچنان تحت فشار تصمیمات متناقض قرار دارند و در عمل باید هزینه‌هایی بدهند که هر روز کار را دشوارتر می‌کند.»
او با یادآوری گذشته افزود: «سال‌ها واردکننده بودن، خودش یک اتهام نانوشته بود. اما حالا که واردات به‌عنوان ضرورتی برای ایجاد رقابت پذیرفته شده، باز هم سیاست‌ها طوری چیده شده‌اند که امکان فعالیت روان وجود ندارد.»
بحران تخصیص ارز؛ صف‌های طولانی و شرکت‌های فلج
سلیمانی ملکان با اشاره به مشکل تخصیص ارز تأکید کرد: «زمان تخصیص ارز در گذشته چهار تا شش ماه بود، امروز از شش ماه هم عبور کرده است. برخی شرکت‌ها نیم‌سال در انتظار مانده‌اند تا سهمیه ارزی باز شود. این شرایط فلج‌کننده است و بسیاری از شرکت‌ها را از چرخه خارج کرده است.»
به گفته او، وضعیت در حوزه قطعات یدکی حتی بحرانی‌تر است: «واردکنندگان قطعات بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ روز در صف تخصیص ارز می‌مانند. علاوه بر این، محدودیت عجیبی به نام بهینه‌سازی ارزی اعمال شده که اگر یک شرکت برای یک کد تعرفه ثبت سفارش کند، سایر شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند برای همان کد اقدام کنند؛ حتی اگر آن قطعه برای برندی کاملاً متفاوت باشد. این تصمیم در عمل بازار خدمات پس از فروش را تهدید می‌کند.»
آمارهای پنهان؛ چرا مردم نباید بدانند؟
در بخش دیگری از نشست، موضوع شفافیت و انتشار آمار مطرح شد. انجمن واردکنندگان از اینکه آمار واردات خودرو به تفکیک مدل و به‌صورت ماهانه منتشر نمی‌شود، انتقاد کرد.سلیمانی ملکان گفت: «با وجود قانون انتشار و شفافیت، آمارها همچنان پنهان می‌مانند. این موضوع نه تنها به فعالان بازار، بلکه به مصرف‌کنندگان نیز آسیب می‌زند و امکان برنامه‌ریزی و انتخاب آگاهانه را از آن‌ها می‌گیرد.»
دادفر: دست‌های پشت پرده مانع اجرای قانون‌اند
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، نیز در این بخش صراحتاً گفت: «انجمن بارها مکاتباتی برای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام داده است، اما متاسفانه دستگاه‌های اجرایی تمایلی به اجرای قانون ندارند. گویا دست‌هایی پشت پرده نمی‌گذارند این قانون عملیاتی شود.»
او توضیح داد: «اگر مردم به اطلاعات ثبت سفارش و تخصیص ارز واردات خودرو دسترسی داشته باشند، می‌توانند شرکت مدنظر خود را انتخاب کنند و دیگر معطلی در تحویل خودروهای وارداتی اتفاق نمی‌افتد. شفافیت تنها راه اعتمادسازی است.»
سامانه یکپارچه؛ از وعده شفافیت تا قفل شدن بازار
سلیمانی ملکان در ادامه نشست به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و الزام عرضه خودروها از طریق سامانه یکپارچه پرداخت: «از بهمن سال گذشته تا امروز تنها یک عرضه در سامانه صورت گرفته است. این یعنی سرمایه شرکت‌ها و تقاضای خریداران عملاً قفل شده است.»
او افزود: «سازمان حمایت سود ناخالص ۱۵ درصدی را برای واردکنندگان تعیین کرده، اما این سود از زمان انتقال ارز تا زمان ترخیص محاسبه می‌شود که سه تا چهار ماه طول می‌کشد. وقتی هزینه مالی بانک‌ها بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است، نتیجه چیزی جز نابودی حاشیه سود واردکننده نیست.»
به گفته سلیمانی ملکان، فرآیند قیمت‌گذاری نیز بسیار زمان‌بر است: «هر شرکت باید یک تا دو ماه برای مجوز قیمت‌گذاری در صف بماند، در حالی‌که تعداد شرکت‌های واردکننده به ۱۴۰ مورد رسیده و سازمان حمایت مسئولیت کالاهای دیگر هم دارد. این یعنی صف‌های طولانی و بازار بسته.»
کمیته ارزش‌گذاری؛ گره‌ای که باز نمی‌شود
موضوع کمیته ارزش‌گذاری نیز مورد نقد جدی قرار گرفت. ملکان گفت: «از سال گذشته وظیفه ارزش‌گذاری از گمرک به وزارت صمت منتقل شده اما بدون دبیرخانه و زیرساخت. همین موضوع باعث انباشت درخواست‌ها شده است. گاهی چهار ماه طول می‌کشد تا قیمت یک خودرو در سامانه تغییر کند. این وضعیت عرضه خودروهای جدید را به تأخیر می‌اندازد.»
مرشد سلوک: متخلفان جایی در بازار ندارند
در ادامه نشست، کوروش مرشد سلوک، نایب رئیس انجمن، نیز به دفاع از عملکرد واردکنندگان پرداخت: «تسریع فرآیند واردات در ذات سودآور بودن این فعالیت است. هیچ واردکننده‌ای به عمد روند را کند نمی‌کند، چون درآمدش از همین محل تأمین می‌شود.»
او سه عامل اصلی کندی فرآیند را برشمرد:
۱. تخلف شرکت‌ها: «اگر شرکتی تخلف کند، انجمن و دستگاه‌های نظارتی جلوی فعالیتش را می‌گیرند. پس اگر شرکتی همچنان فعال است یعنی متخلف نبوده است.»
۲. بوروکراسی اداری: «بخش زیادی از تعلل ناشی از فرایندهای پیچیده اداری است، اما این تأخیرها محدودیت زمانی دارد و نمی‌تواند دلیل توقف کامل فعالیت شرکت‌ها باشد.»
۳. موانع حکومتی: «مهم‌ترین مشکل محدودیت تخصیص ارز است. این موضوع دیگر صرفاً در اختیار وزارت صمت نیست و به مسئله‌ای امنیتی در کشور تبدیل شده است.»
رقابت واقعی یا رقابت روی کاغذ؟
اعضای انجمن در عین حال به یک نکته مثبت اشاره کردند: «صدور مجوز برای ۱۴۰ شرکت از میان ۲۷۰ متقاضی باعث شده انحصار سنتی بازار شکسته شود.» اما بلافاصله تأکید کردند: «وقتی ارز تخصیص نمی‌یابد، سامانه بسته است و قیمت‌گذاری در صف‌های طولانی متوقف می‌شود، رقابت تنها روی کاغذ باقی می‌ماند.»
نشست انجمن واردکنندگان خودرو نشان داد که با وجود پذیرش رسمی واردات به‌عنوان ضرورتی برای رقابت در بازار، این صنعت همچنان در تله سیاست‌های ارزی و سامانه‌های دستوری گرفتار است.
اعضا در پایان خواستار لغو الزام عرضه در سامانه یکپارچه، رفع موانع تخصیص ارز و انتشار شفاف آمار واردات شدند. به باور آن‌ها، ادامه وضعیت فعلی تنها به بازتولید انحصار و افزایش بی‌اعتمادی عمومی منجر خواهد شد.
لینک خبر :
