دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با جام جم آنلاین مطرح کرد؛
به گزارش جام جم آنلاین ، دیگر دلایل افزایش بیرویه قیمت خودرو چیست؟ چگونه میتوان آن را ارزیابی و چگونه باید برای آن راهکار ارائه کرد؟
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این رابطه در گفتوگو با جام جم آنلاین عنوان کرد: روند افزایش قیمت خودرو روندی است که دولت در حدود یک سال و نیم پیش آن را رقم زد. پیش از شروع تحریمهای شدید اقتصادی علیه ایران دولت اینچنین برنامهریزی کرد که ابتدا واردات خودرو را ببندد تا بتوانند از طریق کمبود خودرو و عدم پاسخگویی به تقاضای خودروی وارداتی، بازار خودروهای چینی را گسترش بدهند و یک مجوز نانوشتهای برای افزایش آنها بدهند و تولید داخلی را نیز بالا ببرند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: این اتفاقاتی است که از سال گذشته آغاز شد و بهصورت تدریجی به برجام گره خورد. برجام محدودیتهای تأمین خدمات و همچنین انتقال پول را رقم زد، محدودیتهایی که هم برای قطعه سازان بود و هم برای تولیدکنندگان خودرو.
دادفر افزود: این محدودیتها هزینه انتقال پول و یا خرید قطعه را افزایش داد. در کنار همه اینها افزایش نرخ دلار نیروی کمکی قابلتوجهی به فضای افزایش قیمت خودرو بود.
وی یادآور شد: ماحصل و جمعبندی تمام این روند، افزایش تمامشده کالای ساختهشده بود. درواقع این کالای ساختهشده به دلیل کمبود عرضه با جهش قیمتی مواجه میشود. برای هر بازار اقتصادی وابسته به ارزهای خارجی، افزایش قیمت ارز درنهایت منجر به افزایش قیمت کالا میشود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: افزایش قیمت ارز، کاهش عرضه، کمبود قطعه و عدم پاسخگویی به تقاضای بازار در کار هم افزایش قیمت کالای تمامشده را رقم میزنند. این اتفاقی است که اکنون در بازار اقتصادی ایران رخداده است.
دادفر بیان داشت: افزایش قیمت خودرو در طرح فروش فوری بهاجبار رقم خورده است. بازار به دست مسئولان محدودشده ، درواقع هر چه بکاری همان را درو میکنید. در شرایطی که تمام دنیا ما را با تحریم مواجه کردهاند ما در داخل کشور نیز یک «خود تحریمی» برای خود به وجود آوردهایم.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: با این خود تحریمی موانع زیادی را ایجاد کرده و بهعنوانمثال جلوی واردات خودرو را گرفتهایم. اگر بازار را آزاد بگذاریم میتوانیم برای مصرفکننده خودروهای وارداتی بیشتر باقیمت کمتری را عرضه کنیم.
وی اذعان داشت: هماکنون پژو ۲۰۷ فرانسوی در اقلیم کردستان عراق باقیمت پنج هزار و ۲۰۰ دلار به فروش میرود. بنز E350 مدل ۲۰۱۲ نیز در همان اقلیم باقیمت ۹ هزار و ۶۰۰ دلار خریدوفروش میشود. این قیمتها غیرقابل مقایسه باقیمتهای داخلی است. هر چه هست درون خودِ کشور اتفاق میافتد.
دادفر اظهار داشت: شاید عدهای از بزرگان بفرمایند که در راستای جلوگیری از خروج ارز این جلوگیری از واردات خودرو رخداده است که من اعتقادی به این نظر ندارم. ما باید تجارت بازرگانی را آزاد کنیم آنهم با استفاده از ارزهایی که در اختیار مردم است. از سویی میتوان از اعتباری استفاده کرد که متعلق به تجار ، بازرگانان و سایر تجار خارجی است.
این مقام مسئول تأکید کرد: با استفاده از پولی که حاصل از فروش نفت و صادرات کالاهای مختلف است میتوان کارهای دیگری کرد. باید اجازه داد تجار و بازرگانان با منابع دیگری بهغیراز اینها پول برای واردات بیشتر تأمین کنند.
دادفر گفت: کاهش تعرفههای وارداتی برای رساندن محصول به دست مردم دیگر راهحل است. این خودش یکراه حل به شمار میرود که تابهحال از آن استفادهنشده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر نیاز مبرم به آزادسازی خودروهای ترخیص نشده از گمرک یادآور شد: ترخیص ۱۵ هزار خودرو که بالغبر یک سال و نیم است در گمرک حضور دارند میتواند بخش زیادی از گرانی وارد آمده به مردم را جبران کند. باوجود مصوبه ۱۶۱۰ هیات وزیران مبنی بر ترخیص این خودروها از گمرکات هنوز اجرایی نشده است و از مهلت این مصوبه ۱۰-۱۵ روز بیشتر وقت باقی نمانده است. این وضعیت باید به نحوی کنترل شود.
مهدی دادفر در پایان گفت: اکنون بازار تحت تأثیر از این موضوع که مصوبه دولت توانایی اجرایی ندارد با افزایش قیمت جهشی خودروهای داخلی مواجه شده است. عدهای هم از آب گلآلود ماهی میگیرند و از این فرصت سوءاستفاده میکنند.