۱۳۹۶/۰۷/۳۰

واردات، متهم رده اول نیست

واردات، متهم رده اول نیست
فرهاد احتشام‌زاد*- شرایط اقتصادی کشور، ایجاب می‌کند رشد فعالیت‌های تولیدی و تجاری، همسو با یکدیگر پیش برود، چراکه هر دو به انحای مختلف به یکدیگر وابسته‌اند ولی آنچه مشاهده می‌شود این است که در شرایط کنونی نهادهای دولتی، فعالیت واردکنندگان را در مقابل توسعه تولید داخل قلمداد کرده و بر این اساس بستن درهای واردات حتی با کمک ابزارهای غیرتعرفه‌ای را تنها راه تقویت تولید داخل در نظر گرفته‌اند.در حالی که آمار و ارقام‌های جهانی نشان‌ می‌دهد کشورهایی که دارای توان تکنولوژیک بالایی هستند و سطح تولید داخلی آنها، هم از لحاظ کیفیت و هم از نظر کمیت، در رده اول جهانی است، به موازات اینکه از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جهانی محسوب می‌شوند، در واردات کالا نیز همچون تولید عمل می‌کنند؛ چراکه در سیاست‌های اقتصادی، واردات را عامل مهمی برای ایجاد رقابت در اقتصاد کشورشان و نیز پاسخگویی به ذائقه‌های مختلف مردمان‌شان می‌دانند.در واقع با مروری بر وضعیت تولید و تجارت در عرصه بین‌المللی می‌توان پیام کلیدی جهان را این‌گونه دریافت کرد که حمایت از تجارت قانونی و شناسنامه‌دار، موتور محرکه اقتصاد کشورهاست و بنابراین نگاه منفی به بخش بازرگانی، غیر‌منطقی و خلاف دیدگاه‌های اقتصادی به حساب می‌آید.البته این پیام، به هیچ عنوان به معنای عدم ضرورت حمایت از تولید داخل نیست، بلکه فرآیند حمایت از تولید، باید یک فرآیند کارشناسی شده و دقیق، با زمانبندی مشخص باشد که در نهایت به تولید کالای قابل رقابت در بازار جهانی ختم شود.

در این بین اتخاذ تدابیر کوتاه‌مدت از سوی دولت‌ها همچون ایجاد محیط حمایتی و ایزوله، برای حمایت از تولید داخل نمی‌تواند راه چاره اساسی برای تولید غیررقابتی تولیدکنندگان داخلی باشد. چراکه استمرار محیط ایزوله نه تنها سبب نحیف شدن بدنه تولید در حوزه رقابت می‌شود بلکه با بالا رفتن هزینه‌های عملیاتی و مالی بنگاه‌های تولیدی، مصرف‌کنندگان مجبور به پرداخت هزینه بیشتر و حتی با کیفیت پایین‌تر می‌شوند و در واقع هزینه ناکارآمدی تولید از جیب مصرف‌کنندگان کالاها پرداخت می‌شود و تحمیل چنین شرایطی، معنایی جز بی‌اعتنایی به حقوق مصرف‌کنندگان ندارد.جای تاسف دارد که دولت بدون توجه به نظرات کارشناسی، راحت‌ترین راه برای حمایت از تولیدات داخلی یعنی ایجاد محدودیت از طریق رویه‌های غیرقانونی را در نظر گرفته است.

در شرایطی که دولت باید از طریق مسیرهای قانونی و کارشناسی شده تقویت بنگاه‌های تولیدی را دنبال کند اما نه تنها در تامین زیرساخت‌ها برای بنگاه‌های تولیدی کوتاهی کرده، بلکه با ایجاد بازار غیررقابتی تلاش دارد واردات را متهم اصلی ناکارآمدی سیستم تولیدی در کشور معرفی کند و برهمین اساس شاهد اعمال تصمیماتی هستیم که منجر به جلوگیری از واردات کالاها توسط واردکنندگان شناسنامه‌دار شده است.حال آنکه دولت می‌تواند از طریق ثبات قوانین، برنامه‌ریزی بلندمدت، تسهیل فضای کسب وکار، تامین منابع مالی ارزان‌قیمت برای تولید، تامین مشوق‌های صادرات، ایجاد تسهیلات تولیدی مالیاتی و بیمه‌ای، آموزش کارکنان و به‌کارگیری مدیران ماهر و ورزیده به تقویت زیرساخت‌های اساسی تولید در کشور بپردازد تا از این طریق صنعتگران داخلی بتوانند توان رقابتی خود را افزایش دهند./ روزنامه جهان صنعت

بازگشت به بخش اخبار