گروه اقتصادی: در حال حاضر ۱۴۶۰۰ خودرو در گمرک موجود است که با وجود اینکه دولت در ۱۶ دی ماه ۹۷ مصوبه‌ای برای ترخیص آن‌ها صادر کرده، اما همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. به گزارش مردم سالاری,کارشناسان معتقدند عدم هماهنگی سیستم‌های بانک مرکزی با گمرک و خواسته نامتعارف بانک مرکزی برای ترخیص با ارز ۱۳۳۰۰ تومانی مانع اجرای مصوبه دولت شده است. ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک با وجود اینکه یک سال از دپوی ۱۵ هزار خودرو می‌گذرد، هنوز به‌عنوان موضوعی چالش برانگیز باقی مانده است، هرچند دولت در ۱۶ دی ماه ۹۶ مصوبه‌ای ابلاغ کرد تا هرچه سریع‌تر این خودروها تعیین تکلیف شوند، اما دپوی این خودروها ادامه یافته و همین مسئله باعث اعتراض مردمی که از دو سال قبل این خودروها را پیش‌خرید کرده‌اند، شده است، چراکه در این بازه زمانی نرخ ارز چند برابر افزایش و ارزش ریالی آن پول کاهش یافته و موازی با نرخ ارز قیمت خودروهای خارجی نیز چند برابر شده است، اما از آنجایی که بانک مرکزی مدعی شده تا زمانی که قیمت این خودروها با نرخ دلار ۱۳۳۰۰ تومانی پرداخت نشود، اجازه ترخیص به این خودروها داده نمی‌شود.دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو درباره جزئیات این موضوع به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: در حال حاضر مشکلات سازمانی به‌ویژه در بانک مرکزی بر سر راه ترخیص خودروها وجود دارد، چراکه سیستم‌های این بانک متصل به سیستم‌های گمرک نیست. از طرف دیگر بانک مرکزی مدعی شده که شرکت‌ها مطابق با نرخ ارز ۱۳۳۰۰ تومانی باید خودروها را ترخیص کنند. در حالی که شرکت‌ها چنین پولی را ندارند و از طرف دیگر مردم نیز توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند، در واقع آن‌ها از یک سال و نیم تا دو سال پیش این خودروها را خرید کرده‌اند و از یک طرف ارزش سرمایه آنها کاهش یافته ، از طرف دیگر اگر قرار باشد آن‌ها خودروهای خود را با ارز ۱۳۳۰۰ تومانی تحویل بگیرند برابر با قیمت بازار خواهد بود و این آسیب به سرمایه‌های مردمی است.مهدی دادفر با تأکید بر اینکه مطابق مصوبه۹۷/۱۰/۱۶ خودروهای گمرک ترخیص نشده‌اند، تصریح کرد: اگر فردی مدعی است که بر اساس مصوبه تاکنون خودرویی ترخیص شده فهرست خودروهای را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. تاکنون۳۷۰ خودرو از گمرک ترخیص شده که پیش‌تر در ۸ یا ۹ ماه پیش ترخیص شده بودند، اما در مرحله پایانی با دستور قضایی به‌طور موقت نگه‌داشته شده بودند.او درباره روند رفع مشکل ترخیص خودروهای وارداتی، گفت: در جلسه‌ای که صبح شنبه ۱۴ فروردین با فرشاد مقیمی معاون تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت و قناتی مدیرکل نیروی محرکه این وزارتخانه برگزار شد به مقوله رفع موانع ترخیص خودروهای وارداتی تأکید شده است، اما در حال حاضر دولت باید مسئله قیمت خودروهای ترخیصی را حل کند، زیرا امروز بانک مرکزی معتقد است که خودروها باید با ارز ۱۳۳۰۰ تومانی ترخیص شوند، درحالی‌که در مصوبه‌ای پیشین بانک مرکزی قرار بود خودرو پس از پرداخت ۲۸۰۰ تومان به عنوان مابه‌التفاوت ارز ترخیصی و ارز نیما از گمرک خودروها را تحویل بگیرند. درواقع باید توجه داشت که بیشتر این خودروها با ارز آزاد در آن زمانی که خرید ارز آزاد بود توسط صرافی‌ها تأمین شده است، به عبارت دیگر واردکننده‌ها در آن زمانی که ارز ۵ یا ۶ تومان بوده از صرافی‌ها تأمین و با همین ارز آزاد خودرو ثبت سفارش کرده در حالی که امروز دولت مدعی است که باید در هر صورت مابه التفات ارز پرداخت شود، هرچند ما معتقدیم دولت می‌تواند از کسانی که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی واردات کرده‌اند مابه‌التفاوت دریافت کند، چراکه آن‌ها از منابع عمومی کشور استفاده کرده‌اند، اما فشار دولت به افرادی که برای تأمین نیاز ارز واردات ارز از صرافی‌ها به صورت آزاد تهیه کرده اند، آن‌هم در زمانی که ممنوعیتی برای خرید ارز وجود نداشت، غیرمنطقی و تحمیل هزینه به مردم است.

سازمان‌دهی واردات خودرو بر مبنای اولویت‌ها

سرپرست سازمان توسعه و تجارت در گفتگو با خبرگزاری موج درباره اجرای مصوبه ترخیص خودروهای گمرک گفت: این مقوله به گمرک مربوط می‌شود، اما تا آنجایی که مطلع هستم در حال حاضر بخشی از این خودروها که مشکل قانونی و قضایی نداشته‌اند از گمرک ترخیص شده‌اند.محمدرضا مودودی با بیان اینکه برای موضوع واردات خودروهای خارجی نیز تابع قانون هستیم، افزود: با توجه به محدودیت ارزی در کشور واردات کالاهای غیرضروری جز اولویت نیست، به عبارت دیگر در شرایط کنونی باید ارز برای تأمین نیاز داخلی، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها صرف شود و خودرو جز ضروریاتی نیست که ما ارز را برای واردات آن اختصاص دهیم.او درباره تغییرات احتمالی در ثبت سفارش و واردات خودرو، تصریح کرد: اگر در آینده ملاحظاتی برای واردات خودرو در نظر گرفته شود ممکن است ممنوعیت واردات این محصول برداشته شود و سازمان توسعه تجارت نیز با این تصمیم مشکلی ندارد.

واردات خودروهای غیر لوکس همسو با منافع اقتصادی

نزدیک به یکسالی است که از موضوع توقف واردات خودرو می‌گذرد، اما هنوز شاهد بلاتکلیفی بسیاری از ثبت سفارش‌های سال‌های گذشته در گمرک هستیم، دولت معتقد است در شرایط تحریم باید مانع از خروج ارز از کشور شد، از این رو ممنوعیت واردات خودرو ادامه می‌یابد، در حالی که برخی از نمایندگان مجلس معتقدند واردات خودروهای هیبریدی و غیر لوکس به دلیل تحمیل هزینه کمتر در بخش درمان و محیط‌زیست می‌تواند مانع از اتلاف منابع بیشتری شود تا اینکه خودروهای با آلایندگی بالا در کشور استفاده شود.سید مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه به خبرنگار خبرگزاری موج تأکید کرد: در حال حاضر بخشی از تولیدات داخلی خودرو از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و آلایندگی بالایی دارند که نتیجه آن افزایش بیماری‌ها و هزینه‌های درمانی است که از سوی مردم و دولت پرداخت می‌شود از این رو سیاست ساماندهی بازار خودرو با نگاهی به واردات خودروهای هیبریدی و بدون آلایندگی باید در دستور کار قرار گیرد، این خودروها به دلیل اینکه لوکس نیستند و منافعی در راستای محیط‌زیست و جلوگیری از اتلاف منابع مالی مردم و دولت دارند می‌توانند کالای اقتصادی تلقی شوند. از سوی دیگر تا حدودی فضای رقابتی‌تری نیز برای تولیدات داخلی ایجاد می‌کنند.بر اساس این گزارش، ترخیص خودروهای خارجی از گمرک منوط به عملکرد بانک مرکزی است که اگر سیستم‌های این مجموعه هوشمند شوند و مطابق با منافع مردمی عمل کنند؛ نه تنها قیمت خودروهای خارجی دچار تورم جدید نمی‌شوند، مانع از شکل‌گیری موج جدیدی از پرونده‌های قضایی برای خودروهای خارجی خواهد شد.

همدلی با دولت؛ خدمت به ملت

درحالی‎که معاون وزیر اقتصاد و رئیس‎کل گمرک از صدور دستور رئیس‎جمهور درخصوص پیشنهادهای ارائه‎شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر می‌دهد، حسب این دستور، «صدور مجوز ثبت‌سفارش از سوی وزارت صمت برای کالاهای رسیده به کشور» و «افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت‌سفارش برای کلیه کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت‌سفارش درصورت رسیدن کالا به کشور در مهلت مقرر در ثبت‌سفارش یا سررسید اعتبار اسنادی و حواله بانکی» برای اقدام به وزیر صنعت ارجاع شده است. بدیهی است این امر به این مفهوم نیست که تمامی اقلامی که در بنادر و گمرک‌ها انباشت شده و فاقد مجوز ثبت‌سفارش هستند، جزو گروه ۴ کالایی هستند، بلکه اکثر کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای خط تولید نیز در میان این کالاها وجود دارد که فاقد ثبت‌سفارش هستند و باتوجه به نامگذاری امسال به نام «رونق تولید» امید است نسبت به تعیین تکلیف این کالاها به قید فوریت اقدام شود تا واحدهای تولیدی مشکلی از جهت اقلام مورد مصرف در خطوط تولید و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نداشته باشند.مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با توجه به این‎که مصوبه هیات دولت روزهای پایانی مهلت مقرر را پشت سر می‌گذارد، این دستور قاطع ریاست قوه مجریه کشور می‌تواند دست کسانی را که تاکنون نگذاشته‌اند دولت خدمات بهینه‌تری به مردم بدهد، کوتاه کند. در این برهه زمانی، همدلی با دولت؛ خدمت به ملت است و کسانی که مانع به سرانجام رسیدن تلاش‌های دولت می‌شوند، در اصل مانع آرامش و رفاه مردم هستند.وی افزود: «انتخاب شعار برای سال ۹۸ به نام سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری می‌تواند دولت را برای پیشبرد اهداف غیرجناحی و سیاسی در جهت خدمات به مردم یاری رساند.»این در حالی است که مهدی میراشرفی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک در این زمینه اعلام کرد: «عوامل و پارامترهای مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک اعم از شیوه‌های انتقال ارز یا تکمیل اسناد موردنیاز، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک، سیستم حمل و نقل کشور و… در رسوب کالا در بنادر کشور تاثیرگذار است.» وی با توجه به لزوم تعیین تکلیف فوری کالاهای موجود در بنادر کشور، تنظیم و تامین بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها به علت تحمیل هزینه‌های انبارداری، تلاش نهادهای ذی‌ربط برای استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی در راستای تسهیل تجارت در شرایط اقتصادی کنونی را امری ضروری دانست و اعلام کرد: «باتوجه به عواملی که درخصوص رسوب کالا در بنادر کشور از آن‎ها یاد شده است, ۸پیشنهاد با همکاری گمرک، توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تقدیم رئیس‎جمهور شد.»

ارجاع دوپیشنهاد وزارت اقتصاد  توسط رئیس‎جمهور به دولت

میراشرفی از ارجاع دو پیشنهاد و راهکار وزارت اقتصاد توسط رئیس‎جمهور به دولت خبر داده و افزود: «راهکارهای «نگهداری قسمتی از کالاهای اظهارشده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی و اجازه ترخیص مابقی کالای اظهاری»، همچنین «اجازه ترخیص خودروهای دارای ثبت‌سفارش غیر بانکی و قبض انبار ۱۶/۱۰/۹۷ و قبل از آن» نیز به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده و این دو مورد نیز حسب نظر ایشان برای طرح در دولت به معاون اول محترم رئیس جمهوری ارجاع شده است.»معاون امور گمرکی سازمان گمرک همچنین از دستور رئیس جمهوری در خصوص چهارپیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد در خصوص وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور خبر داده و اعلام کرد: «این ۴پیشنهاد نیز به استحضار ریاست‎جمهور رسیده و حسب نظر ایشان برای اقدام، به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.»وی افزود: «کالاهایی نیز در اماکن گمرکی و بنادر کشور وجود دارند که به گمرک‌های کشور اظهار شده‌اند و گمرک‌های کشور نسبت به ترخیص درصدی این کالاها که دارای ثبت‌سفارش بانکی بوده و در صف تامین ارز بانکی قرار گرفته‌اند به استناد مصوبه مردادماه سال ۱۳۹۷ ستاد مقابله با تحریم اقدام کرده‌اند. بدیهی است ترخیص مابقی کالا و صدور پروانه ورود قطعی مربوطه منوط به ارائه کد رهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانک عامل شده است. باید توجه داشت مابقی کالاهای مربوط به این اظهارنامه‌ها هنوز اجازه ترخیص نیافته‌اند و طبق قوانین مربوطه، مشمول مقررات کالاهای متروکه می‌شوند که یا باید به قید فوریت تعیین تکلیف شده و از گمرک ترخیص و یا تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شوند.»

مشکل خودروهای فاقد ثبت‌سفارش بانکی

رئیس کل گمرک ایران درخصوص دلیل عدم ترخیص خودروها از گمرک‌های کشور به‎رغم صدور مصوبه‌های مرتبط اظهار داشت: «ضوابط ورود و ترخیص و دستورالعمل اجرایی مصوبه‌های مذکور، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ شد. با وجود این، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مقرر کرده است برای ثبت‌سفارش‌های بانکی مشمول این مصوبه، قبض انبارهای صادره تا تاریخ ۱۶/۱۰/۹۷ ملاک عمل باشد و برای ثبت‌سفارش‌های بدون انتقال ارز، قبض انبارهای تا تاریخ ۱۶/۰۵/۹۷ ملاک عمل خواهد بود که با در نظر گرفتن این موضوع خودروهایی که فاقد ثبت‌سفارش بانکی هستند امکان ترخیص نخواهند داشت.رئیس کل گمرک بدهی برخی صاحبان کالا به گمرک را مانع اظهار و ترخیص کالاهای دیگر این افراد عنوان کرد و گفت: «ماده ۷ قانون امور گمرکی مقرر داشته کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‎های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تامین وجوه مذکور، نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.
بنابراین گمرک‌های کشور از ترخیص کل کالاهایی که صاحب آن بدهی قطعی دیگری ولو به میزان بسیار اندک نسبت به کالای موجود دارد جلوگیری به عمل آورده و این امر باعث رسوب کل کالای اظهاری به گمرک شده است و تا صاحب کالا اقدام به تسویه بدهی قطعی قبلی خود نکند، نمی‌تواند حتی قسمتی از کالای اظهاری خود را از گمرک ترخیص کند.»