رئیس سازمان تجارت اعلام کرد در سخنانی عجیب اعلام کرد:
واردات بیش از روال علت توقف ثبت سفارش خودرو بوده است
قائممقام وزیر صنعت در امور تجارت با اشاره به دستورالعمل جدید ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی اعلام کرد، ثبت سفارش بیش از روال عادی برای واردات خودرو در چندماه نخست امسال و ارزبری بالای آن، سازمان توسعه تجارت را مجبور به توقف ثبت سفارش برای مدیریت واردات خودروهای خارجی کرد.
پردیس خودرو- سناریوهای مختلفی برای شرایط جدید ثبت سفارش خودروهای خارجی در سازمان توسعه تجارت بررسی شده است؛ اما گزینه نهایی در قالب دستورالعمل جدید مدیریت واردات خودرو در هیأت وزیران طرح و بهزودی ابلاغ میشود.
شمارش معکوس برای تصویب نهایی و ابلاغ آییننامه جدید مدیریت واردات خودرو در هیأت وزیران آغاز شده است؛ دستورالعملی که با ابلاغ آن برخی حاشیههای قیمتی در بازار خودروهای خارجی از بین خواهد رفت و زمینه را برای تغییر فهرست خودروهای مجاز وارداتی به کشور فراهم خواهد کرد. این دستورالعمل که بهاحتمال قوی طی هفته جاری ابلاغ خواهد شد، زمینه حذف نام برخی خودروهای مجاز وارداتی از فهرست ثبت سفارش که قادر به پاس کردن برخی استانداردهای خودرویی نبودهاند و قرار گرفتن نام خودروهای برخی برندهای جدید خارجی در این فهرست را فراهم میکند و میتواند منجر به ایجاد تنوع بیشتر در بازار خودروهای خارجی شود. رشد ۵۰درصدی ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی در ماههای ابتدایی امسال و ارزبری بالای این خودروها موجب شد تا سازمان توسعه تجارت ایران به نمایندگی از وزارت صمت، نسبت به توقف ثبت سفارش خودرو اقدام کند؛ اقدامی که با واکنش واردکنندگان و رشد نسبی قیمت خودروهای وارداتی در حاشیه بازار همراه شد. همچنین برخی گمانهزنیها در مورد ضوابط تازه واردات خودروهای خارجی مطرح شده که هنوز بهطور رسمی توسط مسئولان وزارت صنعت تأیید یا تکذیب نشده است.
قائممقام وزیر صنعت در امور تجارت با اشاره به دستورالعمل جدید ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی اعلام کرد، ثبت سفارش بیش از روال عادی برای واردات خودرو در چندماه نخست امسال و ارزبری بالای آن، سازمان توسعه تجارت را مجبور به توقف ثبت سفارش برای مدیریت واردات خودروهای خارجی کرد. مجتبی خسروتاج افزود: سازمان توسعه تجارت سناریوهای مختلفی برای تغییر و تدوین ضوابط و شرایط ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی تدوین و برای تصویب نهایی به هیأت وزیران ارائه کرده است اما هنوز گزینه نهایی ابلاغ نشده و باید ببینیم که کدام سناریو در هیأت وزیران به تصویب نهایی میرسد. وی اظهار داشت: ممکن است برخی موارد پیشبینی شده در دستورالعمل جدید در زمره اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد اما برخی موارد دیگر خارج از این حوزه باشد که در مجموع اجرایی شدن دستورالعمل مدیریت واردات و ثبت سفارش خودرو نیازمند تصویب هیأت دولت است.
خسروتاج در مورد احتمال تغییر معیار سنجش لوکس بودن خودروهای وارداتی افزود: باید معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی از حجم موتور به ارزش این خودروها تغییر کند. وزارت صنعت از سال گذشته نیز پیشنهاد تغییر این معیار را به هیأت وزیران ارائه کرد که این موارد در آییننامه جدید واردات خودرو پیشبینی شده است. قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت تأکید کرد: با وجود این، ضوابط اینکه کدام خودروها با چه مشخصات قیمتی و حجم موتور بر مبنای دستورالعمل جدید مدیریت واردات خودروهای خارجی مجوز ورود به کشور را دریافت خواهند کرد در آییننامه تعیین شده که با ابلاغ آن طی روزهای آتی، مبنای سنجش لوکس بودن خودروهای وارداتی نیز مشخص و اعلام خواهد شد
رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران در مورد سرنوشت پیشنهاد قبلی وزارت صنعت برای مدیریت واردات خودرو و تفاوت آن با دستورالعمل جدید گفت: نمیتوانم جزئیات طرح جدید را اعلام کنم اما پیشنهاد قبلی وزارت صنعت برای مدیریت واردات خودرو اصلا به هیأت وزیران نرفت؛ چراکه درصورت ارائه شدن در هیأت وزیران تصویب یا رد میشد. خسروتاج افزود: این پیشنهاد در کمیسیون زیربنایی دولت مورد بررسی قرار گرفت اما تصمیمی در مورد آن نگرفتند و مقرر شد تا با تغییر دولت، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز پیشنهاد ارائهشده قبلی وزارت صنعت را دیده و درصورت تأیید، این پیشنهاد به هیأت وزیران ارائه شود که با طرح جدیدی که برای تصویب و ابلاغ در دستور کار هیأت وزیران قرار دارد، عملا پیشنهاد قبلی وزارت صنعت در مورد مدیریت واردات خودرو منتفی خواهد شد. وی در مورد احتمال محدود شدن تعداد واردات خودرو توسط نمایندگیهای رسمی براساس دستورالعمل جدید با توجه به رشد بیرویه ثبت سفارش واردات خودرو در چند ماهه نخست امسال نیز گفت: نمیتوانم جزئیات این طرح را باز کنم اما همهچیزهم امکانپذیر است و هم نیست. سازمان توسعه تجارت گزینههای مختلف برای مدیریت واردات خودرو را به هیأت وزیران ارائه کرده و آنچه به تصویب نهایی برسد و ابلاغ شود، لازم الاجرا خواهد بود.