مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گویی با روزنامه صمت گفت:
ﺩﺭ ﺩﻯ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬــﻮﺭﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﺷــﺪ ﻛــﻪ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ۶ اﻳــﻦ ﺷــﻴﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ، از این پس ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ این شیوه نامه، ﺍﺯ ﺩﻯماه ﺍﺟﺎﺯﻩ ثبت سفارش به بازار موازی داده نشده و ثبت سفارش های انجام شده نیز اعتباری ۶ ماهه داشته که بر این اساس به صورت رسمی از ابتدای تیر، ثبت جدید امکان‌پذیر نخواهد بود و هر ثبت سفارش انجام شده نیز تاکنون باید به اتمام رسیده باشد. بر این اساس گری‌مارکت (بازار خاکستری) به شکل‌های مختلف خود از بازار خودروی ایران حذف شد. از زمان ابلاغ این شیوه‌نامه در دی سال گذشته، نامه‌نگاری‌ها با معاون اول رییس جمهوری و همچنین کمیسیون صنابع و معادن مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان انجام شد و مذاکرات با معاون حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دست‌اندر کاران سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسی ویژه ریاست جمهوری و دفتر معاون اول رییس جمهوری و همچنین مشاوران رییس جمهوری ادامه یافت که در این مذاکرات، اثرات این اقدام غیرعملی و اثرات ناشی از آن که انحصار نخستین اثر آن خواهد بود، تشریح و تاکید شده که نخستین ضرر این اقدام به چشم مصرف‌کننده خواهد رفت و پس از آن، شرکت‌های گری‌مارکت ضررکننده دوم این موضوع خواهند بود.
فعالان این حوزه به وجود آمدن چنین روندی را ضعف دولت در هدایت و نظارت بر شرکت‌های غیرنمایندگی می‌دانند چراکه هم‌اکنون کالاهای دیگری در بازار ایران وجود دارد و واردکننده‌های متعدد و مختلفی اقدام به واردات کالاهای گوناگون می‌کنند اما تنها یک نماینده رسمی برای آن وجود دارد. این در حالی است که این رویه در بازار خودرو متفاوت بوده و نظرهای مختلفی در این زمینه مطرح می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که فعالیت ۱۳۰ شرکت موازی در بازار خودرو باعث تعادل قیمتی در بازار و ایجاد رقابت می‌شد، ضمن آنکه به ازای واردات هر خودرو برای ۲۵ نفر اشتغالزایی در کشور خواهد شد اما هم‌اکنون با این مصوبه، اشتغال موجود در بخش‌هایی همچون ترانزیت، خرید کالا تا تحویل خدمات پس از فروش از بین رفته اشت. تکیه ماده ۶ شیوه‌نامه کنترل بازار ارز بر واردات از طریق نمایندگی بر قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده تکیه زده است در حالی‌که بر اساس این قانون، هر کالای وارداتی باید دارای خدمات پس از فروش باشدنه اینکه از طریق نمایندگی خود نسبت به ارایه خدمات پس از فروش باشد نه اینکه از طریق نمایندگی خود نسبت به ارایه خدمت اقدام کند.
این شرط نشان میدهد که خلط مبحث باعث این اتفاق شده و هرچند مراتب اعتراض اعلام شده اما جواب مشخصی داده نشده و به نظر می‌رسد موضوع برای بررسی بیشتر باید به مراجع قانونی ارجاع شود. این شرایط در حالی است که تجربه گذشته نیز نشان میدهد دستگاه اجرایی و دولت مذاکرات را انجام می‌دهند اما کار به سرانجام نمی‌رسد بنابراین ناگزیر هستیم درصورت دریافت نشدن پاسخ مثبت به مذاکره با مراجع قضایی اقدام کنیم و از آنجا که این درخواست بر اساس قانون صحیح است به طور قطع با درخواست‌کنندگان موافقت خواهد شد.
