یادداشت
مبحث گسترده جلوگیری از واردات خودرو کماکان بهعنوان بخشی از اخبار اقتصادی روز، نقطه نظرات بسیاری را به خود دیده است. سایت ثبت سفارش خودرو مدتی است بسته شده است. توپ اندازی مرتب مسئولین در زمین یکدیگر به نوعی شائبه حمایت تمام وزارت صنعت از چند خودروساز پراشکال داخلی را تقویت میکند. آخرین اعلام نظر دولت این مسئله است که گفتهاند پس از لایحه بودجه سال ۹۷ که اکنون در دولت مطرح میشود آن را نیز بررسی میکنیم. این بحث چیزی نیست غیر از پشتگوشاندازی و عدم توجه دولت به بخش خصوصی و شرکتهای خصوصی. در بازار خودرو به دلیل آنکه دولت خود به نوعی رقیب بخش خصوصی است و نه حامی بخش خصوصی، بدیهی است که سیاستگذاری هایش نیز بر این اساس انجام گیرد. با وجود آنکه کل سهم واردات خودرو در کشور در حدود ۵ تا ۶ درصد است با این همه بر اثر اعمال نفوذ برخی خودروسازها این سهم نیز تحمل نمیشود. خودروسازهای دولتی که قریب ۸۵ درصد از سهم بازار داخل را در اختیار دارند و مشاهده میکنیم که قریب ۸۶ درصد از این مقدار نیز فقط در اختیار شرکتهای نیمه دولتی است. طبیعی است که این دوستان تمایلی به وجود یک رقیب قدرتمند نداشته باشند.
نتیجه نیز آن است که ما خودروهای که قریب ۳۰ سال است تولید میکنیم را سوار میشویم و این مصرفکننده است که ضرر میبیند. برخی انتقادها در مورد لوکس بودن خودروهای وارداتی نمیتواند منطقی باشد. تنها نیم درصد از واردات خودرو در کشور ما لوکس محسوب میشود. خودروهای واردت شده نیز در هیچ کجای دنیا لوکس محسوب نمیشود، اما با توجه به تعرفههای دو برابری که وضع شده است بدیهی است که قیمت این اقلام به شدت بالا برود و در حد خودروهای لوکس افزایش قیمت یابد. توجیه دولت برای ادامه این سیاست نیز یکبار حمایت از تولیدکننده است و یکبار حمایت از مصرفکننده و به نظر نمیرسد که این سیاست معیوب به این زودی اصلاح گردد. البته نمیتوان کتمان کرد که قوانین مرتبط با واردات خودرو نیز بینیاز از اصلاح نیست. برخی قوانین مشوقهای را برای بیست درصد و بیشتر تولید در داخل در نظر گرفتهاند. اما این مشوقها بعضاً مفسدهانگیز نیز بوده است. زیرا معیار واقعی تولید بیست درصدی داخلی چه میتواند باشد؟ متاسفانه نظارت بر این نوع تولید نیز تا حد زیادی قابل اندازهگیری نیست. میزان قاچاق به همان میزان واردات قطعات افزایش یافته است و مونتاژکاری بیکیفیت در داخل تنها حاصل ارائه مشوق تولید در این بخش بوده است و ما نیز به آن معترضیم. نکتهای دیگری که باید توجه مسئولین را به آن جلبی کنم آن است که آمار واردات قطعات اخیرا بیش از ۸۰ درصد رشد داشته است، قریب ۵۰ درصد واردات ما از چین بوده است و دومین مبدا وارداتی قطعات خودروی ما کشور فرانسه است و ما باید بررسی کنیم آیا قصد داریم تا بازار کشور را تنها در اختیار این دو کشور قرار دهیم؟
*فرهاد احتشامزاد- رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ایران