دست‌های پشت پرده منع واردات خودرو
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است خودروسازی در این میان می‌خواهد آنچه خود در ذهن دارد را پیاده کند و در این مسیر هم تا کنون بسیار موفق عمل کرده است. دادفر در توضیح به این پرسش که آیا مافیا خودروسازی کشور تا به این اندازه قدرتمند است که بتواند سلیقه و خواست شخصی خود را بر صنعت تحمیل کند می‌افزاید: خودروسازی به اندازه ای قدرتمند است که در اولین روز حضور وزیر جدید صمت بر صندلی این وزارت، قانون مصوب اسقاط توسط خودروسازان با دستور وزیر ملغی اثر شد و در نتیجه آن خودروسازان از مقوله اسقاط حذف شدند. هر چند این مهم پیش تر نیز بارها مطرح شد و در حقیقت فشار اسقاط بر دوش وارد کنندگان بود اما بهانه تصویب این قانون در آن زمان عدم افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی عنوان شد اما چرا موضوع افزایش قیمت چشمگیر خودروهای تولید داخل در این روزها دگر همچون سابق اهمیت ندارد و به آن پرداخته نمی‌شود؟ وضع قوانین این چنین به بهانه حمایت از تولید داخل و اشتغال به نفع عده ای خاص در صنعت خودروسازی تمام شد. دادفر ادامه می‌دهد: قطعه سازان نفوذ سیاسی و توان مالی بسیار زیادی دارند و هرچه بخواهد سد راه آنها شود و در ذهن مردم پرسش به وجود آورند را با جدیت حذف می‌کنند. به این معنا که قیاسی که نمیخواهند قیاس همیشگی عوام میان قیمت و کیفیت خودروهای وارداتی و تولید داخل را پاسخگو باشند. مردم چندین سال است این پرسش را مطرح می‌کنند اما هنوز هم پاسخی نگرفته اند اما این قیاس‌ها یک روزی نتیجه خواهد داد. او ادامه می‌دهد: منظور آن نیست که باید کشور را به هرشکل به دست واردات سپرد. منظور آن است که نباید گول برخی شعار‌های خوش سیما و مطبوع را خورد و تصور کنیم که در راستای صلاح مردم کار می‌کنیم. مردم باید از یک کالا خوب و باکیفیت با قیمت رقابتی استفاده کنند و واردات نیز باید در تطبیق با میزان تولید انجام شود. اما حدود یک سال و نیم است که دولت از واردات خودرو جلوگیری می‌کند.
نتیجه سیاست گذاری‌های دولت
در حوزه خودرو
مهدی دادفر با ارائه آمارهای شگفت انگیز در زمینه واردات خودرو می‌گوید: «در نیمه اول امسال چیزی در حدود ۱۲ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد که در مقایسه با سال گذشته حدود ۶۲ درصد افت داشته است و اگر تا پایان سال با همین روند پیش برویم بعید است به رقم ۲۰ هزار دستگاهی دست یابیم. نکته قابل توجه آن که با وجود افت قابل توجه حدود ۷۰ درصدی واردات در مقایسه با سال گذشته مالیات حاصل از واردات خودرو ۸۳۳ درصد رشد داشته است که از افزایش درصد مالیات ریالی و افزایش تعرفه‌ها نصیب دولت شده است. از این رو دولت توانسته است ۵۸.۷ درصد از درآمد خود در حوزه مالیات را تامین کند. پیش بینی دولت برای تامین درآمد از مالیات این حوزه برابر با ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است که حدود ۷ هزار میلیارد ریال تا این هدف گذاری فاصله دارند که برای تامین آن کافی است حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو دیگر به کشور وارد شود تا درآمد دولت از حوزه واردات خودرو تکمیل شود. دادفر با اشاره به تاثیر این نوع سیاست گذاری‌ها بر صنعت خودرو و واردات می‌گوید: طی هفته گذشته خبرهای ناگواری به گوشمان رسیده است. یکی از شرکت‌های واردکننده از برندهای معروف بین المللی تا پایان شهریور ماه با تعدیل همه نیروهای انسانی خود به طور کامل تعطیل خواهد شد. شرکت دیگری در هفته گذشته ۱۷۰ نفر تعدیل نیرو انسانی داشت و نزدیک به ۲۸۰ مرکز اسقاط خودروهای فرسوده و از رده خارجی که به موازات واردات خودرو می‌کردند در حرکت به سمت تعطیلی کامل هستند.او ادامه می‌دهد: کشور در سه ماهه چهارم سال جاری با حجم عظیمی بالغ بر ۴ تا ۵ هزار نفر از نیروهای کاری تعدیل شده در حوزه تجارت خودرو مواجه خواهد بود.
