او با بیان اینکه واردات خودرو دقیق به معنای ورود خودروهای لوکس نیست، گفت: متناسب با سیاستهای کشور باید واردات خودرو مدیریت شود اما این موضوع به معنای این نیست که خودروهای لوکس وارد شود، بلکه برای ایجاد تعادل در بازار و ایجاد فضای رقابتی واردات خودرو میتواند به صنعت کشور کمک کند.در ادامه مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت معاون اول رئیس جمهور که بعد از شخص آقای رئیس جمهور بالاترین مرجع اجرایی کشور محسوب ميشود حدوداً ۴۸ روز پیش مصوبه ای را در راستای گره گشایی از امورات ۱۵ هزار نفر مردم که خودروهای آنها به واسطه شرکتهای نمایندگی و یا غیرنمایندگی در گمرکات باقی مانده بود ابلاغ نمودند. به نظر ميرسید این مصوبه با دو هدف ابلاغ گردیده است: اول تخلیه گمرکات از این خودروهایی که به طور متوسط هشت یا نه ماه از توقف آنها در گمرکات ميگذشت و دوم جمع شدن تجمعات، درگیریها، پروندههای قضایی و تعزیراتی از بابت توقف این خودروها در گمرکات کشور. این تصمیم و مصوبه، کار بجا و درستی بود که هیات دولت انجام داد.اما بعد از گذشت چند روز از این مصوبه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مخالفتهای خاص و ویژه ای را با این مصوبه داشتند و گفتند که مصوبه باید محدود شود و صرفاً خودروهایی که تا ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ وارد گمرکات شدند و قبض انبار گرفتند وارد کشور شوند. حالا پرسشیهایی در اینجا مطرح ميشوند از جمله اینکه مگر جناب آقای همتی بررسیهای لازم را در هیات دولت بر روی این موضوع انجام نداده بودند که پس از تصویب آن با این مصوبه مخالفت نمودند؟ مگر در زمان تصویب این مصوبه و همچنین انشاء آن نظر جناب آقای همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی اخذ نشده بود؟ خب، به هر طریق نظر ایشان هم اعمال شد و این فرآیند ده روز وقت گرفت و این در حالی است که مدت زمان اجرای مصوبه از زمان صدور بر اساس خود متن مصوبه چهار ماه ميباشد. همین بین یک هفته هم تعطیلات رسمی و غیررسمی کشور بود که به آن ده روز افزوده شد و تا اینجای کار هفده روز از مهلت چهار ماهه مصوبه گذشت.وی در ادامه اظهار داشت: خب، آمدیم جلوتر دیدیم این مصوبه منوط شده است به یک دستورالعملی که باید ظرف مدت هفت روز توسط سازمان توسعه تجارت ایجاد شود و کار سپس به اجرا درآید. سازمان توسعه تجارت خیلی به موقع و سریع، دقیقا صبح روز بعد از صدور مصوبه با حضور نمایندگان گمرک، نمایندگان بخش انفورماتیک وزارتخانه، نمایندگان اداره کل خودرویی وزارتخانه و تشکل ما شروع به تدوین دستورالعمل کرد. هدف سازمان توسعه تجارت از دعوت این نهادها برای تنظیم دستورالعمل این بود که دستورالعمل به صورت کارشناسی شده تدوین و تنظیم گردد.تنظیم این دستورالعمل همزمان شد با آن اشکال جناب آقای همتی و نهایتاً دستورالعمل ظرف دو الی سه روز تنظیم شد. دستورالعمل صادر شد و آمد در مرحله اجرا که ناگهان بدنه وزارتخانه، ادارات کل، سازمان حمایت از مصرف کننده، گمرک، دفتر مقررات، بانک مرکزی و … هر کدام برای خودشان در اجرای این مصوبه یک ساز خاصی را زدند.ماحصل این مخالفتها، عدم اجرای مصوبه هیات دولت بود. با این مخالفتها نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ روز از مهلت چهار ماهه مصوبه را از دست دادیم و در نهایت دو هفته گذشته بود که مجلس محترم شورای اسلامی هم آمد و تقریری بر این مصوبه نوشت که اینجای مصوبه خلاف این قانون است و آنجا خلاف آن قانون است. این مصوبه خودش به تعبیری یک شیر بی یال و کوپال بود و نمایندگان مجلس هم یک چیز دیگری را بر آن اضافه یا کم کردند و کلاً داستان عوض شد.در اینجا انجمن واردکنندگان خودرو نامه ای را خدمت معاون اول رئیس جمهور ارسال نمود به این مضمون که جناب آقای جهانگیری این خودروها در گمرکات کشور بیش از یک سال و نیم است که به خاطر بی تدبیری مطلق و عمل خلاف قانون وزیر اسبق صنعت و معدن و تجارت (محمدرضا نعمت زاده) به گفته وزیر سابق (محمد شریعتمداری) (شریعتمداری در برنامه حالا خورشید اعلام کرد که بستن سامانه ثبت سفارش در دوره قبلی وزارت کار غیرقانونی بوده است) متوقف ميباشد.
2019/02/26
تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک کی مشخص ميشود؟ پاسکاری هدفمند و بیپایان دولتی
او با بیان اینکه واردات خودرو دقیق به معنای ورود خودروهای لوکس نیست، گفت: متناسب با سیاستهای کشور باید واردات خودرو مدیریت شود اما این موضوع به معنای این نیست که خودروهای لوکس وارد شود، بلکه برای ایجاد تعادل در بازار و ایجاد فضای رقابتی واردات خودرو میتواند به صنعت کشور کمک کند.در ادامه مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت معاون اول رئیس جمهور که بعد از شخص آقای رئیس جمهور بالاترین مرجع اجرایی کشور محسوب ميشود حدوداً ۴۸ روز پیش مصوبه ای را در راستای گره گشایی از امورات ۱۵ هزار نفر مردم که خودروهای آنها به واسطه شرکتهای نمایندگی و یا غیرنمایندگی در گمرکات باقی مانده بود ابلاغ نمودند. به نظر ميرسید این مصوبه با دو هدف ابلاغ گردیده است: اول تخلیه گمرکات از این خودروهایی که به طور متوسط هشت یا نه ماه از توقف آنها در گمرکات ميگذشت و دوم جمع شدن تجمعات، درگیریها، پروندههای قضایی و تعزیراتی از بابت توقف این خودروها در گمرکات کشور. این تصمیم و مصوبه، کار بجا و درستی بود که هیات دولت انجام داد.اما بعد از گذشت چند روز از این مصوبه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مخالفتهای خاص و ویژه ای را با این مصوبه داشتند و گفتند که مصوبه باید محدود شود و صرفاً خودروهایی که تا ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ وارد گمرکات شدند و قبض انبار گرفتند وارد کشور شوند. حالا پرسشیهایی در اینجا مطرح ميشوند از جمله اینکه مگر جناب آقای همتی بررسیهای لازم را در هیات دولت بر روی این موضوع انجام نداده بودند که پس از تصویب آن با این مصوبه مخالفت نمودند؟ مگر در زمان تصویب این مصوبه و همچنین انشاء آن نظر جناب آقای همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی اخذ نشده بود؟ خب، به هر طریق نظر ایشان هم اعمال شد و این فرآیند ده روز وقت گرفت و این در حالی است که مدت زمان اجرای مصوبه از زمان صدور بر اساس خود متن مصوبه چهار ماه ميباشد. همین بین یک هفته هم تعطیلات رسمی و غیررسمی کشور بود که به آن ده روز افزوده شد و تا اینجای کار هفده روز از مهلت چهار ماهه مصوبه گذشت.وی در ادامه اظهار داشت: خب، آمدیم جلوتر دیدیم این مصوبه منوط شده است به یک دستورالعملی که باید ظرف مدت هفت روز توسط سازمان توسعه تجارت ایجاد شود و کار سپس به اجرا درآید. سازمان توسعه تجارت خیلی به موقع و سریع، دقیقا صبح روز بعد از صدور مصوبه با حضور نمایندگان گمرک، نمایندگان بخش انفورماتیک وزارتخانه، نمایندگان اداره کل خودرویی وزارتخانه و تشکل ما شروع به تدوین دستورالعمل کرد. هدف سازمان توسعه تجارت از دعوت این نهادها برای تنظیم دستورالعمل این بود که دستورالعمل به صورت کارشناسی شده تدوین و تنظیم گردد.تنظیم این دستورالعمل همزمان شد با آن اشکال جناب آقای همتی و نهایتاً دستورالعمل ظرف دو الی سه روز تنظیم شد. دستورالعمل صادر شد و آمد در مرحله اجرا که ناگهان بدنه وزارتخانه، ادارات کل، سازمان حمایت از مصرف کننده، گمرک، دفتر مقررات، بانک مرکزی و … هر کدام برای خودشان در اجرای این مصوبه یک ساز خاصی را زدند.ماحصل این مخالفتها، عدم اجرای مصوبه هیات دولت بود. با این مخالفتها نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ روز از مهلت چهار ماهه مصوبه را از دست دادیم و در نهایت دو هفته گذشته بود که مجلس محترم شورای اسلامی هم آمد و تقریری بر این مصوبه نوشت که اینجای مصوبه خلاف این قانون است و آنجا خلاف آن قانون است. این مصوبه خودش به تعبیری یک شیر بی یال و کوپال بود و نمایندگان مجلس هم یک چیز دیگری را بر آن اضافه یا کم کردند و کلاً داستان عوض شد.در اینجا انجمن واردکنندگان خودرو نامه ای را خدمت معاون اول رئیس جمهور ارسال نمود به این مضمون که جناب آقای جهانگیری این خودروها در گمرکات کشور بیش از یک سال و نیم است که به خاطر بی تدبیری مطلق و عمل خلاف قانون وزیر اسبق صنعت و معدن و تجارت (محمدرضا نعمت زاده) به گفته وزیر سابق (محمد شریعتمداری) (شریعتمداری در برنامه حالا خورشید اعلام کرد که بستن سامانه ثبت سفارش در دوره قبلی وزارت کار غیرقانونی بوده است) متوقف ميباشد.
