۱۳۹۷/۰۹/۲۶

دستور ویژه جهانگیری درباره خودروهای دپو شده در گمرک

در نامه‌ای به وزرای اقتصاد و صنعت مطرح شد
دستور ویژه جهانگیری درباره خودروهای دپو شده در گمرک
معاون اول رییس‌جمهور در نامه‌ای به وزرای اقتصاد و صنعت در خصوص خودروهای دپو شده در گمرک، تاکید کرد که در خصوص این خودروها مطابق قانون عمل شود.به گزارش گمرک ایران، اسحاق جهانگیری به وزرای اقتصاد و صنعت، در خصوص تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور، نامه ای نوشت.در این پی نوشت آمده است: «جنابان آقایان دژپسند و رحمانی، نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده اند مشکل ایجاد شود.» گفتنی است؛ وزیر پیشین صنعت در مرداد ماه سال جاری جزییاتی از تخلفات روی داده در خصوص ثبت سفارش غیر قانونی ۶۴۸۱ دستگاه خودرو را مطرح کرده بود که تا زمان ورود جدی دستگاههای نظارتی حدود ۱۹۰۰ خودرو با ثبت سفارشهای فاقد اعتبار از گمرکات ترخیص شده و ۴۵۰۰دستگاه نیز در خود گمرک توقیف شده بود.بعد از این ماجرا برای ۳۹ فرد و شرکت متخلف پرونده قضایی تشکیل شد از طرفی بعد از تحولات ارزی در کشور واردات خودرو از خرداد ماه سال جاری ممنوع شد و بیش از ۱۰ هزار خودرو در گمرکات مختلف دپو شد.رئیس کل گمرک با اشاره به دلایل مطرح شده برای ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک گفت:‌ هنوز تصمیم قطعی در این رابطه گرفته نشده اما پیشنهاد شد خودروهایی که ارز دولتی گرفتند مابه التفاوت آن با ارز نیمایی را پرداخت کنند.
مهدی میراشرفی درباره نامه منتشر شده مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی معطل مانده در گمرکات و پیشنهادات مطرح شده در آن اظهار داشت: در حال حاضر خودروهایی که ترخیص آنها متوقف شده از سوی شرکت‌ها به مردم پیش‌فروش شده است.معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نامه منتشر شده یک پیشنهاد بوده و هنوز هیچ تصمیمی از سوی دولت در رابطه با آن اتخاذ نشده است، گفت: ۹۰ درصد این خودروها با ارز متقاضی و بدون انتقال ارز هستند و نیاز به تامین ارز نداشتند.رئیس کل گمرک افزود: ترخیص این خودروها می‌تواند قیمت در بازار خودروی وارداتی را تعدیل کند.وی یکی از عوامل مربوط به متوقف شدن واردات خودرو را مسائل و محدودیت‌های ارزی دانست و افزود: پیشنهاد مطرح شده در رابطه با ترخیص خودروها شامل خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نمی‌شود.معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: همچنین خودروهایی که ارزش آنها بالای ۴۰ هزار دلار باشد مشمول پرداخت سود بازرگانی ۵۵ تا ۹۰ درصدی هستند.معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آن دسته از خودروهای وارداتی که ارز دولتی گرفته‌اند قطعاً مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز خواهند شد،‌گفت: اکنون ارز دولتی که به بخشی از خودروها اختصاص یافته به دلیل عدم ترخیص تسویه نشدند؛ ضمن آنکه مردم نیز خودروهای پیش فروش به دستشان نرسیده و درآمد گمرک هم محقق نشده است.همچنین سعید احمدخانی مدیرکل روابط‌ عمومی گمرک کشور  درباره وضعیت بلاتکلیفی خودروهای وارداتی در گمرک گفت: براساس مقررات صادرات و واردات کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجری مقررات و قوانین است و قانون تصمیم‌گیری برای هرگونه واردات ندارد و این تصمیم‌گیری در امورات واردات توسط نهادهای دیگر تصویب می‌شود که براساس همین مصوبات واردات خودرو طی سال گذشته بنا بر دلایلی ممنوع اعلام شد.احمدخانی افزود: گمرکات جمهوری اسلامی ایران براساس مصوبه ۲۸ اسفندماه سال گذشته توسط هیات وزیران، خودروهایی که به محوطه‌های گمرکی مناطق آزاد وارد شده بودند و مجوز ثبت سفارش معتبر داشتند و قبض انبار آنها تا ۹ دی ماه سال گذشته بود و همچنین ارزش آنها کمتر از ۴۰ هزار دلار بوده توانستند از طریق هیئت وزیران مصوبه آن را ثبت کنند و با محاسبه  ۴۰ درصد سود بازرگانی  و مازاد بر حقوق ورودی می‌توانستند این خودروها را ترخیص کنند.وی افزود: این مصوبه در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۷ دارای اعتبار بود و مجددا تمدید شد و تلاش دولت بر این بود که خودروهایی که مجوز ثبت و سفارش داشتند از گمرکات ترخیص شوند که گمرک نیز براساس مصوبات هیئت وزیران که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می شود اقدام به این کار کرد.وی ادامه داد: همه این اقدامات طبق مقررات در چارچوب قانون ضوابط فنی خودرو اجرا شد و آن دسته از خودروهایی که مجوز ثبت و سفارش داشتند اجازه ترخیص داده شد و منتهی در این بین خودروهایی هستند که متاسفانه طبق تاریخی که دولت اعلام کرد برای ممنوعیت واردات خود ثبت و سفارش نتوانسته بودند بگیرند بنابراین نمی‌توانند خودروهایشان را ترخیص کنند.  وی عنوان کرد: خودروهای وارداتی در گمرک بوشهر نیز قطعاً مشمول همین مصوبه خواهند بود و به تازگی سرپرست سازمان توسعه و تجارت اعلام کرد امکان باز شدن ثبت سفارش خودرو فعلا وجود ندارد و تاکنون سیاستی مبنی بر آزاد شدن واردات خودرو در دولت تصویب نشده است.مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت:خودروهای در گمرک مانده از هشت ماه قبل تاکنون به دلائل مختلفی از جمله منشا شناسی در گمرکات کشور متوقف واجازه ورود به داخل را پیدا نکرده‌اند.
دادفر افزود تمامی این خودروها بصورت قانونی وارد و متعلق به مردم هستند.وی همچنین اظهارداشت: خودروهای مزبور از هشت ماه قبل تاکنون به دلائل مختلفی از جمله منشا شناسی در گمرکات کشور متوقف واجازه ورود به داخل را پیدا نکرده اند.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: اجازه خروج خودروهای موجود در گمرکات بجزء خودروهای شبه دار باید داده شودچون اثر کاهشی در قیمت بازار دارد.وی افزود: مکاتبات زیادی طی این مدت با مراجع مختلف کشور صورت گرفته متاسفانه تاکنون اقدامی در خصوص ترخیص خودروهای وارداتی در گمرکات انجام نشده است.دادفر اظهارداشت: واقعیت اینکه از ورود کالای دارای اثر کاهشی در قیمت بازار جلوگیری می شود اما درعوض راجع به افزایش قیمت خودروی داخلی در مدت ۲۰ روز آن هم زیر پنج درصد حاشیه بازار تصمیم گیری می کنند.وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قیمت خودروهای وارداتی در کشور به دلیل عدم عرضه وممنوعیت واردات از خردادماه سال جاری افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی را تجربه کرده است.

بازگشت به بخش اخبار