دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره نوشت:

چندین ماه از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو می‌گذرد و آثار اولیه این اقدام صرفا در بخش‌هایی که قابل رویت است، به چالشی سنگین تبدیل شده و از سوی افکار عمومی مورد سوال قرار گرفته و پاسخ‌های ناکافی و یا فرار از پاسخگویی، این کلاف را سردرگم‌تر کرده است.
مدیران ارشد اجرایی از پذیرش نتایج اولیه تصمیماتشان طفره می‌روند و واردکنندگان خودرو را به فشار به تصمیم‌گیرندگان متهم می‌کنند. در این بین آنچه که وجود دارد رشد فرهنگی، غنای علمی و تخصصی به همراه حضور جوانان شجاع و فکور در بخش‌های مختلف جامعه و فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور است که کوچک‌ترین تصمیم و اقدام مسئولین را به‌عنوان خادمان مردم ضمن تطبیق با تجربیات کشورهای دیگر و مکاتب اقتصادی دنیا مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار می‌دهد.

متاسفانه در چندماه گذشته مکررا مشاهده شده است که سوال خبرنگاران (نمایندگان افکار عمومی) و یا متخصصین و خبرگان (مطالبه‌کنندگان حقوق مردم) از مدیران درخصوص رفتار و اقداماتشان که منجربه افزایش هزینه زندگی مردم در بخش خودرو شده است، با ترش‌رویی، مواجه شده و آنچه که ازسوی تصمیم‌گیرندگان کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد آن است که دوران عدم پاسخگویی به مطالبات مردم و عدم تلاش جهت کاهش هزینه زندگی آحاد جامعه به سر آمده و باید در مقابل تصمیم و برخی اقدامات، خصوصا اگر برخلاف قانون، منافع، و آسایش مردم انجام شود، جوابگو بود.

عدم پاسخگویی نسبت به هر اقدام سلیقه‌ای یا استدلال غیرکارشناسانه که بدون نظر جمعی اتخاذ شده باشد را نباید به منافع انقلاب و نظام گره زد و در قبال آثار آن پاسخگو نبود. زیرا در نظر نمایندگان افکار عمومی(رسانه‌ها) و انجمن‌های تخصصی این طفره‌رفتن‌ها پذیرفته نیست.

باید به استفاده از نظر تخصصی خبرگان و همچنین فعالین واقعی در موضوع واردات خودرو و استفاده از اطلاعات و دانش روز اقتصاد و بازرگانی توجه کرد و اگر انحراف یا تضادی بین تصمیم دولتمردان و نظر عموم مشاهده شود، باید در جبران و اصلاح آن با نظر خبرگان و متخصصان موضوع و نگاه به واقعیت‌ها و خواست جامعه کوشید.

تکنیک‌های محرمانگی و اطلاع‌رسانی به حلقه نزدیکان محصولی جز رانت، اتخاذ تصمیم ناصحیح، تحریک بازار، برهم ‌خوردن تعادل روانی بازار، تحمیل هزینه‌های مالی و روانی به فعالین و مرتبطین موضوع و مردم نخواهد داشت. متاسفانه رسمی ناصحیح که سال‌هاست در نظام اجرایی کشور گسترش یافته است، احترام به تصمیم افراد در جایگاه اداری آنان است و نه احترام به افراد با درنظر گرفتن میزان علم و آگاهیشان.

باید بدانیم و بپذیریم که هرچه ریسک فعالیت اقتصادی در کشور تشدید شود، به همان میزان میل و رغبت سرمایه‌داران، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای نقش‌آفرینی در چنین عرصه‌هایی کمرنگ‌تر خواهد شد. تصمیم‌های خلق‌الساعه و وضع قوانین با عمر کوتاه، چنان آسیبی به پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد کرد که اندازه‌گیری این لطمات حداقل از نظر روانی غیرقابل تصور است.

یکی از اهداف اصلی دشمنان انقلاب و نظام نیز تحریک جهت انجام اقداماتی در راستای القای ناامنی و عدم توانایی مدیران در اداره صحیح اجتماع و نمایش بی‌ثباتی و بی‌نظمی اقتصادی است تا بتوانند ایران را در فضای جهانی به حاشیه برانند.

اگرچه اصلاح قانون واردات خودرو می‌تواند مفید باشد اما اقدامات ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی طی ماه‌های گذشته در موضوع بستن و بازکردن سایت ثبتارش، موجب شده است فضای عدم‌اطمینان برای فعالین تجاری و صاحبان سرمایه در این تجارت به‌وجود آید و این پیام را به دیگر سرمایه‌گذاران انتقال دهد که رفتار اقتصاد سیاسی دولت کاملا غیرقابل‌پیش‌بینی است.

سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به علت عدم دسترسی به اطلاعات جدید و همچنین عدم دخالت در تصمیم‌سازی‌های آینده، توام با توقف ناگهانی فرایندهای تجاری و ایجاد تغییرات اساسی، در محاسبات هزینه‌های مربوط به فعالیت اقتصادی خود در فضای نامطلوب اقتصادی قرار گرفته‌اند.

فارغ از اینکه این نوع رفتار دولت می‌تواند چه آثار و تبعاتی را در مقوله انجام سرمایه‌گذاری مجدد و نو بدون اتکا به لابی‌های سیاسی(دولت) برای ورود به بازار اقتصادی اعم‌از تولید یا تجارت یا خدمات به همراه داشته باشد، بررسی فرضیه بازگشت بازار به شرایط قبل از توقف ثبت سفارش هرگونه کالا که امروز توسط دولتمردان مورد دستکاری قرار گرفته است، خالی از لطف نخواهد بود.

به احتمال زیاد فعالین بخش‌های اقتصادی ازجمله بخش خودرو نسبت به انجام مستمر و روزانه سفارش به علت احتمال وقوع سونامی قیمتی اقدام کرده و هزینه ریسک تصمیم‌گیری خلق‌الساعه مسئولین را به قیمت تمام شده کالا اضافه خواهند کرد و از آن‌جایی که تقاضا برای امنیت و کیفیت به‌عنوان شاخصه‌های مهمی در انتخاب خودرو برای حداقل ۲۰درصد از جامعه متقاضیان خودرو در اولویت قرار دارد و با توجه به ارزش افزوده روانی ایجاد شده توسط دولت میان متقاضیان خرید خودروهای خارجی، بازار این خودروها رونق بیشتری گرفته و افزایش تقاضای این نوع از کالاها را شاهد خواهیم بود.

نقش پررنگ و حضور دولت در صنایع خودروسازی کشور به‌عنوان رقیب بخش خصوصی، چه در تولید و چه در تجارت نیز به علت عدم پایبندی به اصول اقتصادی و تکنیک‌های بازار، شاید در کوتاه مدت باعث رونق فروش کالاهای تولید شده توسط خودروسازان داخلی، آن‌هم به شرط انجام تعهدات ۲‌برند خارجی مورد حمایت دولت که بازار به نفعشان در حال مهندسی‌شدن است، قرار گیرد اما در بلندمدت نتیجه خوبی نخواهد داشت.

در یک کلام ثبات نظامات اقتصادی و کلان صرفا ازطریق بالا بردن ضریب اطمینان و ایجاد و پیشبرد برنامه‌ریزی واقعی بلندمدت، کمک شایانی به رشد واقعی اقتصادی کشور خواهد کرد و هرگونه اقدام که اثر آن گسترش بی‌ثباتی اقتصادی را به همراه داشته باشد، با ایجاد فضای بلاتکلیفی در اقتصاد، سرمایه‌ها را فراری داده و در نهایت روند رشد اقتصادی را کندتر خواهد کرد.

حال باید دید وزیر محترم صنعت با علم بر این موارد و نگاه به این موضوع بااهمیت که نظام افزایش تعرفه‌ها در دوره قبل تهیه شده است، چه تدبیری خواهند اندیشید؟