۱۳۹۶/۰۹/۱۹

بیش از ۴۰۰ پرونده قضایی علیه واردکنندگان خودرو تشکیل شده است

مهدی دادفر،دبیرانجمن واردکنندگان مطرح کرد

بیش از ۴۰۰ پرونده قضایی علیه واردکنندگان خودرو تشکیل شده است

 

⚜️  از خرداد ماه سال جاری فعالیت واردکنندگان خودرو بامسدود شدن سایت ثبت سفارش شکل وشمایل دیگری پیدا کرد.نهاد تصمیم گیر برای این موضوع نیز دلایل مختلفی را اعلام کرد.این موضوع رفته رفته باعث شدکه بازار خودروهای وارداتی از رقابت شکل گرفته خارج شود و دوباره با آشفتگی ،نگرانی وتشنج همراه شود. ماحصل این موارد خود را در افزایش قیمت خودروهای وارداتی آن نشان داد .به نحوی که در حال حاضر برخی خودروهای وارداتی با افزایش  ۷۰ تا ۱۰۰میلیون تومانی همراه شده‌اند.حال در این گیر و دار که واردکنندگان درگیر رفع مشکلات خود هستند،اعلام شده است که این افزایش قیمت ها از سوی واردکنندگان وبرای افزایش فشار به دولت صورت گرفته است.این موضوع را با مهدی دادفر،دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در میان گذاشتیم:

 

⚜️ در جدیدترین اظهارنظرها در خصوص افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار عنوان شده است که این عمل از سوی واردکنندگان وبه منظور فشار به دولت صورت می گیرد. می‌خواهیم بدانیم که اولا فرض این قضیه‌ چیست و به چه دلیلی این نکته را دارند بیان می‌کنند ؟

اول اینکه این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد.در این میان به نظرم مساله اصلی این است که باید به عنوان وجه تمایز بخش خصوصی و دولتی مد نظر قرارگیرد.مساله ای که همواره بر آن تاکید داریم این است که بخش خصوصی هر اقدامی که می‌کند، هزینه اقدام را از سرمایه خودش می‌دهد،لذا همیشه دقت می‌کند که بهترین عملیات و اقدام را داشته باشد و بهترین تصمیم را بگیرد که اولاهیچ وقت زیان نکند، دوما منتج به منافع مشتری شود تا بازارش را حفظ کند در کنار منافع مشتری خود نیز بهره مند شود. اما متاسفانه درسیستم دولتی چنین اتفاقی نمی‌افتد چون آثار و هزینه تصمیمات را کسانی که تصمیم ساز هستند  نمی‌دهند، لذا هر کاری که به نظرشان می رسد و دلشان می‌خواهد انجام می دهند اگر هم آثارمنفی داشته باشد، آن را تقصیر یک عده دیگر می‌اندازند. حالا در موضوع واردات خودرو، مسوولیت افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار را به بهانه افزایش فشار بر دولت به گردن واردکنندگان انداخته‌اند .

 

⚜️ به چه دلیل این موضوع را متوجه واردکنندگان می‌کنند؟

در واقع نمی خواهنداین واقعیت محض را بپذیرند که نحوه تصمیم‌گیری و نحوه اجرای آن تصمیم وآثار و نتایجی که دربر داشته چه بوده است . لذادنبال یک متهم می‌گردند.و چه متهمی بی کس و کار تر و آسیب پذیرتر از واردکنندگان خودرو. ای کاش در سیستم‌ها و دستگاه‌های نظارتی مابه این موضوع دقت خاصی داشتند و آثار ونتایج تصمیم های مدیران اجرایی را می‌سنجیدند، و بعد آن  در اختیار آنها قرار می دادند تا نتیجه تصمیمات خودشان را مشاهده کنند. به هر حال در هرتصمیم دولت باید دوموضوع را مد نظرقرارداد اول حفظ منافع ملی، دوم حفظ منافع مردم .در عین حال باید دانست که  منافع ملی هیچ وقت با منافع مردم در تضاد نیست و هر دو یکی هستند. بعد باید جمع جبری بزنیم و ببینیم این تصمیم که دولتمردان می‌گیرند، به نفع مردم بوده یا خیر البته اسم منافع بنگاهی و گروهی خاص را هم نباید منافع ملی بگذاریم . حالا با توجه به پرسش شما می خواهم بپرسم که واردکنندگان اگر این قدر قدرت داشتند  که با افزایش قیمت بر دولت فشار وارد کرده و مانور قدرت بدهند،چرا طی این شش ماه مشکل خود را حل نکردند.

 

⚜️  الان نکته اصلی همین است که با توجه به افزایش قیمت خودروهای وارداتی و کمیاب‌شدن آن‌ها دربازار، اتهام جدیدی به سوی واردکننده‌ها واردشده است .به لحاظ اقتصادی چه دفاعی دارید؟ این اتهامی که به شمازده‌اند را چگونه پاسخ می‌دهید؟

موضوع افزایش قیمت و عدم فروش خودرو اصلاً حقیقت ندارد چرا که موضوع احتکار در قانون کاملاً پیش بینی شده و این اصل مهم که فعالین بخش تجارت خودرو  ازگردش سرمایه و کار و تلاش همانند دیگر تجار سود می برند را نباید فراموش کنیم.به علاوه وقتی کالایی قیمت کاذب به خود بگیرد دیگر متقاضی نخواهد داشت و صرفاً قیمت اسمی را با خود به یدک خواهد کشید چون مدیران دولتی اعتقادی به قوانین و دکترین عرضه و تقاضا ندارند لذا فکر می کنند واردکنندگان هم مانند بخش دولتی به دنبال انحصار هستند ولیکن توسعه بازار اهمیتی زیادی دارد چرا که انحصار و توزیع کم نهایتاً از دست دادن بازار را در شرایط عادی در پی خواهد داشت. این اتفاقات را پس از مسدود شدن سایت ثبت سفارش  پیش بینی کرده بودیم و از خردادماه مدام در حال تکرار این نکته هستیم که با  این وضعیت  تعهدات نسبت به مشتریان قابلیت انجام ندارد، خودرویی وجود ندارد که تحویل بدهیم  این وضعیت مدام در حال بدترشدن نیز هست ولی کو گوش شنوا؟

تلاش کردیم با مسوولین و تصمیم گیرندگان صحبت و مذاکره کنیم و به آن‌ها در این زمینه مشورت بدهیم ولی نشد که نشد؟ حال باید پرسید که نتیجه کار چه شده است .نتیجه این می‌شود که دیگرخودرویی نیست تا تحویل مشتری بدهیم. نتیجه این می شود که در حال حاضر بیش از ۴۰۰پرونده قضایی علیه واردکنندگان به علت عدم ایفای تعهدات به مشتریان تشکیل شده است. من  به‌عنوان نماینده یک شرکت خارجی؛ مگر عقلم را از دست دادم که مسوولیت یک پرونده قضایی را به جانم خریده و و علاوه بر مکلف  شدن به تحویل کالا هزینه وجریمه دیرکرد پرداخت کنم و بعد کالا را تحویل ندهم؟ اصلا چنین مساله ای واقعیت ندارد. نکته چیز دیگری است.

 

⚜️ این نکته چه چیز است؟

نکته اینجاست  وقتی که فکر می‌کنیم مردم برای تحلیل اقدامات دولت فاقد علم، اندیشه و قدرت تجزیه و تحلیل کافی هستند، آن موقع است که تصمیم می‌گیریم برای متوجه کردن آثار تصمیمات خودمان یک  متهم پیداکنیم. اما اگر اعتقاد داشته باشیم که مردم و مصرف‌کنندگان خودشان کاملا دارای علم و آگاهی هستند و خودشان کاملا رفتار، دستورالعمل‌ها ومقررات را رصد می‌کنند، قیمت‌ها را رصد می‌کنندو متوجه می‌شوند که چه اقدامی در حال وقوع است و چه بلایی بر سر بازار دارند می آورند  طبیعتا می فهمند که موضوع از چه قرار است. با این حال وقتی این علم و آگاهی را قائل نباشیم، فکر می‌کنم یک عده‌ای در حال توطئه هستند که این همان توهم توطئه است، در صورتی که مردم دارند بازار را رصد می‌کنند. به عنوان مثال  یک نفر می خواهد یک ماشین بخرد، می‌بیند نمی‌فروشند یا قیمتی که بیان می شود با قیمت یک ماه پیش و سه ماه پیش کاملاً متفاوت است  یا این‌که قصد فروش خودرو دارد، می بینید که در حال حاضر قیمتی بیش از آنچه خود او خودرو رو خریده است پس از کلی استفاده پرداخت می کنند.او علت این موضوع را می فهمد

 

⚜️ چه علتی دارد؟

علتش تحریک بازار در پی این گونه تصمیمات است. به بیان دیگر بدون بررسی وکارشناسی تصمیمی اتخاذ وآن را اجرا کرده اند. حالا که با نتیجه اش مواجه شده و خراب شدن وضعیت را دیده اند دنبال مقصر می گردند ،در این میان دیوار چه کسی از همه کوتاه تر است،واردکنندگان پس  تمام  کاسه و کوزه‌ ها را بر سر آنها می شکنند. ؛ یک بار که می‌گویند این‌ها وابسته به قدرتهای خارجی  هستند، یک بار می‌گویند که این ها به اشتغال ضربه می‌زنند ،یک بار می‌گویند به تولید ضربه می‌زنند.بحث خود کفایی را مطرح می کنند .گاهی نیز مطرح می کنند که چرا باید بازار کشور در اختیار خارجی ها قرار داشته باشد.این بار نیز با تکیه بر همان دیوار کوتاه می گویند که واردکنندگان بر فشار بر دولت قیمت خودروهای وارداتی را افزایش داده اند.

 

⚜️ مگر این طور نیست؟

خب اگر اینچنین است و ما اینقدرقدرت داریم، که ما می‌توانیم نرخ بازار را تعیین کنیم و دولت را تحت فشار بگذاریم چگونه است که نمی توانیم مشکل اصلی را حل کنیم.این در حالی است که متاسفانه دولت بابت برخی تصمیمهایی که اتخاذ می کنند خود به خود ، خود را تحت شار قرار می دهد. یعنی برخی اقدامات بسیارخطرناک است و عملا منافع ملی ومردم را تحت الشعاع قرارداده است  .می خواهم بازهم به بحث هزینه تصمیمی گیری ها اشاره و تاکید کنم که اگرا هزینه تصمیم ها متوجه کسانی که آن را ساخته واتخاذ کرده اند بشود، شاید بسیاری از مسائل ومشکلات اقتصادی حل شود.

 

با توجه به رقم قابل توجهی که دولت برای درآمدهای خودش از محل واردات خودرودر نظر گرفته بود،آیا این مساله را می توان به نوعی تششت در تیم اقتصادی دولت دانست؟

آنچیزی که از تیم  اقتصادی دولت به بیرون منعکس می شود نشان از همین موضوع دارد به نظر بنده این اتفاقات منجربه کوچک‌شدن سفره مردم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه زندگی آنها خواهد شد.که ما هنوز پس از این همه مدت نتوانسته ایم متولی اصلی را برای بیان مشکل وچاره جویی از آن پیدا کنیم.

 

⚜️  یکی از مسائلی که معمولا مطرح می‌شد، خروج ارز است. بعدها هم رسانه‌ها و هم خوداعضای انجمن به اطلاع تصمیم‌گیران رساندند که صددرصد بهای یک خودروپرداخت می‌شود تابه پشت دروازه‌‌های ورودی کشور می‌رسد. می‌خواهم ببینم با علم به این موضوع، آیا تغییری در نحوه رفتار و یا تصمیم‌گیری این افراد دیده شده یا ، همچنان بر موضع قبلی پافشاری می شود؟

در مصاحبه‌ای که هفته گذشته از آقای خسرو تاج خواندم  که ایشان گفته بود ما مفت بازار را در اختیار شرکت‌های خارجی نمی‌گذاریم. اولا این یا یک فرافکنی است یا عدم اطلاع کافی است. بازار ۷۵ هزار دستگاهی خودرو،۶/۵ درصد بازار است. دوم این‌که همین ۶/۵ درصدمفت در اختیارامردم قرار داده نشده، چرا که الان قیمت یک خودرو در داخل ایران را با قیمت همان مدل خودرو ۱۰کیلومترآن طرف تر ازم رز ایران  مقایسه کنید.با یک حساب ساده آن خودرو با دو برابر قیمت به دست مصرف کننده می رسد این دوبرابر شدن سود واردکننده نیست .چرا که سود کاملا مشخص است.در این میان انواع واقسام مالیات وعوارض باید پرداخته شود.به بیان ساده تر ۱۳  نهاد وسازمان مختلف در امر واردات خودرو اخذ وجه می نمایند که به نوبه خود موجب افزایش قیمت وتفاوت قیمتی آن با سایر کشورها می شود. که مهمترین آنها تعرفه گمرکی، عوارض و اسقاط است . درو اقع باید گفت که این بازار مفت به کسی سپرده نشده است و هزینه‌اش را می پردازند.

 

⚜️ درخصوص ارزبری چطور،آن را قبول دارید؟

یک سوال از شمادارم. آیافقط ارزبرای خودروخارج می‌شود، آیا این میزان تقریبا یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار در تعیین روابط و ضوابط بودجه دولت این قدراثرگذار است؟ آیا این رقم در مقایسه با رقم واردات دیگر کالاها از جمله قطعات یدکی، لوازم آرایشی، بیل و کلنگ، فرقان، لوازم پلاستیکی، توالت فرنگی، لوازم ساختمانی، میز، سوزن، نخود فرنگی  وغیره واقعا رقم بالا وقابل توجهی محسوب می شودو. خودرو کالای سرمایه ایی در ایران است خودرو خوب حافظ جان خریدارش است خودرو ایمن حافظ سرمایه خریدارش است خودرو کم مصرف حافظ منافع ملی کشور و حافظ ذخایر فسیلی که متعلق به آیندگان کشور است خواهد بود.

 

⚜️ ازخردادماه که خبر مسدود شدن ثبت سفارش اعلام شد ،واردکنندگان به شدت و با جدیت در مقابل این مسئله موضع گرفتند.الان فکر می‌کنید این مسئله همچنان یک مسئله اقتصادی است یابه یک زورآزمایی میان واردکنندگان با نهاد تصمیمی گیر تبدیل شده است ؟

در جایی که دولت رغیب باشد اصلاً بحث زورآزمایی خنده دار است الان دیگرزورآزمایی نیست، مسئله یک مسئله اقتصادی است؛ اواسطش به زورآزمایی تبدیل شد که ما دستانمان را بردیم بالا و گفتیم ما تسلیم هستیم و زوری نداریم .اما الان یک مسئله اقتصادی است که خود دولت هم در آن گیرکرده است، چون در ابتدای ا مرعملیات اشتباه بود و مدام هم تاکید کردیم آقا این کار را خواهشا به این شکل انجام ندهید و هرجور که می‌خواهید، بیایید به شما راهنمایی ومشورت می دهیم ، اجازه دهید کمکتان کنیم، حتی اگرقرار است واردات خودرو به طور کلی متوقف شود ، اجازه دهید که ما به شمابگوییم چه کنید. اما از آنجایی که دوستان خود رابسیارصاحب علم، دانش،  تخصص و تجربه می‌دانند، توجهی به درخواست های مکرر ما نکردند و این کار را آنگونه که تشخیص دادند اجرایی کردند. بعد از آن سعی کردیم که آثار و تبعات این مساله را به اآگاهی دوستان برسانیم که باز هم راه به جایی نبردیم.در حال حاضر به نظر می رسد که خودشان نیز در این موضوع گیر کرده اند وبه هرشکلی این پازل را می‌خواهندحل کنند، می‌بینندمضرات آن خیلی بیشتر ازمزایای آن شده است. این کالا با نرخ تورم بسیار بالایی مواجه شده است  که نتیجه همان تصمیم اشتباه است اما به نظر می رسد که این شجاعت برای پذیرش اشتباه وجود ندارد. در این حالت هزینه اش را مردم وحتی خود دولت پرداخت میکند .به بیان بسیار ساده تر این مساله که می توانست یک مساله ساده اقتصادی باشد وبه همان سادگی نیز راه حل برایش پیدا شود، به یک مساله کاملا پیجیده اقتصادی بدل شده است که علاوه بر افزایش هزینه اقتصادی برای دولت در حال تبدیل شدن به یک مساله اجتماعی نیز شده است که مجددا باعث افزایش هزینه های دولت خواهد شد. پیش از این بارها طی مکاتباتاتی نیز هم عواقب این موضوع را برای مسوولین امر تشریح کردیم وهم اعلام کردیم که برای حل مساله  آمادگی کامل داریم، اما واقعا هیچ توجهی نشد. چندین بار تقاضای جلسه از وزیر محترم کردیم چندین بار مکاتبه کردیم تقاضای جلسه با جناب  آقای خسروتاج کردیم که مکرراً به زمان دیگری موکول شد که تا امروز هم موفق نشده ایم با هیچکدام از ایشان  دیداروگفت و گو داشته باشیم.این در حالی است که هر روز عمق خسارتی که به واردکنندگان وارد و نهایتاً مردم وارد  می شود بیش از پیش می شود،هزینه های بیشتری را باید بپردازند ،در حالی که واردات هیچ گونه ای تضادی با اشتغال نداشته ونخواهد داشت. خواهشاً شما منعکس بفرمایید که افزایش تعرفه هر کالا با رفاه ملی در تضاد است و اشتغال در تولید خلاصه نمی شود و مردم نباید توان عدم بهروری در تولید را که آن هم دولتی است با عنوان حفظ اشتغال پس بدهند.

 

 

بازگشت به بخش اخبار