رئیس انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است بسته شدن سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی منجر به از دست رفتن شفافیت حاصل شده در این بازار شده و اکنون با حباب قیمتی مواجه هستیم که هر روز بزرگتر می‌شود. فرهاد احتشام‌زاد افزود: تصمیم اتخاذ شده از سوی دولت مبنی بر بسته شدن ثبت سفارش برای شرکت‌های غیرنمایندگی از دی‌ماه پارسال و برای شرکت‌های نمایندگی از تیرماه امسال، غیرقانونی بوده و اعتقادی به آن نداریم. به گفته وی، خودروهای خارجی فقط پنج درصد از سهم بازار را در اختیار دارند و ۹۵ درصد دیگر در اختیار خودروسازان داخلی است.احتشام‌زاد ادامه داد: آبان‌ماه پارسال به نهایت شفافیت در حوزه واردات خودرو رسیده بودیم، زیرا اصالت خودروها و اصالت شرکت‌ها مورد تایید قرار می‌گرفت و سیستم به صورت هوشمند هر تخلفی را ردیابی می‌کرد، اما به یکباره همه چیز دگرگون شد و شفافیت موجود با تصمیم شتابزده وزارت صنعت و معدن دولت قبل از بین رفت. وی تصریح کرد: با شرایط به وجود آمده در شرایط کنونی در بازار، خودروی وارداتی نو در بازار کمیاب و در برخی مدل‌ها نایاب شده و لذا بازار سیاه به وجود آمده است که نهایتا منجر به افزایش قیمت‌ها به طور متوسط تا ۴۰ درصد شده است.  رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: این در حالی است که دولت بدون توجه به این شرایط، در پی تدوین دستورالعمل جدیدی برای افزایش تعرفه واردات است که خود زمینه‌ساز افزایش مجدد قیمت‌ها خواهد شد.وی تصریح کرد: افزایش کنونی قیمت خودروها ناشی از کمبود خودرو در بازار و افزایش نرخ رایج ارز و افزایش تعداد خودروی اسقاط برای خودروهای وارداتی است و بازار سیاه به وجود آمده سبب شکل‌گیری حبابی شده که هرگونه افزایش تعرفه به بزرگتر شدن این حباب و عقب‌گرد در فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی خواهد انجامید. احتشام‌زاد بیان داشت: در نهایت مشتریان ضررکننده اصلی در این موضوع هستند که باید چند برابر قیمت‌های جهانی هزینه کنند.
وی گفت: وزارت صنعت و معدن به طور از بازگشت به شرایط رعایت قانون و باز شدن سایت ثبت سفارش خبر می‌دهد، اما اکنون بیش از ۶ ماه از این وعده گذشته و عملی نشده است؛ آخرین بهانه نیز اولویت‌بندی بودجه ۹۷ بود که هفته گذشته بررسی آن به پایان رسید. وی ادامه داد: دولت با این اقدام، ماده دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را نادیده گرفته و توجهی به بخش خصوصی نداشته است. وی اظهار داشت: اکنون با کمبود عرضه خودرو در بازار مواجه‌ایم و اجازه ندادن به شرکت‌های نمایندگی و غیر نمایندگی برای ثبت سفارش، سبب شده تا اکثرا خودروهای مدل‌های ۲۰۱۶  در بازار عرضه شوند، در حالی که همه ساله در این زمان خودروهای مدل جدید عرضه می‌شدند و مردم می‌توانستند در شرایط مشابه خودرو مدل ۲۰۱۸ و روز دنیا را داشته باشند. احتشام‌زاد افزود: با شرایط پیش آمده فقط تقاضای مشتریان سرکوب می‌شود و خودروهای صفر کیلومتر ارزش نجومی‌یافته است که هزینه آن‌توسط خریداران پرداخت می‌شود و سلسله‌وار از طریق همه مردم به میزان چند برابر پرداخت می‌شود و سبب بروز تورم می‌گردد. وی بیان داشت: اکنون بیش از ۱۰ هزار خودرو در گمرکات معطل مانده‌اند که ارز آنها پرداخت شده و مشتریان منتظر دریافت آنها هستند؛ اما جلوگیری از ورود آنها هزینه‌های مشتریان را افزایش داده و شرکت‌های واردکننده را با تعدیل نیرو‌ و تعطیلی بنگاه مواجه ساخته است.