مهدی دادفر با بیان اینکه در حال حاضر نباید کسی متن قراردادی که اجازه صدور آن را ندارد تدوین کند، گفت: اینکه خودرویی وجود نداشته باشد و قرارداد فروش برای آن خودرو صادر شود یکی از مشکلاتی است که در نتیجه ضعف نظارتها به وجود میآید. بهعبارتدیگر دولت باید نظارت داشته باشد و متناسب با فروش قبلی واردکننده اجازه پیشفروش و واردات بدهد، البته این به معنای دخالت دولت در بازار خودرو نیست، اما نظارتها را باید انجام دهد. بهعبارتدیگر امروز فضای وزارت صنعت، معدن و تجارت، باز است و اگر نمیتواند نظارت درستی داشته باشد باید از اتحادیه مشاوران املاک یاد بگیرند.
او با بیان اینکه امروز ما در انجمن واردکنندگان خودرو نه تنها با فساد و تخلفات برخورد کردیم، به دنبال تولید خودروهای هیبریدی نیز هستیم، تصریح کرد: اگرچه تحریمهایی در بخش بینالمللی داشتهایم، اما سعی کردیم با شرایط کنونی انطباقهای را انجام دهیم، به همین دلیل بسیاری از مشکلات بینالمللی در بخش خودروهای وارداتی حلشده و تنها در بخش داخلی این مشکلات قابل حل نیست.
دادفر با اعلام اینکه حتی امروز ۲ ماه از مصوبه ترخیص خودروهای وارداتی میگذرد اما تاکنون هیچ خودرویی از گمرک آزاد نشده است، گفت: این مساله ناشی از ناهماهنگی سازمانها است و هر یک از بخشها بهصورت جزیرهای عمل میکنند، به همین دلیل تاکنون این مصوبه اجرا نشده است.
دبیر انجمن واردکنندههای خودرو با اعلام اینکه در حال حاضر ۱۵ هزار پرونده مربوط به خودروهای وارداتی وجود دارد، گفت: مشکلات مردم در واردات خودرو حلنشده است. درواقع باوجود ادعای برخی مسئولان هنوز مشکلات پروندههای خودروهای وارداتی وجود دارد. بهطورقطع برای سال ۹۸ نیز مشکلات ناشی از بازار خودرو همچنان پا برجا خواهد ماند. شاید فیالبداههترین مشکل در این بازار مربوط به تعرفههای خودرو است که نشان میدهد که با عملکرد خودمان کشور را در فشار قرار دادهایم و این ناشی از اقدام استکبار جهانی نیست. از طرف دیگر باید بررسی کرد چرا دقیقاً این تصمیمها گرفته میشود یا بهدرستی قانون اجرا نمیشود تا مشکلاتی در کشور به وجود آید.