شورای سیاست‌گذاری خودرو قطعه گمشده پازل صنعت خودرو در کشور است. درحالی‌که ضرورت تشکیل جلسات این شورا بیش‌از پیش احساس می‌شود، هنوز خبری از برگزاری منظم جلسات با حضور فعالان این صنعت به گوش نمی‌رسد.
به گزارش «اخبار خودرو»، برخی از کارشناسان این حوزه معتقدند باتوجه‌به شرایط ویژه‌ای که کشور در آن قرار دارد، وزیر صنعت باید به تشکیل جلسات این شورا با حضور نمایندگان همه تشکلهای فعال در این صنعت اعم از خودروساز، قطعهساز و واردکننده اهتمام ورزد؛ شرایطی که در آن تحریم‌ها شدیدتر شده‌اند و خودروهای بسیاری در کارخانه‌ها به دلیل کمبود قطعه و مواداولیه که عمدتا از اروپا تهیه می‌شده، خوابیده و افزایش قیمت ارز خودروسازان را به ورطه زیان‌های شدید کشانده است. از طرفی، شرکت‌های واردکننده خودرو نیز به دلیل اعلام ممنوعیت واردات از سوی دولت با دپو بیش‌از ۱۵هزارخودرو در انبارهای گمرکات کشور روبهرو شده‌اند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص می‌گوید: «باتوجه‌به مشکلات فراوان صنعت خودرو در کشور به نظر می‌رسد جلسات این شورا باید در سطحی بالاتر برگزار شود. زیرا شرایط حساس فعلی، صنعت خودرو را نیازمند حمایت‌هایی از جنس سیاست‌گذاری و راهبردسازی جدید قرار داده است. در این شرایط، شورا باید با حضور وزیر صمت، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، محیط زیست، استاندارد، نیروی‌انتظامی، شرکت‌های خودروساز، شرکت‌های واردکننده خودرو و نماینده اتحادیه فروشندگان خودرو برگزار شده و در این نشست‌ها تصمیم‌گیری برای صنعت خودرو انجام شود. همچنین لازم است کمیته‌ای زیر نظر مدیرکل خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت اجرای تصمیمات را زیر نظر بگیرد.»
ضرورت نگاه ویژه رحمانی به شورای سیاست‌گذاری خودرو
دادفر با تاکید بر اینکه نباید در شورای سیاست‌گذاری خودرو تکصدایی اتفاق بیفتد، میافزاید: «رضا رحمانی باید نگاه ویژه‌تری به صنعت خودرو و احیای شورای سیاست‌گذاری داشته باشد. زیرا بی‌توجهی محمد شریعتمداری به جایگاه این شورا باعث شد تصمیمات اشتباه و شخصی بسیاری اتخاذ شود، تصمیماتی که هم خودروسازان بزرگ کشور و هم واردکنندگان را متضرر کرد. ضمن اینکه بسیاری از هماهنگی‌ها و درخواست‌هایی که از سوی نهادها و ارگان‌های دیگر نظیر سازمان استاندارد و محیط‌زیست مطرح شده بود، نادیده‌گرفته شد. بنابراین برای اینکه کار از دست آقای رحمانی به عنوان سکاندار وزارت صمت خارج نشود، باید اهتمام بیشتری به شورای سیاست‌گذاری خودرو داشته باشد تا اشتباهات یک سال اخیر دوباره تکرار نشود.»
مکاتبات انجمن واردکنندگان خودرو برای حضور در جلسات شورا
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین می‌گوید: «همانگونه که مستحضر هستید اگر شورای سیاست‌گذاری خودرو بهموقع و با کسب نظر واقعی و کارشناسانه همه فعالان اصلی صنعت و بازار خودرو وظایف عالیه خود را با نگاهی انتقادی انجام داده بود، وضعیت تولید و تجارت خودرو در کشور یقینا تفاوت‌های فاحشی با وضعیت کنونی پیدا می‌کرد.» وی در ادامه تصریح میکند: «طی مکاتبات مختلف از دفتر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت مکررا تقاضا کردیم دستوری در جهت حضور نماینده‌ای از انجمن واردکنندگان خودرو ایران در جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو صادر شود. یقینا وجود حداقل یک عضو از بخش خصوصی که انعکاس‌دهنده صدای واقعی فعالان بخش خصوصی در امر واردات و بازار باشد، می‌تواند کمک شایان توجهی به وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستیابی به اهداف سازنده کشور داشته باشد.»
تاکید بر فعالیت مداوم شورا برای حل مشکلات صنعت خودرو
به گفته دادفر، درحال‌حاضر آنچه از همه مسائل مهمتر به نظر می‌رسد، ایجاد یک نهاد خودرویی در وزارت صنعت است که با آمدن و رفتن یک وزیر یا معاون از بین نرود یا از اهمیت آن کاسته نشود، موردی که در دولت یازدهم بهخوبی روی آن تاکید می‌شد؛ تا حدی که اگر جلسه‌ای در طول ماه برگزار نمی‌شد، حتما یک جلسه جایگزین برای آن در نظر گرفته می‌شد و مسائل و مشکلات گسترده حوزه صنعت خودرو و قطعه بهصورت به‌روز و باتوجه به نوسانات اقتصادی و سیاستی و البته با توجه به تصمیم‌گیری‌های دولت در حوزه‌های مرتبط مطرح شده و درخصوص نوع برخورد با آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شد. اما در دولت دوازدهم جلسات این شورا به شکل مناسب و منظم برگزار نشد و عملا این مساله صنعت و بازار خودرو را بی‌متولی کرد. درعینحال که صنعت خودرو در این دولت صدها متولی داشته و دخالت‌های گوناگون در آن انجام شده است.
