رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با دنیای خودرو شماره ۶۱۳:
نمایشگاه خودرو تهران در حالی از دوشنبه هفته جاری آغاز به کار خواهد کرد که همچنان فعالان بخش تجارت خودروی کشور بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند تا چه زمانی باید منتظر بمانند. در حالیکه طی مدت اخیر اخباری مبنی بر بازگشایی ثبتارش در هفته آینده شنیده می‌شود اما همچنان این هفته آینده نیامده است و هفته‌های متوالی نیز گذشته است. ضمن اینکه اخیرا برخی موضوع ارزبری واردات را مطرح کرده‌اند و ذلیل مسدود شدن ثبتارش را درخواست شورای اقتصاد می‌دانند. در همین حال به گفته شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز سه‌شنبه، یک مدل خودرو که ۱۰هزار دستگاه از آن در گمرک موجود است، پیش‌تر خریداری و ارز آن نیز پرداخت شده است. وی همچنین در حاشیه همایش روز ملی کیفیت اعلام کرد اصلاحیه ثبت‌سفارش واردات خودرو همچنان در هیات دولت است. اینکه چرا این مساله همچنان حل نشده و در شرایط فعلی واردکنندگان چه وضعی دارند، موضوعی بود که با فرهاد احتشام‌زاد، رییس انجمن واردکنندگان خودرو در میان گذاشتیم.
قرار بود یک هفته پیش سایت ثبت‌سفارش باز شود ولی در آستانه برگزاری نمایشگاه خودرو هستیم و همچنان خبری از بازگشایی نیست. چرا همچنان این سایت بسته مانده است؟
ما هر هفته خبری می‌شنویم مبنی بر اینکه این هفته مشکل برطرف و در جلسه هیات دولت تصمیم‌گیری خواهد شد و در این موضوع گشایشی اتفاق می‌افتد. واقعیت این است دولت اصل موضوع را فراموش کرده است و به فرع موضوع می‌پردازد تا حاشیه را از متن پررنگ‌تر کند. زیرا در هیچ کجای قانون به دولت اجازه داده نمی‌شود با متوقف کردن ثبت‌سفارش در فرایند واردات اخلال ایجاد کند. لذا اول از همه دولت اجرای قانون را زیر پا گذاشته است و با دل بستن به آیین‌نامه‌ای که قرار است از هیات دولت بیرون بیاید، اصل موضوع را کمرنگ کرده است. این اقدام دولت به این معناست که قانون مصوب مجلس را فدای آیین‌نامه‌ای خواهیم کرد که دولت قرار است تهیه کند و هر هفته به هفته‌های آینده موکول می‌شود. الان نزدیک یک سال است که شرکت‌های غیرنمایندگی نیز امکان ثبت‌سفارش نداردند و این اقدامات متاسفانه بازار سیاهی را در این شرایط به وجود آورده که همه ناشی از تصمیمات اشتباه است و به دلیل عدم اشراف کافی دولت در خصوص فرآیندهای حوزه واردات خودرو، عدم استفاده از نظرات تخصصی انجمن واردکنندگان در قالب لجبازی با بخش خصوصی است. اتخاذ این تصمیم‌ها سبب افزایش هزینه خواهد شد که مستقیماً از جیب مشتری پرداخت می‌شود. اکنون دولت بدون این که نگران بقای بنگاه‌های اقتصادی کاملاً خصوصی فعال در این حوزه باشد، سبب زوال بیش از یک‌صد و پنجاه شرکت فعال در این حوزه شده است که هیچکدام توان رقابت با دولت را ندارند. یعنی در بازار خودرو که ۸۵درصد آن در اختیار خودروسازان شبه‌دولتی است، سهم ۶درصدی بخش خصوصی واقعاً یارای مقابله و رقابت با آنها را که زمام اجرای سلیقه‌ای قانون را دارند، نخواهد داشت و لذا فعالان بخش خصوصی اعم ار نمایندگی رسمی و غیرنمایندگی در حال نابود شدن هستند. در حال حاضر میبینیم شرکت‌های واردکننده اعلام ورشکستگیُ تعطیلی و تعدیل نیروی انسانی می‌کنند و متاسفانه همه این‌ها ریشه در فرآیند اشتباهی دارد که دولت در پیش گرفته است و به رغم اینکه هر هفته وعده داده می‌شود تا هفته آینده مشکل برطرف خواهد شد ولی هیچ اقدام موثری را به عنوان خروجی ندیده‌ایم. واقعیت این است همچنان وعده گشایش در این هفته داده می‌شود اما دیگر اعتقاد و امیدی نداریم، چون آنقدر وعده‌ها و حرف‌ها شنیده‌ایم که دیگر صحبت‌ها برایمان تکراری شده است.
در زمینه توقف ثبت‌سفارش، بحث ارزبری را مطرح می‌کنند و می‌گویند شورای اقتصاد بر این موضوع دست گذاشته است. چه تحلیلی درباره آن دادرید؟
دولت به عناوین مختلف سعی می‌کند این کار خود را توجیه کند. قانون صراحتاً مشخص کرده صرفاً موانع تعرفه‌ای و فنی قابل اعمال است و خارج از این چارچوب اجازه ندارد به بهانه‌های مختلف از واردات جلوگیری کند. اکنون دولت قانون را زیر پا می‌گذارد و دنبال تبیین منطق برای آن است. زمانی شعار حمایت از تولید مطرح می‌شود و زمانی دیگر با نام حمایت از مصرف‌کننده و حالا به قول شما دلیل دیگری را به عنوان جلوگیری از خروج ارز مطرح می‌کنند. واقعیت این است اگر دولت می‌خواهد از خروج ارز جلوگیری کند، چرا به عملیاتی کردن ریجیستری موبایل‌ها نمی‌پردازد و آن را به صورت جدی در دستور کار قرار نمی‌دهد؟ ارزش دلاری حجم میزان موبایلی که وارد کشور می‌شود، بیش از یک‌و‌نیم برابر ارزش دلاری خودروی وارداتی است. چرا در آنجایی که دولت می‌تواند به راحتی جلوی قاچاق نزدیک به ۹۰درصدی موبایل را با یک طرح ریجیستری بگیرد، اقدام موثری نمی‌کندو تمام شرکت‌های نمایندگی موبایل از آنجا آسیب می‌بینند. رفتار دولت، رفتار جامعی نیست که بتواین از آن چنین منطق و خروجی را در حوزه ارز انتظار داشته باشیم و بگوییم یک نگرش جامع و تفکر سیستمی در آن وجود دارد. همه رفتارها اقتضایی و مقطعی بدون احتساب اصل محدوه اثر و بازه زمانی است و متاسفانه صرفاً با عدم رعایت این اصل اساسی و نگرش سیستماتیک، با بهانه‌های مختلف فقط در حال توجیه نتایج اشتباه حاصله هستند.
با توجه به مباحثی که وجود دارد، فکر می‌کنید در آینده نزدیک ثبت‌سفارش بازخواهد شد یا خیر؟
همین امروز که با شما صحبت می‌کنم، قوه مجریه که موظف به اجرای قانون است، از اجرای قانون سرباز زده، این موضوع بسیار ناراحت‌کننده است که ما در کشور بگوییم دولت قانون را اجرا نمی‌کند و ما از شهروندان و بنگاه‌ها انتظار داریم قانون را رعایت کنند. امیدوارم زودتر این روال اشتباه که از انتهای دولت قبل در وزارت صمت آغاز شد، به اتمام برسد و ما شاهد باشیم که حداقل قانون‌مداری در کشور، خصوصاً در دولت تدبیر و امید، سرلوحه کار وزارت صمت قرار گیرد.
آقای شریعتمداری، وزیر صنعت روز سه‌شنبه گفت این لایحه همچنان روی میز است. آیا این مساله ریشه در دستورالعمل سال گذشته مبنی بر اینکه واردکنندگان باید با یک شرکت تولیدکننده برای تولید و صادرات به توافق برسند، دارد یا ارتباطی با این موضوع ندارد؟
درباره خروجی تصمیم‌گیری در فضای دربسته، هرچیزی امکان‌پذیر است. شما در هر شرایطی فارغ از فضای عادی می‌توانید برنامه‌ریزی کنید و امیدورا باشید آن اتفاق بیفتد، ولی برنامه‌ریزی که از ابتدا بنیانش اشتباه باشد، طبیعتاً منجر به نتیجه صحیح نخواهد شد. زمانی که دولت بدون نظرخواهی از تشکل‌های ذیربط که درگیر این فرآیند، اجرای آن و به صورت روزمره درگیر مذاکره بین‌المللی هستند و در یک فضای بسته ناشی از رفع معضلات پسابرجام تصمیم‌سازی می‌کند، چنین تصمیماتی اشتباه هستند که انتظار خروجی صحیح داشتن از آنها هم اشتباه‌تر از آن است. البته این اقدام وزارت صمت نیز ناقض ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است.
اگر مسیر را از ابتدا اشتباه ترسیم کنیم، آن مسیر قطعاً موفقیت را برای ما به ارمغان نخواهد آورد و در نهایت هزینه زیادی هم بابت این تصمیمات اشتباه پرداخت می‌کنیم و کسی هم نگران هزینه‌ای که از جیب مشتری پرداخت می‌شود، نیست و عجیب است که از نتایج حاصله نیز تعجب کنیم.
از سوی دیگر ما فرآیندی را در برنامه‌های استراتژیک کشور برای اصلاح ردیف‌های تعرفه در راستای پیسوتن ایران به سازمان تجارت جهانی مشخص کرده‌ایم سپس یک‌شبه تصمیم می‌گیریم قانون را رعایت نکنیم، ثبت‌سفارش ا ببندیم و حالا صحبت از تعرفه‌های چندبرابری می‌شود که اصلا در رده تعرفه‌ها، چنین تعرفه‌هایی وجود ندارد. این امر به معنای افزایش طبقه‌بندی ردیف‌های تعرفه‌ای و پسرفت در فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی است و متاسفانه همه این‌ها ناشی از عدم کلان‌نگری است.
اخیراً اعلام شد ۱۰هزرا دستگاه خودرو در گمرک مانده‌اند، آیا تعداد بیشتر از اینهاست یا خیر؟ اصلاً این خودروها اجازه ورود پیدا می‌کنند یا خیر؟
آمار گمرک به عنوان اصلی‌ترین مرجع درگیر این فرآیند کاملاً قابل استناد است، کمااینکه آخرین تعدادی که ما داشتیم، نزدیک به ۷هزار دستگاه بود که الان به ۱۰هزار دستگاه رسیده است. طرف خارجی تولیدکننده به واسطه سفارش ماه‌های قبل وجهی که بابت آن سفارش نیز پیش‌تر دریافت کرده، هیچگاه فرآیند تولید را به خاطر ما متوقف نمی‌کند و این اجازه را هم حتی به واردکننده نمی‌دهد که شما بخواهید خودرویتان تولید شود و در انبار شرکت تولیدکننده باقی بماند. به این دلیل که هزینه بسیار زیادی برای آنها خواهد داشت، علاوه بر آن موانع قانونی که در کشور آنها خواهد داشت، علاوه بر آن موانع قانونی که در کشور وجود دارد، از بابت خودروهایی که آنها به عنوان خودروی صادراتی اظهار می‌کنند، نگهداشتن آن در انبارشان تخلف است. لذا واردکننده‌ها موظف هستند بر اساس سفارش قبلی که داده‌اند و هزینه‌ای که بابت این خودروها به صورت کامل پرداخت کرده‌اند، خودروها را وارد کشور کنند. این که این خودروها وارد می‌شوند و در گمرک می‌مانند، یکی دیگر از عواقب تصمیم اخیر است که باعث می‌شود موضوعی که به صورت عادی و بیش از ۱۰ سال جاری بوده، واردکننده، گمرکات کشور، مراکز اسقاط و بدتر از همه، مشتریان را با مشکل روبرو کنیم. مشتری که خودرو را پیش خرید می‌کند، معمولاً توانایی خرید نقدی خودرو را ندارد و ترجیح می‌دهد در چند مرحله پول خودرو را بپردازد و الباقی را نیز به صورت اقساط پرداخت کند. خودرویی که ۱۰هزار دستگاه از آن در گمرک موجود است، پیش‌تر خریداری و ارز آن پداخت شده است، لذا نه تنها از خروج ارز جلوگیری نشده بلکه فشار آن بیش از همه به قشر متوسط و زیرمتوسط جامعه منتقل شده است.
پیگیری شکایت شما به کجا کشید؟ آیا این موضوع اصلاْ پیگیری می‌شود؟
کماکان پیگیر هستیم. چون قاون زیر پا گذاشته شده و هیچ‌کس در این کشور اجازه ندارد قانون را زیر پا بگذارد. همانطور که تمام بنگاه‌های خصوصی و همه شهروندان خودشان را متعهد به قانون‌مداری می‌دانند، دولت هم موظف است قانون‌مدار باشد. طبیعتاْ این موضوعی نیست که به صورت شخصی درباره آن تصمیم‌گیری و با آن برخورد شود و حق خودمان می‌دانیم آن را پیگیری کنیم و تا زمانی که بتوانیم خسارت وارده به واردکنندگان به صورت کامل دریافت کنیم، پیگیر این مساله هستیم. امیدواریم با پیگیری این موضوع مانع آن شویم که بدون در نظر گرفتن شرایط و قانون، با اتخاذ یک تصمیم اشتباه، همه بنگاه‌های اقتصادی به مشکل بیفتند و بازار سیاه ایجاد و مشتریان با دردسر مواجه شوند.
